قضت المحكمة الإدارية في الدارالبيضاء بتحميل الدولة المغربية مسؤولية تسريب امتحانات البكالوريا لدورة يونيو 2015. 

ووفق مصادر جريدة « المساء » التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الخميس، فإن المحكمة التي نظرت في دعوى رفعها والد أحد التلاميذ بشأن ظروف مرور الاختبارات التي تعرض بعضها، ألزمت الدولة بأداء تعويض رمزي للمدعي قدره درهم واحد، مع تحميلها الصائر.

وكان والد التلميذ، الذي يدرس في إحدى ثانويات مدينة الدارالبيضاء، قد رفع دعوى قضائية ضد الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، ووزارة التربية الوطنية في شخص الوزير بلمختار، حيث اعتبر في دعواه أن الوزارة الوصية لم تتخذ الإجراءات اللازمة والتدابير الوقائية الناجعة لمنع تسريب الامتحانات، إلى جانب عجزها عن تدبير الأزمة بشكل سريع وصحيح.

وتابعت اليومية، أن الدعوى، التي تقدم بها المحامي منير فوناني نهاية شهر يونيو 2015، أوردت أن الضرر الذي وقع يتعلق بالارتباك الذي حصل يوم الامتحان للعارض وابنه بسبب التخوف على مستقبله، بالنظر إلى الشغب الذي وقع، وللارتباك الداخلي للتلميذ ولذويه، وتأخر الوزارة في الإعلان عن إلغاء أو الاستمرار في الاختبار، وهو ما ترك نوعا من اللااستقرار في نفوس التلاميذ وذويهم.

كما أن المشتكي أفاد أن التسريب وقع قبل أكثر من ست ساعات عن موعد انطلاق الامتحانات، مما يجعل خطأ الوزارة أمرا واقعا وثابتا، وهو ما أقرت به بمقتضى البلاغ الصحفي رقم 4 من أن تسريب تم قبل انطلاق إجراء الاختبار بمراكز الامتحان وفق جريدة « المساء » دائما.