مجتمع

الفساد القضائي..مُحامو الدار البيضاء يرفعون شكايات ضد المتورطين


أمال الشكيري نشر في: 13 يوليو 2022

أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء “عن الإنعقاد المتواصل وإنشاء خلية ‏للتتبع لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوص ما سوف تسفر عنه الأبحاث الجارية في قضية التسجيل الصوتي الذي يوثق لتدخل مسؤولة قضائية كبيرة في ملف مطروح على القضاء والتي ‏يجب أن تشمل كل ما ورد في التسجيل الصوتي بما في ذلك القذف وإهانة هيئة منظمة”.وقرّر مجلس هيئة المحامين التقدم بشكايات ضد كل من أهان المحاماة ورجالاتها ‏ونساءها احتراما للقانون وأعراف المهنة وتقاليدها وأنه سوف يباشر كل المساطر القانونية المكفولة دستوريا وقانونيا”.وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن “مجلسها المنعقد الثلاثاء 12 يوليوز الجاري، بصفة استثنائية طارئة، تحت تأثير وقع الصدمة التي خلفها التسجيل الصوتي بين مستشارة بمحكمة النقض (عضو سابق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ) وهيئة قضائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، في موضوع ملف جنائي رائج أمامها”.وشددت الهيئة على أن “هذا التسجيل كسر كل الحواجز والتحفظات، وهدم كل قيم استقلال القضاء وحياده ونزاهته، دينياً ودنيوياً؛ وشكل مساً خطيراً بكل النصوص والقواعد والمبادئ التي كرستها نصوص الدستور؛ التي حملت القضاء مسؤولية الوفاء لهذه المبادئ والقواعد التي حققت قانونياً ومؤسسياً للقضاة الإستقلال الكامل، لا لفائدة القضاة لذواتهم ولكن لما يمثلونه من نيابة عن الإمام ملك البلاد، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الضامن لاستقلالها في تكريس العدل والإنصاف بين المتقاضين”.لفت محامو البيضاء، إلى أن “التسجيل المذكور قد تضمن اتهامات خطيرة وتدخلا في مهنة المحاماة وبطريقة رعناء مثّلت الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء فيما نسب لهيئة الدفاع من أوصاف يعف عنها اللسان و تأباها المروءة والحياء، وفي ذلك تهديد لقيم وأسس دولة الحق والقانون”.واوضحت الهيئة أنه “بعد المداولات اتخذ مجلس الهيئة عدة قرارات وتدابير سيعلن عنها مستقبلا”، موردا أن “مخرجات هذه القرارات تستدعي التنويه بالموقف التلقائي والمسؤول الذي اتخذته الجمعية العمومية للهيئة صبيحة يوم الثلاثاء بالقاعة 7 بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء”، متأسفا “لما آلت إليه العلاقة الجدلية بين بعض القضاة و بين المحامين”.وأعرب مجلس الهيئة، عن “قلقه الشديد؛ تجاه التسريبات الصوتية المنسوبة إلى مستشارة؛ وهي تخاطب اثنين من الهيئة القضائية الحاكمة، بمن فيهم رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء؛ مما يكون معه خطابها هذا تدخلا سافرا في القضاء الحاكم؛ و انتهاكا لمبدأ استقلال القضاء و تأثيرا على القضاة في إصدار أحكامهم”.وشجب مجلس الهيئة “بأقسى العبارات؛ التصريحات المتبادلة في المكالمة الهاتفية التي تتنافى مع الضمانات الدستورية الواردة في الفصل 109 من الدستور”، موردا أن “التسجيل الصوتي يتضمن وقائع تحيل على نسبة الفساد المستشري في جسم العدالة، والذي ينبغي العمل على اجتثاثه حماية للحقوق و الحريات وتنزيلا للإتفاقيات الدولية ‏ذات الصلة و المبادئ الدستورية و الذي ينبغي أن نعمل جميعا على تنزيلها”.وأكّد المجلس المذكور على أن “مضامين التسجيل الصوتي تُشكِّل اخلالا خطيرا بالقسم الذي يؤديه ‏القاضي؛ و تُعدُّ مخالفةً لمحتويات المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالنِّـظام ‏الأساسي للقُضاة”.

أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء “عن الإنعقاد المتواصل وإنشاء خلية ‏للتتبع لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوص ما سوف تسفر عنه الأبحاث الجارية في قضية التسجيل الصوتي الذي يوثق لتدخل مسؤولة قضائية كبيرة في ملف مطروح على القضاء والتي ‏يجب أن تشمل كل ما ورد في التسجيل الصوتي بما في ذلك القذف وإهانة هيئة منظمة”.وقرّر مجلس هيئة المحامين التقدم بشكايات ضد كل من أهان المحاماة ورجالاتها ‏ونساءها احتراما للقانون وأعراف المهنة وتقاليدها وأنه سوف يباشر كل المساطر القانونية المكفولة دستوريا وقانونيا”.وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن “مجلسها المنعقد الثلاثاء 12 يوليوز الجاري، بصفة استثنائية طارئة، تحت تأثير وقع الصدمة التي خلفها التسجيل الصوتي بين مستشارة بمحكمة النقض (عضو سابق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ) وهيئة قضائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، في موضوع ملف جنائي رائج أمامها”.وشددت الهيئة على أن “هذا التسجيل كسر كل الحواجز والتحفظات، وهدم كل قيم استقلال القضاء وحياده ونزاهته، دينياً ودنيوياً؛ وشكل مساً خطيراً بكل النصوص والقواعد والمبادئ التي كرستها نصوص الدستور؛ التي حملت القضاء مسؤولية الوفاء لهذه المبادئ والقواعد التي حققت قانونياً ومؤسسياً للقضاة الإستقلال الكامل، لا لفائدة القضاة لذواتهم ولكن لما يمثلونه من نيابة عن الإمام ملك البلاد، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الضامن لاستقلالها في تكريس العدل والإنصاف بين المتقاضين”.لفت محامو البيضاء، إلى أن “التسجيل المذكور قد تضمن اتهامات خطيرة وتدخلا في مهنة المحاماة وبطريقة رعناء مثّلت الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء فيما نسب لهيئة الدفاع من أوصاف يعف عنها اللسان و تأباها المروءة والحياء، وفي ذلك تهديد لقيم وأسس دولة الحق والقانون”.واوضحت الهيئة أنه “بعد المداولات اتخذ مجلس الهيئة عدة قرارات وتدابير سيعلن عنها مستقبلا”، موردا أن “مخرجات هذه القرارات تستدعي التنويه بالموقف التلقائي والمسؤول الذي اتخذته الجمعية العمومية للهيئة صبيحة يوم الثلاثاء بالقاعة 7 بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء”، متأسفا “لما آلت إليه العلاقة الجدلية بين بعض القضاة و بين المحامين”.وأعرب مجلس الهيئة، عن “قلقه الشديد؛ تجاه التسريبات الصوتية المنسوبة إلى مستشارة؛ وهي تخاطب اثنين من الهيئة القضائية الحاكمة، بمن فيهم رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء؛ مما يكون معه خطابها هذا تدخلا سافرا في القضاء الحاكم؛ و انتهاكا لمبدأ استقلال القضاء و تأثيرا على القضاة في إصدار أحكامهم”.وشجب مجلس الهيئة “بأقسى العبارات؛ التصريحات المتبادلة في المكالمة الهاتفية التي تتنافى مع الضمانات الدستورية الواردة في الفصل 109 من الدستور”، موردا أن “التسجيل الصوتي يتضمن وقائع تحيل على نسبة الفساد المستشري في جسم العدالة، والذي ينبغي العمل على اجتثاثه حماية للحقوق و الحريات وتنزيلا للإتفاقيات الدولية ‏ذات الصلة و المبادئ الدستورية و الذي ينبغي أن نعمل جميعا على تنزيلها”.وأكّد المجلس المذكور على أن “مضامين التسجيل الصوتي تُشكِّل اخلالا خطيرا بالقسم الذي يؤديه ‏القاضي؛ و تُعدُّ مخالفةً لمحتويات المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالنِّـظام ‏الأساسي للقُضاة”.



اقرأ أيضاً
معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة