قررت المحكمة الوطنية الاسبانية، رفض البث في الدعوى المرفوعة أمامها على خلفية ملف عشر مغربيات سبق أن رفعن شكاوى قضائية تتعلق بظروف عملهن في حقول الفراولة بجنوب اسبانيا، بينهن ثلاث مشتكيات اشتكين أيضا من التعرض لتحرشات جنسية خلال العمل، وأخرى أكدت للشرطة الاسبانية ولمحاميتها أنها تعرضهت لمحاولة اغتصاب.وقرر القاضي بالمحكمة الوطنية الاسبانية، سانتياغو بيدراز، في هذا الملف المرفوع أمامه “عدم الاختصاص” من حيث الشكل دون النظر في الجوهر، وإحالة الملف على القضاء الاندلوسي، بدعوى أن مثل هذه القضايا تبث فيها المحاكم المحلية. وبررت المحكمة قرارها بكون القضية نفسها معروضة حاليا أمام محكمتين في إقليم هويلفا بالأندلس، كما اعتبر القاضي أن الشكوى المقدمة والمتعلقة بجرائم الاتجار في البشر “لا تدخل في اختصاص هذه المحكمة”، أي المحكمة الوطنية.وكشفت الصحافة الاسبانية أول أمس أن المعطيات الأولية كشفت أن عدد المغربيات اللواتي تخلفن عن الرجوع إلى بلدهن المغرب هذا العام، بلغ 2500 مغربية، من أصل حوالي 15000 مغربية رحلت إلى جنوب اسبانيا لجني الفراولة، وهو ما يمثل حوالي 17 في المائة من مجموع العاملات المعنيات، وهو ما يعني أنهن فضلن الاقامة بطريقة غير قانونية وشرعية بدل الرجوع إلى المغرب