تقدم مكتب النائب العام البلجيكي، الخميس الماضي، بطلب لرفع الحصانة البرلمانية عن النائبة البلجيكية والمغربية الأصل «سهام الكواكبي»، بسبب اتهامات بالتورط في فضيحة تبديد الإعانات المخصصة لجمعياتها غير الربحية. وفي شتنبر الماضي، قرر مكتب المدعي العام في أنتويرب مصادرة علاوات برلمانية وأصول عقارية في ملكية النائبة المذكورة، كإجراء احترازي.وحسب تقارير إخبارية بلجيكية، سيتم دراسة الطلب المقدم من مكتب المدعي العام اعتبارا من 10 أكتوبر الحالي، من قبل لجنة الادعاء في الجمعية الفلمنكية، والتي ستصدر رأيها إلى الجمعية العامة، ومن المرتقب تصويت النواب الفلمنكيين على رفع الحصانة عن النائبة التي قدمت استقالتها في أبريل الماضي، لأسباب صحية.وأوقفت اللجنة القانونية لحزب «open vld» عن ممارسة مهامها السياسية لمدة ستة أشهر كإجراء احترازي بعد فتح مكتب المدعي العام تحقيقا قضائيا ضدها. وجاء قرار الحزب، بعد اتهام الكواكبي، في قضية هزت الحزب الليبرالي، بالاستعمال غير اللائق والمشكوك فيه للإعانات في حملتها الانتخابية.وقدرت المبالغ بحوالي 20 ألف يورو، كما اتهمت النائبة بالتصرف في أقساط تأمين مرتبطة بأزمة كورونا تجاوزت 53 ألف يورو، حسب ما أكدته وزيرة الاقتصاد البلجيكية «هيلدة كريفيتس» في اجتماع لجنة برلمانية. ويحقق الجهاز المركزي لمكافحة الفساد في بلجيكا في احتيال محتمل آخر لسهام الكواكبي في جمعية للشباب سبق وأسستها النائبة البرلمانية الشابة.وقالت صحف بلجيكية إن ذلك الدعم خصص لحملة إعلانية في مواقع التواصل الاجتماعي وجزء آخر قدم كأجرة لموظف مجهول قالت عنه الكواكبي إنه سكرتير شخصي، وهو الأمر الذي استنكره العديد من قادة الحزب.