دعا فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب الحكومة إلى التراجع عن شرط اختبار الـPCR لدخول المغرب. وقال البرلماني محمد أوزين، في سؤال كتابي إلى رئيس الحكومة، إنه رغم إعادة فتح المغرب لحدوده، فإن حركية توافد السياح الأجانب لم تنتعش بعد، مرجعا السبب إلى استمرار الحكومة في فرض شروط على الوافدين، لا سيما إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا “PCR” رغم التوفر على جواز صحي.واعتبر عضو المكتب السياسي لحزب "السنبلة" بأنه أصبح من الضروري المبادرة الى إلغاء تحليل الـ PCR كشرط أساسي لدخول التراب الوطني، خاصة بعد التراجع الكبير لمؤشرات الإصابة بفيروس كورونا واستفادة عدد كبير منهم من التلقيح الكامل.وأشار إلى أن الإبقاء على إلزام الوافدين بإجراء هذا الاختبار يؤثر سلبا على انتعاش الحركة السياحية الخارجية، في وقت عمدت فيه دول أخرى منافسة للمغرب في القطاع السياحي إلى إلغاء جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وسجل، في السياق ذاته، إلى أن المغرب هو الاستثناء في محيط إقليمي مطبوع بالمنافسة حول خلق الجاذبية السياحية من خلال اعتماد تدابير مرنة في مرحلة ما بعد التعافي من الجائحة .وذكر أوزين بأن أغلب الأسر والعائلات المغربية المقيمة بالمهجر، والتي سبق وعانت من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية جراء الحجر الصحي منذ بداية جائحة كورونا، تشتكي من تحمل أعباء مصاريف إضافية قد تمنعها من السفر، وفي مقدمتها مصاريف اختبار PCR ذات السعر المرتفع بالمختبرات في دول الاقامة، حيث يفوق الثمن 80 أورو للفرد الواحد.وأورد أوزين بأن ثمن التحليلات يكون في بعض الحالات أغلى من ثمن التذكرة، خاصة وأن عددا من شركات الطيران أعلنت عن خفض ثمن التذاكر وقدمت عروضا تزامنا مع العطلة الأوروبية وشهر رمضان للجالية المغربية وللسياح الراغبين في زيارة المملكة خلال هذه الفترة، وهو ما يشجع الكثيرين على الرغبة في زيارة بلدهم وذويهم.