صحافة

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستمع إلى عمدة آسفي (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 26 يناير 2022

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 27 يناير، نحصرها في يومية "المساء"، التي أوردت أنه من المرتقب أن تحل عناصر الـفـرقـة الوطنية للشرطة القضائية، هذا الأسبوع، بمدينة أسفي للتحقيق في قضية اقتلاع أشـجـار بـسيدي بوزيد، حيث سيتم الاسـتـمـاع إلـى كـل من رئيس المجلس الحضري نور الدين كموش والرئيس المكلف بالمستودع البلدي وكافة العناصر المرتبطة بالموضوع.ويأتي هذا التحقيق، بناء على شكاية وجهها الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إلى كل من رئاسة النيابة العامة بالرباط والـوكـيـل الـعـام لـدى محكمة الاستئناف بأسفي، بشأن اجتثاث مجموعة من أشجار الأكاليبتوس بمنعرج سيدي بوزيد.وجاءت هذه الشكاية على إثر الزيارة الميدانية، التي قام بها الفرع المحلي بأسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، للطريق المؤدية إلى حي سيدي بوزيد بأسفي داخل المجال الحضري للمدينة، حيث تمت معاينة بقايا اقتلاع واجتثاث مجموعة من أشجار الأكاليبتوس، في تعد بيئي صارخ مخالف لكل القوانين علما أن هذه الأشجار كانت تشكل غطاء بيئيا وقائياً ضد تناثر غبار مجموعة من المعادن الموجهة للتصدير بالميناء، كما تعطي جمالية وحماية خاصة للمكان.وأشارت الجمعية إلى أن هذا الفعل مجرم قانونا بموجب الفصول 597 و599 وهو كذلك القانون الجنائي المغربي، وخاصة مخالف للظهير الخاص بقانون الغابات، وسبق للقضاء المغربي أن فعل المتابعة في مثل هذه الحالة ضد بعض رؤساء الجماعات.وسبق أن أعلن التكتل الـحـقـوقـي بـأسـفـي أنه تلقى باستياء بالغ ما أقدم عليه المجلس البلدي من عملية إعدام للأشجار المتواجدة بالمنعرج الصاعد إلى منطقة سيدي بوزيد، في خطوة غير مفهومة وبدون سابق إشعار واستنكر التكتل الحقوقي بأسفي، في بلاغ، إقدام المجلس الـبـلـدي باسفي على اجتثاث أشجار لها قيمة إيكولوجية هامة، كاملة الأركان. معتبرا ذلك جريمة بيئية نكراء ودعا التكتل الحقوقي كافة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها عن هذا الفعل الشنيع، وفتح تحقيق شفاف بخصوصه، وإعلان نتائجه للعموم.وطالبت فعاليات المجلس البلدي بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه العملية وكذا المستفيدين منها، محملا المؤسسات الصناعية بالمدينة مسؤولية وجـوب المساهمة الحقيقية في خلق مناطق خضراء وتأهيلها والكف عن لغة الخشب في هذا الباب.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية سجل خيبة الأمل إزاء ما وصفه بالحصيلة الهزيلة للمرحلة الأولى من عمل حكومة "أخنوش"، معبرا عن أسفه لكون معظم الشعارات المعلنة من قبل هذه الأخيرة لم تتم ترجمتها إلى التزامات دقيقة ومضبوطة، وبالأحرى إلى أعمال ملموسة، ولاسيما من حيث أجال الإنجاز، وخصوصا ما يتعلق بتحديد الأولويات بالنسبة إلى سنة 2022، وفق قوله.وشدد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة ألا تكون الالتزامات الحكومية المعلنة مجرد مجموعة من الوعود المؤجلة إلى أجل غير مسمى، أو أن يتم ربط تحقيقها بانتهاء الجائحة؛ مؤكدا، في بلاغ توصلت "المساء" بنسخة منه، أن انتظارات المواطن والمقاولة الوطنية، على حد سواء، تكتسي طابع الاستعجال ولا تحتمل التسويف، ويتصل معظمها بتداعيات الجائحة نفسها.ونبه "رفاق نبيل بنعبد الله إلى أن أي قرارات حكومية مستقبلية تتعلق بقطاعات استراتيجية أو ملفات مهيكلة، يتعين أن تتم في إطار الشفافية والتشاور، وأن يتم الأخذ فيها بعين الاعتبار آراء كافة الفاعلين والمعنيين؛ مسجلين تغييب الحكومة، بشكل يكاد يكون تاما، للموضوع السياسي وللإصلاحات ذات البعد الديمقراطي.وقال “حزب الكتاب“ إن خطاب الحكومة وممارستها وقراراتها يغيب عنها ما يتصل، خصوصاً، بالتفعيل الأمثل والسليم للدستور واستكمال القوانين التنظيمية المختلفة، وببث نفس ديمقراطي جديد في الفضاء الوطني لاستعادة المصداقية والثقة، وما يتعلق بحقوق الإنسان وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وإعطاء دفعة للمساواة؛ مشيرا إلى وجود بعض الإيجابيات القليلة في عمل الحكومة الحالية، كإصدار بعض المراسيم المتصلة بالتغطية الاجتماعية، وتدشين الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم، وخطة دعم القطاع السياحي.وزاد مؤكدا: "نحن أمام حكومة ضعيفة سياسيا، ومنغلقة تواصليا، ومفرطة في نهج مقاربات تيكنوقراطية ضيقة، وفاقدة للقدرة على تعبئة الرأي العام، بمختلف شرائحه وقطاعاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حول مشروع تنموي متكامل أو برامج إصلاحية مدققة ومضبوطة".وأعرب “التقدم والاشتراكية" عن استغرابه إقدام الحكومة، مؤخرا، على سحب عدد من مشاريع القوانين من البرلمان؛ وأضاف مستدركا: “إذا كان لا أحد ينازع الحكومة حقها في ذلك قانوناً، فإن أسئلة حقيقية تطرح حول طريقة السحب التي تفتقد التفسير والتعليل اللازمين، وبشكل يكتنفه الغموض بخصوص مصير هذه المشاريع التي سبق أن قطعت أشواطاً مهمة في مسارها التشريعي، وهل سيتم تعديلها أم استبدالها أم الاستغناء عنها، ولاسيما بالنظر إلى ما يكتسيه عدد من هذه النصوص من أهمية بالغة ترتبط بتكريس الحكامة الجيدة ومحاربة بعض أشكال الريع والرشوة والفساد“.من جهة أخرى، اعتبر المكتب السياسي لـ"حزب الكتاب" أن الإجـراءات الحكومية المخصصة لفائدة القطاع السياحي، هي إجراءات إيجابية عموماً، إلا أنها غيبت قطاع الصناعة التقليدية المرتبط مباشرة بالسياحة؛ مضيفا أن النجاح في تحقيق الغايات من خطة إنقاذ القطاع السياحي يبقى رهينا بقرار فتح الحدود؛ ومعربا عن أمله في أن تعلن الحكومة عن أفق لاتخاذ قرار إعادة فتح الحدود، بأجال واضحة، لما لذلك من انعكاسات إيجابية، ليس على القطاع السياحي فحسب، وإنما على الاقتصاد الوطني برمته، ولاسيما على القطاعات الإنتاجية المتضررة مباشرة وبشكل عميق من الإغلاق، وفق قوله.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل طالبت الحكومة بجعل الولوج إلى فرص التمويل المتاحة للمقاولات  مشروطا بخلق مناصب الشغل.وأكدت النقابة أنه صحيح أن الحكومة وضعت عدة مبادرات تروم تيسير ولـوج المـقـاولات الحالية والناشئة للتمويل في إطار تنفيذ التزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي بتحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، والـرفـع مـن قـدرتـه عـلـى خلق مناصب شغل لائقة بحيث أطلقت عـدة بـرامـج كبرنامج انطلاقة الـذي يـوفـر قـروضا للاستثمار والاستغلال تصل 1،2 مليون درهم لكل مستفيد بفائدة مميزة 2 في المائة. وبـرنـامـج فـرصة» الذي يستهدف تقديم قروض لـ 250 ألفاً من المقاولين الذاتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، بقيمة مالية قدرها 100 ألف درهم.متسائلة في الوقت ذاته ما فائدة هذه القروض إذا لم تسهم في خلق مناصب الشغل على أساس احترام حقوق الأجراء وكم عدد مناصب الشغل التي تم احداثها فعلا والمبلغ الإجمالي الذي تم صرفه؟ وكم عدد المقاولات المستفيدة من الدعم، وما مجال وأثرها على التشغيل انشطتها إذ لا بد برأينا في ومن أجل ضمان الوصول لعمل الاتحاد المغربي للشغل من إنشاء منتج ومستدام، في ظل ظروف من مرصد لتتبع هذه التمويلات الانصاف والكرامة، طالب النقابة الـحـكـومـة بجعل الولوج إلى فرص التمويل المتاحة للمقاولات مشروطا بخلق مناصب الشغل، والحفاظ عليها واحترام مقومات العمل اللائق كالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجـتـمـاعـي ضمانا للتغطية الاجتماعية، واحترام الحد الأدنى للأجر واحترام الحرية النقابية.كما أكدت المركزية النقابية على ضرورة أن تحرص الحكومة على أن تؤدي المؤسسات العمومية مستحقات المقاولات في الأجال القانونية لكي تتمكن هذه الأخيرة مـن احـتـرام الـتـزامـاتـهـا المالية إزاء المـورديـن وصـرف أجـور المستخدمين...موضحة أنـه مـن شـأن ربط الـتـمـويـل بـالتشغيل اللائق أن يساهم في إدماج مقاولات القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي المهيكل.ولإعطاء برامج الدعم الموجهة للشباب وحـامـلـي المـشـاريـع والمقاولين الذاتيين، كل شروط النجاح نؤكد في فريق الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة تكوين ومواكبة وتتبع المستفيدين، حتى لا تتكرر إخفاقات التجارب السابقة من قبيل برنامج المقاولين الشباب أو برنامج مقاولتي. ودعـت الـنـقـابـة الـبـنـوك التشاركية إلى المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن عناصر الأمن العمومي بمنطقة أمن بنسودة بولاية أمن فاس، تمكنت مؤخرا، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 31 سنة إثر الاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالسرقة" بالخطف باستعمال ناقلة ذات محرك.بالإضافة إلى الدراجة النارية المستعملة في عملية السرقة، فيماً تمكن مشارك المشتبه فيها من الفرار.وأضافت المصادر ذاتها أنه تم إخضاع المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي باشرته المصالح الأمنية، تحت إشراف الـنـيـابـة الـعـامـة المختصة، للكشف عـن جـمـيـع ظـروف ومـلابـسـات هـذه القضية، وكذا مدى تورطها في قضايا مماثلة، في حين تبقى الأبـحـاث جـاريـة من أجل توقیف شریکها المشتبه فيه الذي تم تشخیص هویته.وأوضحت مصادر أمنية أن عملية إيقاف المشتبه فيها، الملقبة ."عزية"، جـاءت بعدما تفاعلت مصالح ولاية أمن فاس بجدية وسـرعـة كبيرة مع شكاية تتعلق بالسرقة بالخطف، تعرض نها أحـد الضحايا حي عرصة الزيتون بنـسـودة، والـذي اسـتـهـدفـت هاتفة المحمول، حيث تم على إثر ذلك تسخير فرقة أمنية مختصة لهذا الغرض للقيام بعمليات الـبـحـث والتتبع والمراقبة، مما أسفر عن توقيف المشتبه فيها بعد وقت وجيز من عملية السرقة، وتم حجز هاتف محمول مـوضـوع الـسرقة،ويـأتـي توقيف المشتبه فيها، حسب المصادر نفسها، في سياق ما تم اعتباره تفاعل مصالح ولاية أمن فاس مع جميع الشكايات والوشايات والتبليغات عن أفعال إجـرامـيـة، سـواء تلك الـواردة بشكل مباشر على مصالح الشرطة أو المنشورة عبر مختلف وسائل الإعلام.

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 27 يناير، نحصرها في يومية "المساء"، التي أوردت أنه من المرتقب أن تحل عناصر الـفـرقـة الوطنية للشرطة القضائية، هذا الأسبوع، بمدينة أسفي للتحقيق في قضية اقتلاع أشـجـار بـسيدي بوزيد، حيث سيتم الاسـتـمـاع إلـى كـل من رئيس المجلس الحضري نور الدين كموش والرئيس المكلف بالمستودع البلدي وكافة العناصر المرتبطة بالموضوع.ويأتي هذا التحقيق، بناء على شكاية وجهها الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إلى كل من رئاسة النيابة العامة بالرباط والـوكـيـل الـعـام لـدى محكمة الاستئناف بأسفي، بشأن اجتثاث مجموعة من أشجار الأكاليبتوس بمنعرج سيدي بوزيد.وجاءت هذه الشكاية على إثر الزيارة الميدانية، التي قام بها الفرع المحلي بأسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، للطريق المؤدية إلى حي سيدي بوزيد بأسفي داخل المجال الحضري للمدينة، حيث تمت معاينة بقايا اقتلاع واجتثاث مجموعة من أشجار الأكاليبتوس، في تعد بيئي صارخ مخالف لكل القوانين علما أن هذه الأشجار كانت تشكل غطاء بيئيا وقائياً ضد تناثر غبار مجموعة من المعادن الموجهة للتصدير بالميناء، كما تعطي جمالية وحماية خاصة للمكان.وأشارت الجمعية إلى أن هذا الفعل مجرم قانونا بموجب الفصول 597 و599 وهو كذلك القانون الجنائي المغربي، وخاصة مخالف للظهير الخاص بقانون الغابات، وسبق للقضاء المغربي أن فعل المتابعة في مثل هذه الحالة ضد بعض رؤساء الجماعات.وسبق أن أعلن التكتل الـحـقـوقـي بـأسـفـي أنه تلقى باستياء بالغ ما أقدم عليه المجلس البلدي من عملية إعدام للأشجار المتواجدة بالمنعرج الصاعد إلى منطقة سيدي بوزيد، في خطوة غير مفهومة وبدون سابق إشعار واستنكر التكتل الحقوقي بأسفي، في بلاغ، إقدام المجلس الـبـلـدي باسفي على اجتثاث أشجار لها قيمة إيكولوجية هامة، كاملة الأركان. معتبرا ذلك جريمة بيئية نكراء ودعا التكتل الحقوقي كافة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها عن هذا الفعل الشنيع، وفتح تحقيق شفاف بخصوصه، وإعلان نتائجه للعموم.وطالبت فعاليات المجلس البلدي بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه العملية وكذا المستفيدين منها، محملا المؤسسات الصناعية بالمدينة مسؤولية وجـوب المساهمة الحقيقية في خلق مناطق خضراء وتأهيلها والكف عن لغة الخشب في هذا الباب.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية سجل خيبة الأمل إزاء ما وصفه بالحصيلة الهزيلة للمرحلة الأولى من عمل حكومة "أخنوش"، معبرا عن أسفه لكون معظم الشعارات المعلنة من قبل هذه الأخيرة لم تتم ترجمتها إلى التزامات دقيقة ومضبوطة، وبالأحرى إلى أعمال ملموسة، ولاسيما من حيث أجال الإنجاز، وخصوصا ما يتعلق بتحديد الأولويات بالنسبة إلى سنة 2022، وفق قوله.وشدد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة ألا تكون الالتزامات الحكومية المعلنة مجرد مجموعة من الوعود المؤجلة إلى أجل غير مسمى، أو أن يتم ربط تحقيقها بانتهاء الجائحة؛ مؤكدا، في بلاغ توصلت "المساء" بنسخة منه، أن انتظارات المواطن والمقاولة الوطنية، على حد سواء، تكتسي طابع الاستعجال ولا تحتمل التسويف، ويتصل معظمها بتداعيات الجائحة نفسها.ونبه "رفاق نبيل بنعبد الله إلى أن أي قرارات حكومية مستقبلية تتعلق بقطاعات استراتيجية أو ملفات مهيكلة، يتعين أن تتم في إطار الشفافية والتشاور، وأن يتم الأخذ فيها بعين الاعتبار آراء كافة الفاعلين والمعنيين؛ مسجلين تغييب الحكومة، بشكل يكاد يكون تاما، للموضوع السياسي وللإصلاحات ذات البعد الديمقراطي.وقال “حزب الكتاب“ إن خطاب الحكومة وممارستها وقراراتها يغيب عنها ما يتصل، خصوصاً، بالتفعيل الأمثل والسليم للدستور واستكمال القوانين التنظيمية المختلفة، وببث نفس ديمقراطي جديد في الفضاء الوطني لاستعادة المصداقية والثقة، وما يتعلق بحقوق الإنسان وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وإعطاء دفعة للمساواة؛ مشيرا إلى وجود بعض الإيجابيات القليلة في عمل الحكومة الحالية، كإصدار بعض المراسيم المتصلة بالتغطية الاجتماعية، وتدشين الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم، وخطة دعم القطاع السياحي.وزاد مؤكدا: "نحن أمام حكومة ضعيفة سياسيا، ومنغلقة تواصليا، ومفرطة في نهج مقاربات تيكنوقراطية ضيقة، وفاقدة للقدرة على تعبئة الرأي العام، بمختلف شرائحه وقطاعاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حول مشروع تنموي متكامل أو برامج إصلاحية مدققة ومضبوطة".وأعرب “التقدم والاشتراكية" عن استغرابه إقدام الحكومة، مؤخرا، على سحب عدد من مشاريع القوانين من البرلمان؛ وأضاف مستدركا: “إذا كان لا أحد ينازع الحكومة حقها في ذلك قانوناً، فإن أسئلة حقيقية تطرح حول طريقة السحب التي تفتقد التفسير والتعليل اللازمين، وبشكل يكتنفه الغموض بخصوص مصير هذه المشاريع التي سبق أن قطعت أشواطاً مهمة في مسارها التشريعي، وهل سيتم تعديلها أم استبدالها أم الاستغناء عنها، ولاسيما بالنظر إلى ما يكتسيه عدد من هذه النصوص من أهمية بالغة ترتبط بتكريس الحكامة الجيدة ومحاربة بعض أشكال الريع والرشوة والفساد“.من جهة أخرى، اعتبر المكتب السياسي لـ"حزب الكتاب" أن الإجـراءات الحكومية المخصصة لفائدة القطاع السياحي، هي إجراءات إيجابية عموماً، إلا أنها غيبت قطاع الصناعة التقليدية المرتبط مباشرة بالسياحة؛ مضيفا أن النجاح في تحقيق الغايات من خطة إنقاذ القطاع السياحي يبقى رهينا بقرار فتح الحدود؛ ومعربا عن أمله في أن تعلن الحكومة عن أفق لاتخاذ قرار إعادة فتح الحدود، بأجال واضحة، لما لذلك من انعكاسات إيجابية، ليس على القطاع السياحي فحسب، وإنما على الاقتصاد الوطني برمته، ولاسيما على القطاعات الإنتاجية المتضررة مباشرة وبشكل عميق من الإغلاق، وفق قوله.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل طالبت الحكومة بجعل الولوج إلى فرص التمويل المتاحة للمقاولات  مشروطا بخلق مناصب الشغل.وأكدت النقابة أنه صحيح أن الحكومة وضعت عدة مبادرات تروم تيسير ولـوج المـقـاولات الحالية والناشئة للتمويل في إطار تنفيذ التزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي بتحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، والـرفـع مـن قـدرتـه عـلـى خلق مناصب شغل لائقة بحيث أطلقت عـدة بـرامـج كبرنامج انطلاقة الـذي يـوفـر قـروضا للاستثمار والاستغلال تصل 1،2 مليون درهم لكل مستفيد بفائدة مميزة 2 في المائة. وبـرنـامـج فـرصة» الذي يستهدف تقديم قروض لـ 250 ألفاً من المقاولين الذاتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، بقيمة مالية قدرها 100 ألف درهم.