من المنتظر أن تحسم المحكمة الإدارية بمراكش، في جلستها ليوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري، في مصير المجلس البلدي لآيت أورير بإقليم الحوز، بعد تأخيل البث في القضية للمرة الرابعة.و وفق مصادر، فقد أٌبلِغَت المحكمة الإدارية بمراكش، يوم الجمعة 27 دجنبر المنصرم، بقرار تطبيق المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14، القاضي بحل المجلس البلدي لآيت اورير، بناءً على مذكرة تقدم بها عامل إقليم الحوزن بغية وضع حد لحالة الجمود و"البلوكاج" التي يعيشها المجلس.ويجوز للعامل وفق المادة 72 من القانون 113.14، تقديم الطلب الى المحكمة الإدارية لحل المجلس إذا كانت مصالح الجماعة مهددة، ووقع إختلال في تسييرها، كرفض التداول، واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية، أو تدبير المرافق التابعة للجماعة.ويشار إلى أن المجلس البلدي لآيت اورير يضم 29 عضوا عن أحزاب: العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة و الاستقلال والاتحاد الدستوري، وتدير شؤونه أغلبية يقودها "البيجيدي".