أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، خلال جلستها المنعقدة أول أمس الاثنين، في الملف عدد 0025/7107/2018، حكمها القطعي القاضي بعزل محمد الحفياني، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، من رئاسة المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، مع ترتيب الآثار القانونية ومع النفاذ المعجل، وفق منطوق الحكم القطعي رقم 4930، لينهي بذلك القضاء الإداري، حقبة التسيير الجماعي لحزب العدالة والتنمية، التي امتدت لثلاث سنوات، عاشت خلالها المدينة على وقع “البلوكاج”، بفعل الصراعات السياسية، التي ظل يعزف على وترها الرئيس المعزول، من أجل الحفاظ على كرسي الرئاسة.وبمجرد إصدار المحكمة الإدارية بالرباط لقرار العزل، في حق البرلماني محمد الحفياني، ناشد موظفون بالمجلس البلدي، عبر تصريحات متطابقة لـ”الأخبار”، السلطات الإقليمية بالتدخل الفوري، من أجل وقف إجراء امتحانات الكفاءة المهنية، التي كان من المقرر إجراؤها منتصف الشهر المقبل، بما في ذلك التأشير على ترقيات بعض الموظفين “بالأقدمية”، إلى حين انتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي، منعا لأي انتقام أو محاباة من قبل الرئيس المعزول، لفائدة شريحة معينة من الموظفين، وضمانا لمبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين كافة الموظفين الجماعيين.من جهة أخرى، عبر أعضاء بالمجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، من صفوف المعارضة، عن أملهم في أن يوازي قرار عزل الحفياني محمد، تفعيل خلاصات تقرير لجنة الافتحاص الداخلي، الذي باشرته في وقت سابق أطر وزارة الداخلية، والذي وصف بالتقرير الأسود، بعدما تم رصد جملة من الاختلالات والخروقات في التسيير الجماعي، والتي يتحمل محمد الحفياني مسؤوليتها (خروقات تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه، واختلالات قسم الجبايات المحلية والتعمير والشرطة الإدارية…)، وغيرها من الاختلالات التي ظل التقرير المنجز بشأنها، حبيس مكتب عامل الإقليم، في الوقت الذي باشر قضاة المجلس الجهوي للحسابات، عمليات التدقيق والافتحاص المتعلق بالتدبير المفوض لقطاع النظافة.يشار إلى أن المعارضة بالمجلس البلدي، تقدمت في وقت سابق لعامل الإقليم بملتمس طلب إقالة الحفياني، وفق مضمون المادة 70، من القانون 113.14، والذي جرى التصويت عليه خلال دورة أكتوبر المنصرم بأغلبية 28 عضوا بالمجلس من أصل 35، من بينهم العضو إدريس مفنون عن فريق “البيجيدي”، والذي اتخذ حزب “المصباح” في حقه قرار تجميد العضوية.