ألغت المحكمة الإدارية قرار إعفاء من المهام سبق لعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس أن اتخذه في حق رئيس شعبة.وقالت المصادر لـ"كشـ24" إن المحكمة قضت بإلغاء قرار يحمل رقم 433/2022 صادر عن عميد الكلية بتاريخ 18 مارس الماضي بشأن إنهاء مهام رئيس شعبة القانون العام، وذلك بناء على دعوى قضائية رفعها هذا الأخير ضد العميد، معتبرا بأن قرار الإعفاء من المهام غير قانوني ويتسم بالتعسف والشطط في استعمال السلطة.وكانت المحكمة قد حجزت الملف للمدوالة، وصدر الحكم يوم أمساء الأربعاء، 18 ماي الجاري، وذلك بعد عدة جلسات خصصت لمناقشة مختلف جوانب الملف. وكانت المحكمة قد قررت، في جلسة سابقة، إحالة الملف على المفوض القضائي. وفي جلسة أخرى منحت المحكمة الفرصة لعمادة الكلية لتقديم الجواب حول الطعون التي قدمها رئيس الشعبة ضد القرار المتخذ في حقه.قبل ذلك، سبق للمحكمة أن أوقفت تنفيذ قرار الإعفاء إلى حين النظر في مضمون الدعوى التي أشارت المصادر إلى أنها تؤرخ لأزمة عاصفة تشهدها هذه الكلية تبادل من خلالها كل من العميد، محمد بوزلافة، ورئيس الشعبة، عبد السلام أوحجو، اتهامات ثقيلة. واعتبر العميد، في تصريحات سابقة، بأن قرار الإعفاء قانوني وتم بناء على عريضة لأساتذة الشعبة، تبعا لمؤاخذات مسجلة في حق رئيسها. لكن هذا الأخير اعتبر بأن قرار الإعفاء غير قانوني ومشوب بالتعسف، وقال إن أغلب من وقع في العريضة التي وصفها بالمفبركة ليست لهم الصفة. وتحدث عن انتقادات تهم تسيير الشأن الأكاديمي والإداري في هذه الكلية. وقرر، في معرض هذه المعركة القانونية، اللجوء إلى القضاء الإداري.