مجتمع

“القابلة” وسمي لـ”كشـ24″.. مهنتنا إنسانية وعلى الحكومة التفاعل مع مطالبنا وتحصين مكتسباتنا


زكرياء البشيكري نشر في: 21 مارس 2024

ظلت مهمة "القابلة" منذ القدم متعددة بين رعاية الأم ساعات قبل شروعها في عملية الولادة، وتقديم الدعم النفسي ونصائح لتسهيل عملية الولادة التي مثّلت هاجسا قويا للمرأة الحامل قبل وأثناء العملية التي تتم داخل غرفة الولادة، واختلفت التسمية التي اعتاد الناس في أوساط المجتمعات العربية أن يطلقوها عليها، من “الداية” ببلاد المشرق إلى “القابلة” أو “المولدة” ببلاد المغرب، وفي غياب إطار قانوني ينظم مهنتها أصبحت هذه الأخيرة تعاني الأمرين، بسبب المتابعات القضائية التي تلحقها.


وفي اتصال لـ"كشـ24" ب"القابلة" لطيفة وسمي عضو المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة سوس ماسة، أوضحت أن "القابلات" يمارسن مهامهن في ظروف صعبة في ظل غياب وسائل الاشتغال من معدات وأدوية وأجهزة طبية تساعدهن في القيام بواجبهن المهني على أكمل وجه، الشيء الذي يشكل لهن الكثير من المعيقات والتحديات والضغوطات أثناء مزاولتهن لعملهن.


وتشتكي وسمي، من ندرة الأطباء الأخصائيين في أمراض النساء والتوليد، خاصة بالعالم القروي، الذي يفتقر لأبسط الشروط الصحية للمرأة الحامل، كسيارات إسعاف التي تفتقر إليها بعض المراكز الصحية، في حين تتوفر بعضها على سيارات إسعاف لا تحترم لمعايير وشروط السلامة الصحية، ما يجعلها غير صالحة سواء لنقل المرضى أو النساء الحوامل لمسافة طويلة، خاصة في المناطق التي تستدعي نقل المرأة الحامل منها نحو أحد المستشفيات الإقليمية أو الجامعية، مدة تقارب الخمس ساعات أو أكثر في سيارة إسعاف لا تستجيب للمعايير والشروط.


واعتبرت "قابلتنا"، أن مهنة "المولدة" أو "القابلة" من الأعمدة الأساسية للمنظومة الصحية سواء بالمراكز الاستشفائية الاقليمية أو الجهوية، والمراكز الصحية بالمجالات الحضرية أو المناطق القروية، ودور الولادة، باعتبار أن "القابلة" تشتغل بتفان وبالتزام رغم التحديات والظروف الصعبة والضغوطات التي تواجهها.


وجددت عضو المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة سوس ماسة، مطالبها للحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتحسين ظروف اشتغال الممرضين و"القابلات" بالمجال الحضري والقروي، مع توفير الحماية القانونية لهن ضد المتابعات القضائية ولكافة الأطر التمريضية، وطالبت مصرحتنا الحكومة والوزارة المعنية بإخراج هيئة وطنية إلى الوجود ومصنف الاعمال والمهن، الذي من شأنه أن يحدد مهام "القابلة"، وتجنيبها الوقوع في متابعات قضائية جراء الفراغ القانوني.


ودعت وسمي، الحكومة بالتجاوب مع ملفاتهن كممرضات وممرضين وتقنيي الصحة، فيما يخص العدالة الأجرية والتعويضات عن الحراسة والالزامية والمداومة، والتعويضات المتعلقة بالنقل الصحي والبرامج الصحية وتوفير الضمانات الأساسية واللازمة المقدمة للأطر التمريضية ضمن إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.

ظلت مهمة "القابلة" منذ القدم متعددة بين رعاية الأم ساعات قبل شروعها في عملية الولادة، وتقديم الدعم النفسي ونصائح لتسهيل عملية الولادة التي مثّلت هاجسا قويا للمرأة الحامل قبل وأثناء العملية التي تتم داخل غرفة الولادة، واختلفت التسمية التي اعتاد الناس في أوساط المجتمعات العربية أن يطلقوها عليها، من “الداية” ببلاد المشرق إلى “القابلة” أو “المولدة” ببلاد المغرب، وفي غياب إطار قانوني ينظم مهنتها أصبحت هذه الأخيرة تعاني الأمرين، بسبب المتابعات القضائية التي تلحقها.


وفي اتصال لـ"كشـ24" ب"القابلة" لطيفة وسمي عضو المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة سوس ماسة، أوضحت أن "القابلات" يمارسن مهامهن في ظروف صعبة في ظل غياب وسائل الاشتغال من معدات وأدوية وأجهزة طبية تساعدهن في القيام بواجبهن المهني على أكمل وجه، الشيء الذي يشكل لهن الكثير من المعيقات والتحديات والضغوطات أثناء مزاولتهن لعملهن.


وتشتكي وسمي، من ندرة الأطباء الأخصائيين في أمراض النساء والتوليد، خاصة بالعالم القروي، الذي يفتقر لأبسط الشروط الصحية للمرأة الحامل، كسيارات إسعاف التي تفتقر إليها بعض المراكز الصحية، في حين تتوفر بعضها على سيارات إسعاف لا تحترم لمعايير وشروط السلامة الصحية، ما يجعلها غير صالحة سواء لنقل المرضى أو النساء الحوامل لمسافة طويلة، خاصة في المناطق التي تستدعي نقل المرأة الحامل منها نحو أحد المستشفيات الإقليمية أو الجامعية، مدة تقارب الخمس ساعات أو أكثر في سيارة إسعاف لا تستجيب للمعايير والشروط.


واعتبرت "قابلتنا"، أن مهنة "المولدة" أو "القابلة" من الأعمدة الأساسية للمنظومة الصحية سواء بالمراكز الاستشفائية الاقليمية أو الجهوية، والمراكز الصحية بالمجالات الحضرية أو المناطق القروية، ودور الولادة، باعتبار أن "القابلة" تشتغل بتفان وبالتزام رغم التحديات والظروف الصعبة والضغوطات التي تواجهها.


وجددت عضو المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة سوس ماسة، مطالبها للحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتحسين ظروف اشتغال الممرضين و"القابلات" بالمجال الحضري والقروي، مع توفير الحماية القانونية لهن ضد المتابعات القضائية ولكافة الأطر التمريضية، وطالبت مصرحتنا الحكومة والوزارة المعنية بإخراج هيئة وطنية إلى الوجود ومصنف الاعمال والمهن، الذي من شأنه أن يحدد مهام "القابلة"، وتجنيبها الوقوع في متابعات قضائية جراء الفراغ القانوني.


ودعت وسمي، الحكومة بالتجاوب مع ملفاتهن كممرضات وممرضين وتقنيي الصحة، فيما يخص العدالة الأجرية والتعويضات عن الحراسة والالزامية والمداومة، والتعويضات المتعلقة بالنقل الصحي والبرامج الصحية وتوفير الضمانات الأساسية واللازمة المقدمة للأطر التمريضية ضمن إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.



اقرأ أيضاً
وزارة الصحة تكشف مستجدات مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يعد محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النص يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة. وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين. كما تهم هذه المستجدات، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية. وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع عرف مسارا تشريعيا غنيا، تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده. وأضافت أن هذه المصادقة تؤكد انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، مشيدة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
مجتمع

حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة