قال المخرج المغربي ادريس شويكة، أن الوقفة التي تنظيمها امس الخميس امام البرلمان بالرباط من طرف فنانين مغاربة، كانت وقفة رمزية للتحسيس بالوضع الخطير الذي صارت عليه السينما والتلفيزيون والقطاع الفني والثقافي ككل، مشيرا ان الفنانين ينتظرون تجاوبا مسؤولا و ايجابيا من أجل طي هذه الصفحة و إعادة الامور الى نصابها، بعد اغلاق باب الحوار مع المدراء المسؤولين في القطاع السينمائي والثقافة بشكل عام.

وأضاف المخرج المغربي في تصريح لـ"كشـ24"، أن الوقفة التي شارك فيها فنانون وازنون كانت بمثابة انذار أولي ستتبعه خطوات اخرى، علما أن المهنيين المحتجين باشروا بالموازاة مع الوقفة اتصالات مباشرة ومراسلات مع كل الاطراف المعنية والسلطات العليا، والبرلمان، قبل إتخاذ خطوات اخرى تصعيدية في حالة عدم التجاوب مع مطالب الفنانين المقصيين والمهمشين، والذين يعتبرون حقهم في المجال مسألة حياة او موت ومعركة حقيقية من اجل البقاء.

واكد ادريس شويكة أن القطاعات المعنية صارت مسيرة من خلال المحسوبية والزبونية والعلاقات الخاصة في ظل عدم احترام القوانين، على غرار تجاهل دفاتر التحملات والخلل في تدبير المركز السينمائي وصندوق الدعم، وهو ما يستوجب تدخلا فعليا لاعادة الاعتبار للفنانين، مشيرا الى أن المتضررين سيلجؤون بشكل رسمي للقضاء من خلال المحكمة الادارية ووزارة العدل والمجلس الاعلى للحسابات، من أجل التحقيق في الخروقات التي يعرفها المجال .

من جهتها تأسفت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام محاولة بعض الأشخاص، ومنهم مع الأسف كمشة من الأقلام المأجورة بالفيسبوك، من التشكيك في مصداقية بعض المشاركين في الوقفة الاحتجاجية الناجحة والمعبرة بقوة وصدق عن الوضع المتردي الذي آل إليه قطاع السينما والسمعي البصري والثقافي عموما، نتيجة شيوع سياسة مبنية على الزبونية والمحسوبية والعلاقات الخاصة في جل المؤسسات العمومية بالقطاع.

وأضاف البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، ان غالبية مكونات الشعب المغربي تعرف جيدا من حسن الحظ، أن مبدعين وفنانين أمثال لطيف لحلو وعبد الرحمان التازي ولحسن زينون وعبد الكريم الدرقاوي ومحمد مفتاح وعبد الحق الزروالي وسعيد الناصري وادريس اشويكة وعبد الله العمراني وعبد الرحيم العادلي وعمر بنحمو وصلاح الجبلي وزهيرة صدوق وزهور السليماني ورقية بنحدو وسلوى الجوهري...، ليسوا لا "فاشلين" ولا "شلاهبية" ولا "بزناسة"، بل مبدعون حقيقيون تشهد أعمالهم الرائعة والرائدة والراقية بذلك.

ويضيف البيان، أن صوتا مبحوحا خرج من دار لبريهي محاولا تحميل كل المسئولية لدفاتر التحملات ولوزير الاتصال السابق ومجموعته الذين سنوها، متناسيا أن المشكلة ليست محصورة في دفتر التحملات فقط، رغم علاته، بل في طريقة تطبيقه العرجاء من جهة، والخرق السافر لبعض فقراته الأساسية، مثل تشكيلة لجنة اختيار المشاريع، التي من المفروض أن تكون مستقلة وموضوعية، والتي تتكون من خمسة موظفين تابعين للقناة وثلاثة أشخاص يعينهم ويرأسهم المدير العام ! الشيء الذي يجعلها تفتقد أساسا للموضوعية والاستقلالية الضروريين لكل اختيار.

كما يعود الامر لعدم احترام الفقرة التي تأكد على ضرورة تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع شركات الإنتاج الوطنية. فالإحصائيات تأكد أن أكثر من 90 في المائة من الإنتاجات تمنح لخمس شركات محددة، منها على الخصوص شركات لمسئولين كبار أو مقربين منهم، مع الإقصاء المنهجي للمهنيين المتمرسين، وعدم احترام الفقرة 16 (بالنسبة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة)، و12 (بالنسبة للقناة الثانية) التي تنص على ضرورة مساهمة القنوات التلفزيونية في إنتاج الأفلام السينمائية الوطنية، كما تحدد عددها سنويا...

وخلص البيان أن الجميع أصبح يعرف بوضوح أن الكيل قد طفح وأن وضع القطاع يتفاقم باستمرار ووجب تصحيحه لأنقاد ما يمكن إنقاده، حيث طالبت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام كل المسئولين والمنتخبين والرأي العام الوطني عموما أن يعملوا على تصحيح هذا الوضع المتردي والشاذ ومحاسبة المسئولين عليه على ما اقترفوه في حق الوطن والمواطنين بخرقهم للقانون وإشاعتهم لسياسة مقيتة مبنية على الزبونية والمحسوبية والعلاقات الخاصة.