أصدر القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بأكادير حكما استعجاليا ضد رئيس المجلس الجماعي يأمره بإغلاق مقهيين بالمدينة تحت طائلة التهديد بغرامة مالية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير .و قررت المحكمة الإدارية الأربعاء الماضي من خلال حكمها القطعي رقم 155 إجبار جماعة أكادير في شخص رئيسها على تنفيذ الحكم الاستعجالي و يشكل الحكم بحسب دفاع ”السانديك ” تجسيدا للحماية الدستورية التي تشكلها السلطة القضائية في التدخل لحماية الحقوق والحريات المضمونة دستوريا.وأضافت يومية ”الصباح ” في عددها لنهاية الأسبوع، أن المحكمة قضت على رئيس المجلس الجماعي باتخاذ جميع التدابير القانونية من أجل حماية الصحة، كما ألزم الحكم على الرئيس بالعمل على إغلاق المحل 1 و المحل 2 بإقامة بلفدير شارع المقاومة ومنعهما من ممارسة نشاطهما التجاري و يتمثل هذا النشاط في تقديم النرجيلة (الشيشا) للعموم.و شددت على تفعيل الحكم استعجاليا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم غن كل يوم تأخير عن التنفيذ وحمل الحكم جماعة أكادير الصائر مع شمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون.