مجتمع

القانون لا يسمح لجمعيات الآباء بإجبار التلاميذ على دفع واجبات الإنخراط


كشـ24 نشر في: 21 سبتمبر 2019

محمد تكناوي - مراكشبعيدا عن "البروباغندا" والنفخ الاعلامي، أعتقد أن الرأي العام التعليمي الجهوي والمحليب جهة مراكش آسفي لامس حيوية واستعداد من لدن مختلف مكونات المجتمع التربوي كل من موقعه على صعيد الأكاديمية وعلي صعيد وحداتها الإقليمية، لانجاز العمليات المتعلقة بإتمام ترتيبات الدخول المدرسي2019-2020عبر تنزيل إجراءات استباقية جريئة لمعالجة بعض مظاهر الخلل والتعثر، وخلق شروط ملائمة وكفيلة لتوطين الاقتراحات والتوصيات والبدائل الممكنة وتحسيس الجميع بالتغييرات الايجابية المرتقبة للانخراط فيها ودعمها.لكن يتضح أن بعض مديري المؤسسات التعليمية بمراكش لم يستوعبوا بعد خصوصية هذه المرحلة ويصرون على الاستكانة إلى الأوضاع القائمة والتغريد خارج سرب الإصلاح والبقاء في حالة شرود، فحسب الإنباء المتواترة من عدد من المؤسسات التعليمية فهي تعيش حالة من الغليان والاحتقان وأجواء التذمر من طرف أباء وأولياء بعض التلاميذ وإدارة بعض المؤسسات التعليمية التي تصر على مصادرة حقهم وحق أبناءهم الدستوري في التعليم من خلال إجبارهم على تأدية واجب الانخراط في جمعية الآباء مسبقا،أحيانا تحت طائلة المنع من التسجيل وهو مايشكل خرقا للقانون ومسا بحق من حقوق الإنسان التي تعطي للشخص حق حرية الاختيار في الانتماء إلى الجمعيات.فكما هو معلوم ليس لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إطار قانوني شامل يحدد نظامها ويؤطر مجال تدخلها، حيث يعتبر ظهير سنة 1958 والمعدل سنة 2002 المتعلق بتأسيس الجمعيات، هو الاطار المرجعي الوحيد الذي يؤسس لوجودها، وبالتالي فهي شأنها شأن باقي الجمعيات لا يحق لها إجبار المواطنين على الانخراط فيها.وحرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط فيها هو حق يستند الى المواثيق والعهود الدولية، والمشرع المغربي نظرا لأهميته سمى به الى مصاف الحقوق الدستورية، دستور 2011 اعتبره من أهم الحقوق والحريات الواجب احترامها من طرف السلطات العمومية لفائدة المواطنين" الفصل 29 من الدستور" ناهيك عن أن العديد من هذه الجمعيات بعيدة عن أصول العمل الجمعوي المرتكز على الشفافية والوضوح والتسيير والتدبير الديمقراطي، ولاتحترم حتى بنود القانون المنظم إذ لاتعقد جموعها العامة ولاتجدد أعضاء مكاتبها عنداستيفاءها المدة القانونية المحددة، ولاتخضع ماليتها للمراقبة والمحاسبة لضمان نزاهة التدبير المالي وترشيد النفقات والفحص كما لاتصرف مداخيلها في مشاريع تعود بالنفع على المؤسسة بل أن بعض ضعاف النفوس والطفيليين حولوها إلى مقاولة خاصة وأصل تجاري لتوزيع الغنائم والاغتناء بتواطأ مكشوف في أحايين كثيرة مع مديري هذه المؤسساتا لتعليمية.فغني عن البيان وهذه حقيقة ليست في حاجة لمن يحاججها بل لمن يوضحها أن كثير من مؤسساتنا التعليمية حاليا تؤثثها جمعيات أغلبها صوري ما يوحد أعضاءها هو إفراغ جيوب الآباء مع كل مطلع دخول مدرسي بل الأنكى من ذلك أنها كثير منها يتأسس بطرق ملغومة ومشبوهة على مرأى من ممثلي السلطات المحلية وبمباركة وتواطأ من مديري المؤسسات التعليمية ومن مطابخ ادارة المؤسسة التعليمية، وفق مقاييس حيكت سلفا بإتقان وتستمر في التكسب خارج القانون يشجعها في ذلك غياب ارادة حقيقية للضرب من حديد على المخالفين والتصدي للتلاعبات، بل احيانا وكما عبر عن ذلك فاعل جمعوي يصبح عدم وجود مكتب لجمعيات الاباء بالمؤسسة خير من وجودها.وعودا على بدء يطالب العديد من الآباء وأولياء التلاميذ مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي بإصدار تعليمات إلى المديرين الإقليميين من أجل إيقاف الأداء الإجباري لواجب الانخراط في جمعيات الآباء وفصله عن واجبات التسجيل المدرسية وحث الإدارة التربوية على التزام الحياد وعدم الانتصار لمكاتب هذه الجمعيات التي يٌسفِّه بعضها جهود الدولة الرامية الى محاربة العزوف عن التمدرس وإعادة الثقة لآباء وأولياء التلاميذ في المدرسة العمومية.

