تواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية النبش في ملف التفويتات المشبوهة التي طالت العديد من أراضي الدولة في عهد عبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكش آسفي المعزول، استفاد منها بعض المضاربين الذين نجحوا في نسج علاقات مع مختلف المصالح والجهات، واستغلالها في الظفر بركام من العقارات المصنفة في خانة “أملاك الدولة” والمضاربة بها لمراكمة الثروات والأرباح المادية.وباشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحقيقاتها، بالإستماع إلى أحد مالكي ومسيري محطات لتوزيع المحروقات بمراكش وضاحيتها على خلفية اقتنائه لعقار مملوك للدولة قرب المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية، من شخص سبق أن استفاد منه في إطار لجنة الاستثناءات من أجل إقامة محطة لتوزيع المحروقات، قبل أن يبيعه للشخص المذكور محققا بذلك أرباحا.وكان الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية مراكش أعطى تعليماته، منذ سنة 2018، للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل استدعاء عبد الفتاح البجيوي الوالي السابق لجهة مراكش أسفي المعزول ومجموعة من المنتخبين والمضاربين من أجل التحقيق معهم في قضية تفويت عشرات الهكتارات من أراضي الدولة ومن ضمنها عقارات كان مقررا أن تحتضن مرافق عمومية في إطار المشروع الملكي (مراكش: الحاضرة المتجددة).وأنجزت الفرقة الأمنية محاضر مفصلة عن هذه العقارات معززة بالصور، وظروف تفويتها والأشخاص المستفيذين منها لتحيل الملف على الوكيل العام، والذي أعطى تعليماته الجديدة للفرقة الوطنية من أجل استدعاء عدد من المسؤولين قصد التحقيق معهم.ومن المقرر أن تستمع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمجموعة من المنتخبين والمضاربين الذين سبق وأن استفادوا من عشرات الهكتارات من أراضي الدولة في ظروف يلفها الغموض، وضمنها عقارات كان مقررا أن تحتضن منشآت  ومرافق عمومية في إطار المشروع الملكي ذاته، قبل أن يتم تحريف مساراتها في إطار عمليات مضاربة سارت بذكرها الركبان، وفق يومية "الأحداث المغربية".وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، قد إلتمست من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في شكاية لها، بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بتحرياتها وإجراء أبحاثها في ظروف وملابسات تفويت عقارات في ملك الدولة لفائدة لمنتخبين و مضاربين بأثمان زهيدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2018، خاصة على مستوى لجنة الاستثناءات التي ترأسها والي جهة مراكش آسفي خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 ودجنبر 2017.