تنظر المحكمة الادارية بمراكش يوم غد الاربعاء 13 دجنبر، في ملف بناء مدرسة تشكل ضررا على ساكنة إقامة "لي بارك أكدال" بمراكش بموجب رخصة وضعت باشا المشور القصبة في قفص الاتهام.

ويطالب اتحاد ملاك إقامة "لي بارك اكدال" بالغاء رخصة بناء المدرسة التي تشكل ضررا على الساكنة، والتي اتسمت بعدم احترامها لشكليات الترخيص لبناء مدرسة وعدم ملائمتها لمكونات التجزئة السكنية، وتشكيلها للضرر اكثر من النفع على الساكنة علما انها إقتنت البقع الارضية والشقق دون تواجد المدرسة ودفعوا أموالا كثيرة مقابل هذا الامتياز.

وكانت اتحاد الملاك بالاقامة المذكورة قد لجأ الى القضاء الاداري بمراكش ضد باشا جماعة المشور القصبة  ورئيس الجماعة وعامل عمالة مراكش والوكيل القضائي للجماعات الترابية، للطعن في قرار الترخيص ببناء مدرسة خاصة بجوار الاقامة دون الحصول على موافقة الجيران الذين يملكون الصكوك العقارية المجاورة كما اشترطت ذلك لجنة الاستثناءات، حيث حصلت شركة على الترخيص ببناء المدرسة  وسط التجزئة السكنية دون مرعاة موقف السكان الذين يرفضون رفضا قاطعا بناءها نظرا لما تشكله عليهم من أضرار.

وأشار المتضررون وفق الوثائق والمراسلات التي توصلت "كشـ24" بنسخ منها، الى أن مقرر الترخيص بالبناء صدر عن باشا جماعة المشور القصبة والحال ان مثل هذا القرار يعود الاختصاص في إصداره الى رئيس الجماعة المعنية، حيث أن المقرر المطعون ضده صدر في إطار الحالة الاستثنائية في التعمير  دون مراعاة المصلحة العامة للساكنة ودون تعليل مبني على الشروط الواجب توفرها للاستفادة من الاستثناء في التعمير، وفي مخالفة لقرار ولاية الجهة واللجنة الجهوية للاستثمار اللذين قررا منح موافقة مبدئية فقط، الى جانب مجموعة من المخالفات التي تقدم بها المتضررون للقضاء .

وكان مكتب إتحاد الملاك المشتركين لاقامة "les parcs d'agdal"، قد راسل الجهات المعنية قبل اللجوء الى القضاء وتقدم بتعرض لوالي جهة مراكش آسفي بسبب بناء المدرسة بجوار الاقامة المتواجدة على طريق أمزميز على بعد 2.5 كيلومتر من مراكش. 

وحسب المراسلات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن إتحاد الملاك  تعرض تعرضا تاما على قرار بناء مدرسة تعليمية بجوار الإقامة، وذلك نظرا لما سيسببه تواجد مثل هذه البناية من إزعاج للساكنة، نتيجة الضجيج اليومي المستمر، إضافة الى صعوبة الولوج  للاقامة بسبب إزدحام وسائل المواصلات أمام المدرسة، الامر الذي سيؤدي حتما الى إختناق مروري . 

وأضاف إتحاد الملاك من خلال التعرض الذي توصل باشا جماعة المشور  وعمدة المدينة بنسخ منه، أن بناء المدرسة المذكورة  سيتسبب في أضرار للساكنة من كل النواحي، كما سيؤدي الى تناقص قيمة الإقامة المادية والمعنوية، علما ان جل ساكنة الاقامة من جنسيات أجنبية مختلفة، وقد إقتنوا سكناهم بالاقامة بثمن باهض، لما يميزها دون غيرها من هدوء وسكينة، وهو ما دفع  إتحاد الملاك المشتركين للمطالبة نيابة عن ساكنة الاقامة من والي الجهة، التدخل وإعادة النظر في قرار بناء المدرسة التعليمية المذكورة بجوار الاقامة، راجين ان يتم اخد حجم الاضرار بعين الاعتبار . 

من جهة أخرى أورد محضر معاينة لمفوضيين قضائيين، أن زيارة ورش أشغال بناء المدرسة الخاصة المذكورة في 12 من اكتوبر الماضي، أكدت أن تواجد لوحة إشهارية خاصة بمعلومات المشروع وعليها أثار الوضع والتثبيت التي لا تتجاوز 3 ساعات، فضلا عن تواجد إسمنت مستعمل في تثبيتها بجوار الورش لم يجف بعد، وذالك بعد طلب محامي اتحاد الملاك، الذي إستنكر الشروع في أشغال بناء المدرسة منذ قرابة الثلاثة أشهر من تاريخ التعرض، دون تواجد أي لوحة إشهارية تحدد للجيران طبيعة الاشغال، حيث لم يتم تثبيتها إلا بعد تحرك الساكنة. 

وقد عبر المتضررون من بناء المدرسة لـ"كشـ24" عن إستعدادهم لسلك كافة المساطر الممكنة، لرفع الضرر عنهم بعدما تساهلت السلطات المحلية وعلى رأسهم قائد المشور القصبة، مع الورش والقائمين عليه منذ يوليوز الماضي، رغم عدم الاشارة رسميا لطبيعة الاشغال عبر لوحة إشهارية، فضلا عن قفز قائد المنطقة والسلطات عن المتعارف عليه، والذي يقضي بإخبار الساكنة عبر أعوان السلطة بقرار إنطلاق أشغال بناء مرافق من هذا القبيل، حيث إكتفت السلطات بوضع إعلان صغير داخل مقر الملحقة الادارية، علما ان والي الجهة كان قد أصدر موافقة بالترخيص لبناء المؤسسة، مشروطة بتوافق الامر مع نتائج تحقيق السلطة المحلية في شخص القائد.