ظلت مهمة "القابلة" منذ القدم متعددة بين رعاية الأم ساعات قبل شروعها في عملية الولادة، وتقديم الدعم النفسي ونصائح لتسهيل عملية الولادة التي مثّلت هاجسا قويا للمرأة الحامل قبل وأثناء العملية التي تتم داخل غرفة الولادة، واختلفت التسمية التي اعتاد الناس في أوساط المجتمعات العربية أن يطلقوها عليها، من “الداية” ببلاد المشرق إلى “القابلة” أو “المولدة” ببلاد المغرب، وفي غياب إطار قانوني ينظم مهنتها أصبحت هذه الأخيرة تعاني الأمرين، بسبب المتابعات القضائية التي تلحقها.

وفي اتصال لـ"كشـ24" ب"القابلة" لطيفة وسمي عضو المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة سوس ماسة، أوضحت أن "القابلات" يمارسن مهامهن في ظروف صعبة في ظل غياب وسائل الاشتغال من معدات وأدوية وأجهزة طبية تساعدهن في القيام بواجبهن المهني على أكمل وجه، الشيء الذي يشكل لهن الكثير من المعيقات والتحديات والضغوطات أثناء مزاولتهن لعملهن.

وتشتكي وسمي، من ندرة الأطباء الأخصائيين في أمراض النساء والتوليد، خاصة بالعالم القروي، الذي يفتقر لأبسط الشروط الصحية للمرأة الحامل، كسيارات إسعاف التي تفتقر إليها بعض المراكز الصحية، في حين تتوفر بعضها على سيارات إسعاف لا تحترم لمعايير وشروط السلامة الصحية، ما يجعلها غير صالحة سواء لنقل المرضى أو النساء الحوامل لمسافة طويلة، خاصة في المناطق التي تستدعي نقل المرأة الحامل منها نحو أحد المستشفيات الإقليمية أو الجامعية، مدة تقارب الخمس ساعات أو أكثر في سيارة إسعاف لا تستجيب للمعايير والشروط.

واعتبرت "قابلتنا"، أن مهنة "المولدة" أو "القابلة" من الأعمدة الأساسية للمنظومة الصحية سواء بالمراكز الاستشفائية الاقليمية أو الجهوية، والمراكز الصحية بالمجالات الحضرية أو المناطق القروية، ودور الولادة، باعتبار أن "القابلة" تشتغل بتفان وبالتزام رغم التحديات والظروف الصعبة والضغوطات التي تواجهها.

وجددت عضو المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة سوس ماسة، مطالبها للحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتحسين ظروف اشتغال الممرضين و"القابلات" بالمجال الحضري والقروي، مع توفير الحماية القانونية لهن ضد المتابعات القضائية ولكافة الأطر التمريضية، وطالبت مصرحتنا الحكومة والوزارة المعنية بإخراج هيئة وطنية إلى الوجود ومصنف الاعمال والمهن، الذي من شأنه أن يحدد مهام "القابلة"، وتجنيبها الوقوع في متابعات قضائية جراء الفراغ القانوني.

ودعت وسمي، الحكومة بالتجاوب مع ملفاتهن كممرضات وممرضين وتقنيي الصحة، فيما يخص العدالة الأجرية والتعويضات عن الحراسة والالزامية والمداومة، والتعويضات المتعلقة بالنقل الصحي والبرامج الصحية وتوفير الضمانات الأساسية واللازمة المقدمة للأطر التمريضية ضمن إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.