قضت المحكمة الإدارية بالرباط أول أمس الثلاثاء بإلغاء قرار وزير الداخلية القاضي بإعادة الإنتخابات الجماعية في دوائر جماعة السويهلة برمتها، على إثر الدعاوي التي رفعها  11 مستشارا جماعيا لإبطال القرار.

 وكانت محكمة الإستئناف الإدارية، أيدت الحكم الابتدائي الذي يقضي بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية القاضي بإعادة الانتخابات الجماعية في مجموع دوائر جماعة السويهلة نواحي مراكش بعدما إستأنفت وزارة الداخلية الحكم الابتدائي الذي جاء في صالح رئيس الجماعة وباقي المستشارين الذين لم يقدموا استقالاتهم

وبناء على قرار المحكمة الذي جاء عقب دعوى استعجالية تقدم بها المستشارون غير المستقيلون، فإن قرار إعادة الإنتخابات بجماعة "السويهلة" ستشمل فقط المقاعد التي قدم أصحابها استقالاتهم، دون أن تشمل مقاعد المستشارين الجماعيين الإحدى عشر الآخرين الذين لم يفقدوا عضويتهم ورفعوا دعوة إستعجالية بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية

وحسب تصريح عبد الرزاق احلوش لـ"كشـ24" فإن وزارة الداخلية إلتزمت بمنطوق الحكم من خلال عدم تلقي الترشيحات كما كان مقررا وفق ما تم نشره في العدد 6489 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ يوم الاثنين 8 غشت، بخصوص اعادة الانتخابات بالجماعة القروية السويهلة ضواحي مراكش يوم الخميس 8 شتنبر القادم، حيث كانت وزارة الداخلية قد حددت  تاريخ إيداع التصريحات الفردية بالترشيح من طرف كل مترشح بنفسه بمقر السلطة الادارية المحلية المعنية، ابتداء من الاثنين 22 غشت وفق ما نشر في الجريدة الرسمية.

وكان المستشارون الإحدى عشر الذين لم يقدموا استقالاتهم و الذين ينتمون لأحزاب سياسية مختلفة كحزب الاصالة و المعاصرة والتجمع الوطني للأحرار وجبهة القوى الديمقراطية وحزب العدالة والتنمية، قد اعتبروا قرار وزير الداخلية القاضي بحل المجلس الجماعي وإعادة الإنتخابات في مجموع الدوائر "مشوبا بعدم الشرعية وبتجاوز السلطة، ومخالفا للقانون"، وأن تنفيذ هذا القرار "من شأنه الإضرار بمصالحهم الذين لم يفقدوا عضويتهم لعدم حدوث أي مبرر لذلك".

وقرر وزير الداخلية في وقت سابق إجراء انتخابات جزئية، في جميع دوائر جماعة السويهلة، معتبرا أن تقديم 18 مستشارا من المجلس استقالتهم من أصل 29 عضوا كفيل بحل المجلس الجماعي وإعادة الانتخابات، علما أن المادة 63 من القانون التنظيمي، المتعلق بالجماعات، تنص على أن القضاء وحده يختص بعزل أعضاء المجلس.