محمد تكناوي - مراكشبعيدا عن "البروباغندا" والنفخ الاعلامي، أعتقد أن الرأي العام التعليمي الجهوي والمحليب جهة مراكش آسفي لامس حيوية واستعداد من لدن مختلف مكونات المجتمع التربوي كل من موقعه على صعيد الأكاديمية وعلي صعيد وحداتها الإقليمية، لانجاز العمليات المتعلقة بإتمام ترتيبات الدخول المدرسي2019-2020عبر تنزيل إجراءات استباقية جريئة لمعالجة بعض مظاهر الخلل والتعثر، وخلق شروط ملائمة وكفيلة لتوطين الاقتراحات والتوصيات والبدائل الممكنة وتحسيس الجميع بالتغييرات الايجابية المرتقبة للانخراط فيها ودعمها.لكن يتضح أن بعض مديري المؤسسات التعليمية بمراكش لم يستوعبوا بعد خصوصية هذه المرحلة ويصرون على الاستكانة إلى الأوضاع القائمة والتغريد خارج سرب الإصلاح والبقاء في حالة شرود، فحسب الإنباء المتواترة من عدد من المؤسسات التعليمية فهي تعيش حالة من الغليان والاحتقان وأجواء التذمر من طرف أباء وأولياء بعض التلاميذ وإدارة بعض المؤسسات التعليمية التي تصر على مصادرة حقهم وحق أبناءهم الدستوري في التعليم من خلال إجبارهم على تأدية واجب الانخراط في جمعية الآباء مسبقا،أحيانا تحت طائلة المنع من التسجيل وهو مايشكل خرقا للقانون ومسا بحق من حقوق الإنسان التي تعطي للشخص حق حرية الاختيار في الانتماء إلى الجمعيات.فكما هو معلوم ليس لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إطار قانوني شامل يحدد نظامها ويؤطر مجال تدخلها، حيث يعتبر ظهير سنة 1958 والمعدل سنة 2002 المتعلق بتأسيس الجمعيات، هو الاطار المرجعي الوحيد الذي يؤسس لوجودها، وبالتالي فهي شأنها شأن باقي الجمعيات لا يحق لها إجبار المواطنين على الانخراط فيها.وحرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط فيها هو حق يستند الى المواثيق والعهود الدولية، والمشرع المغربي نظرا لأهميته سمى به الى مصاف الحقوق الدستورية، دستور 2011 اعتبره من أهم الحقوق والحريات الواجب احترامها من طرف السلطات العمومية لفائدة المواطنين" الفصل 29 من الدستور" ناهيك عن أن العديد من هذه الجمعيات بعيدة عن أصول العمل الجمعوي المرتكز على الشفافية والوضوح والتسيير والتدبير الديمقراطي، ولاتحترم حتى بنود القانون المنظم إذ لاتعقد جموعها العامة ولاتجدد أعضاء مكاتبها عنداستيفاءها المدة القانونية المحددة، ولاتخضع ماليتها للمراقبة والمحاسبة لضمان نزاهة التدبير المالي وترشيد النفقات والفحص كما لاتصرف مداخيلها في مشاريع تعود بالنفع على المؤسسة بل أن بعض ضعاف النفوس والطفيليين حولوها إلى مقاولة خاصة وأصل تجاري لتوزيع الغنائم والاغتناء بتواطأ مكشوف في أحايين كثيرة مع مديري هذه المؤسساتا لتعليمية.فغني عن البيان وهذه حقيقة ليست في حاجة لمن يحاججها بل لمن يوضحها أن كثير من مؤسساتنا التعليمية حاليا تؤثثها جمعيات أغلبها صوري ما يوحد أعضاءها هو إفراغ جيوب الآباء مع كل مطلع دخول مدرسي بل الأنكى من ذلك أنها كثير منها يتأسس بطرق ملغومة ومشبوهة على مرأى من ممثلي السلطات المحلية وبمباركة وتواطأ من مديري المؤسسات التعليمية ومن مطابخ ادارة المؤسسة التعليمية، وفق مقاييس حيكت سلفا بإتقان وتستمر في التكسب خارج القانون يشجعها في ذلك غياب ارادة حقيقية للضرب من حديد على المخالفين والتصدي للتلاعبات، بل احيانا وكما عبر عن ذلك فاعل جمعوي يصبح عدم وجود مكتب لجمعيات الاباء بالمؤسسة خير من وجودها.وعودا على بدء يطالب العديد من الآباء وأولياء التلاميذ مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي بإصدار تعليمات إلى المديرين الإقليميين من أجل إيقاف الأداء الإجباري لواجب الانخراط في جمعيات الآباء وفصله عن واجبات التسجيل المدرسية وحث الإدارة التربوية على التزام الحياد وعدم الانتصار لمكاتب هذه الجمعيات التي يٌسفِّه بعضها جهود الدولة الرامية الى محاربة العزوف عن التمدرس وإعادة الثقة لآباء وأولياء التلاميذ في المدرسة العمومية.



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة