خرج كل من "رضوان حمادي" و"استيفان ايت يدر"، المعتقلان الإسلاميّان من جنسية فرنسية، على خلفية أحداث 1994
المعروفة بأحداث "أطلس أسني" بمراكش، ببيان من داخل سجن القنيطرة، يطالبان فيه بالبت في ملفهما من جديد وتحسين أوضاعهما، بعد 20 سنة من الاعتقال ;جاء ذلك بعد ايام من اعطاء الملك محمد السادس اوامره لوزير العدل والحريات للنظرفي 22حالة لفرنسيين معتقلين اعلنوا خوضهم اضرابا عن الطعام...
رسالة رضوان واستيفان، المحكومَين بالإعدام، قالت إنهما خاضا "عدة اضرابات عن الطعام، "دون ان تتحرك ادارة السجون للسماع لمعاناتهما والنظر بعين الانسانية لمطالبهما"، مضيفة "في حين اننا لم نشهد من فرنسا ولا المغرب اي تحرك لا لدواعي انسانية ولا لظروف استثنائية". مطالب رضوان واستيفان، تتحدد في النظر في ملفهما بعد كل
هاته السنين الطويلة من الاعتقال و "تحسين اوضاعهما " فضلا عن حقهما كمواطنين فرنسيين التعامل معهما بقدم المساواة مع أي معتقل فرنسي في الكرامة الانسانية والنظر الى الحالة الاستثنائية".
ويطالب كل من رضوان واستيفان من الملك محمد السادس التدخل "لنفس الظروف الانسانية والاستثنائية" بغرض "رفع هذا الغبن عنهما بعد كل سنوات الاعتقال العشرين الماضية في أقسى الظروف واخراجهما من معاناة حي الاعدام الى حي سجني يحظى بالهامش الادنى للكرامة الانسانية".
وأعلن المعنيان دخولهما في إضراب مفتوح عن الطعام "بعد هذا التمييز الواضح في التعاطي مع الفرنسيين.
وكان جلالة الملك قد أمر الخميس الماضي وزيرَ العدل والحريات "بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية"، بإحداث لجنة لدراسة حالات 22 معتقلا فرنسيا بالمغرب بعد ان وصفوا,في رسالة للرئيس فراسوا هولاند ظروف ايوائهم.