طالبت محكمة في مدينة سبتة المحتلة الحكومة المحلية بإعادة عدد من القاصرين المغاربة الذين سبق أن أبعدتهم السلطات الإسبانية بالمدينة المحتلة إلى المغرب في شهر غشت الماضي. واستند قرار المحكمة إلى أن حقوق هؤلاء القاصرين انتهكت.وذكر موقع ( إل إمبارسيال) الإسباني، أن المحكمة الإدارية رقم 1 في سبتة أصدرت حكمين، الأول يقضي بوقف عملية طرد القاصرين، و الثاني يهم “اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة القاصرين الذين سبق طردهم”.وأشار الموقع، إلى أن المجموعة المذكورة كانت ضمن 2000 طفل دخلوا المدينة المحتلة في موجة الهجرة التي شهدتها منتصف شهر ماي العام الماضي، قبل أن تقدم السلطات بالتنسيق مع وزارة الداخلية المغربية على ترحيلهم مجددا نحو مدينة تطوان.ورفض القاضي المبررات التي قدمتها الحكومة المحلية في سبتة المحتلة، وكذا النائب العام بها بشأن عمليات ترحيل القاصرين وزعمها بأن هذه العمليات امتثلت للقانون، وأنها نظمت في طار اتفاق إسباني مغربي بشأن التعاون في منع الهجرة غير الشرعية للقاصرين غير المصحوبين بذويهم والموقعة سنة 2007.وبهذه الطريقة، تكون المحكمة منحت الحق لمؤسسة جذور وكذا لمنسقة الأحياء ، اللتان قدمتا طعنًا في شهر غشت الماضي باسم العديد من القاصرين المغاربة ضد عملية الطرد التي استهدفت أطفال مغاربة دخلوا سبتة عبر المعبر الحدودي تراخال في ماي الماضي.