متسائلة في الوقت ذاته ما فائدة هذه القروض إذا لم تسهم في خلق مناصب الشغل على أساس احترام حقوق الأجراء وكم عدد مناصب الشغل التي تم احداثها فعلا والمبلغ الإجمالي الذي تم صرفه؟ وكم عدد المقاولات المستفيدة من الدعم، وما مجال وأثرها على التشغيل انشطتها إذ لا بد برأينا في ومن أجل ضمان الوصول لعمل الاتحاد المغربي للشغل من إنشاء منتج ومستدام، في ظل ظروف من مرصد لتتبع هذه التمويلات الانصاف والكرامة، طالب النقابة الـحـكـومـة بجعل الولوج إلى فرص التمويل المتاحة للمقاولات مشروطا بخلق مناصب الشغل، والحفاظ عليها واحترام مقومات العمل اللائق كالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجـتـمـاعـي ضمانا للتغطية الاجتماعية، واحترام الحد الأدنى للأجر واحترام الحرية النقابية.كما أكدت المركزية النقابية على ضرورة أن تحرص الحكومة على أن تؤدي المؤسسات العمومية مستحقات المقاولات في الأجال القانونية لكي تتمكن هذه الأخيرة مـن احـتـرام الـتـزامـاتـهـا المالية إزاء المـورديـن وصـرف أجـور المستخدمين...موضحة أنـه مـن شـأن ربط الـتـمـويـل بـالتشغيل اللائق أن يساهم في إدماج مقاولات القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي المهيكل.ولإعطاء برامج الدعم الموجهة للشباب وحـامـلـي المـشـاريـع والمقاولين الذاتيين، كل شروط النجاح نؤكد في فريق الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة تكوين ومواكبة وتتبع المستفيدين، حتى لا تتكرر إخفاقات التجارب السابقة من قبيل برنامج المقاولين الشباب أو برنامج مقاولتي. ودعـت الـنـقـابـة الـبـنـوك التشاركية إلى المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن عناصر الأمن العمومي بمنطقة أمن بنسودة بولاية أمن فاس، تمكنت مؤخرا، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 31 سنة إثر الاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالسرقة" بالخطف باستعمال ناقلة ذات محرك.بالإضافة إلى الدراجة النارية المستعملة في عملية السرقة، فيماً تمكن مشارك المشتبه فيها من الفرار.وأضافت المصادر ذاتها أنه تم إخضاع المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي باشرته المصالح الأمنية، تحت إشراف الـنـيـابـة الـعـامـة المختصة، للكشف عـن جـمـيـع ظـروف ومـلابـسـات هـذه القضية، وكذا مدى تورطها في قضايا مماثلة، في حين تبقى الأبـحـاث جـاريـة من أجل توقیف شریکها المشتبه فيه الذي تم تشخیص هویته.وأوضحت مصادر أمنية أن عملية إيقاف المشتبه فيها، الملقبة ."عزية"، جـاءت بعدما تفاعلت مصالح ولاية أمن فاس بجدية وسـرعـة كبيرة مع شكاية تتعلق بالسرقة بالخطف، تعرض نها أحـد الضحايا حي عرصة الزيتون بنـسـودة، والـذي اسـتـهـدفـت هاتفة المحمول، حيث تم على إثر ذلك تسخير فرقة أمنية مختصة لهذا الغرض للقيام بعمليات الـبـحـث والتتبع والمراقبة، مما أسفر عن توقيف المشتبه فيها بعد وقت وجيز من عملية السرقة، وتم حجز هاتف محمول مـوضـوع الـسرقة،ويـأتـي توقيف المشتبه فيها، حسب المصادر نفسها، في سياق ما تم اعتباره تفاعل مصالح ولاية أمن فاس مع جميع الشكايات والوشايات والتبليغات عن أفعال إجـرامـيـة، سـواء تلك الـواردة بشكل مباشر على مصالح الشرطة أو المنشورة عبر مختلف وسائل الإعلام.



اقرأ أيضاً
أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة