مجتمع

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تدخل على خط قضية الدم الملوث بـ”السيدا”


أمال الشكيري نشر في: 21 يوليو 2023

كشف عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على خط قضية الدم الملوث بـ"السيدا" التي فجرتها الجمعية.

وتوصل غالي باستدعاء من طرق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ من المنتظر أن يتم يومه الجمعة 21 يوليوز الجاري، الإستماع إلى رئيس الجمعية على خلفية الشكاية التي وضهتها هذه الأخيرة لدى النيابة العامة.

وشدد رئيس جمعة حقوق الإنسان، في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، على أن هذا الملف يجب أن يذهب إلى أقصى مداه للوقوف على الحقيقة لأن صحة المغاربة ليست لعبة.

وكانت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، ردت على قضية تلوث دماء مريض مصاب بداء فقدان المناعة المكتسبة “السيدا ” وتوزيعها على مرضى بالدار البيضاء.

عبر هشام رحيل، رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال حديثه عن هذه القضية في برنامج “ديكريبناج” الأحد الماضي باذاعة “mfm”, عن استغرابه من تصريحات عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي زعم من خلالها في أحد حواراته الأخيرة، أن هناك دم ملوث يحتوي على “السيدا” انتشر بالمغرب، بل الأكثر من ذلك ادعى أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية على دراية بالموضوع وأن الدم الملوث تم نقله لسيدة دون علمها.

وأضاف هشام رحيل، إن هذا رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان “ضد نفسه”، واعترف بأن الأمر خطير جدا ويهم صحة المغاربة، لكن لم يكشف صاحب التقرير الذي أنجز حول الدم الملوث شهر يوليوز 2019 ، لافتا الى أن خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لم يكن وزيرا للصحة شهر يوليوز 2019، وهو ما يثبت زيف ادعاءات رئيس الجمعية المغربي لحقوق الإنسان، مبرزا أن آيت الطالب لا يمكن أن يتستر على وجود دم ملوث بالمغرب يحتوي على السيدا.

واضاف رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن مثل هاته التصريحات هدفها زرع الفتنة في المجتمع ، داعيا رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الى الكشف عن الجهة التي تقف وراء التقرير الذي يدعي أن هناك دم ملوث بالسيدا، انتُشر بمستشفيات كبيرة بالمغرب.

كشف عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على خط قضية الدم الملوث بـ"السيدا" التي فجرتها الجمعية.

وتوصل غالي باستدعاء من طرق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ من المنتظر أن يتم يومه الجمعة 21 يوليوز الجاري، الإستماع إلى رئيس الجمعية على خلفية الشكاية التي وضهتها هذه الأخيرة لدى النيابة العامة.

وشدد رئيس جمعة حقوق الإنسان، في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، على أن هذا الملف يجب أن يذهب إلى أقصى مداه للوقوف على الحقيقة لأن صحة المغاربة ليست لعبة.

وكانت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، ردت على قضية تلوث دماء مريض مصاب بداء فقدان المناعة المكتسبة “السيدا ” وتوزيعها على مرضى بالدار البيضاء.

عبر هشام رحيل، رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال حديثه عن هذه القضية في برنامج “ديكريبناج” الأحد الماضي باذاعة “mfm”, عن استغرابه من تصريحات عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي زعم من خلالها في أحد حواراته الأخيرة، أن هناك دم ملوث يحتوي على “السيدا” انتشر بالمغرب، بل الأكثر من ذلك ادعى أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية على دراية بالموضوع وأن الدم الملوث تم نقله لسيدة دون علمها.

وأضاف هشام رحيل، إن هذا رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان “ضد نفسه”، واعترف بأن الأمر خطير جدا ويهم صحة المغاربة، لكن لم يكشف صاحب التقرير الذي أنجز حول الدم الملوث شهر يوليوز 2019 ، لافتا الى أن خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لم يكن وزيرا للصحة شهر يوليوز 2019، وهو ما يثبت زيف ادعاءات رئيس الجمعية المغربي لحقوق الإنسان، مبرزا أن آيت الطالب لا يمكن أن يتستر على وجود دم ملوث بالمغرب يحتوي على السيدا.

واضاف رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن مثل هاته التصريحات هدفها زرع الفتنة في المجتمع ، داعيا رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الى الكشف عن الجهة التي تقف وراء التقرير الذي يدعي أن هناك دم ملوث بالسيدا، انتُشر بمستشفيات كبيرة بالمغرب.



اقرأ أيضاً
طلاق جيمس ودمدم بعد 20 عامًا من الزواج ومصير ڤيلا مراكش يثير التساؤلات
أعلنت دمدم، الشريكة السابقة لمغني الراب الشهير جيمس وأم أطفاله الأربعة، عن طلاقها رسميًا عبر حسابها على "إنستغرام". وجاء الإعلان المفاجئ من خلال خاصية القصص، حيث نشرت صورة سيلفي أرفقتها بكلمة "عزباء"، تلتها رسالة صريحة كتبت فيها: "أنا مطلقة"، في إشارة واضحة إلى نهاية علاقتها بجيمس، واسمه الحقيقي غاندي أليماسي دجونا. حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من جيمس يؤكد أو ينفي الخبر، ما يترك مساحة للتكهنات حول الأسباب والتفاصيل. الانفصال لم يكن صدمة كاملة لمتابعي الثنائي، إذ سبق أن ألمحت دمدم في دجنبر الماضي إلى وجود أزمة عميقة في العلاقة، وكتبت حينها: "عندما لا يريد الرجل أن يتغير، سيبحث عن امرأة تقبل نمط حياته، لكي لا يضطر للنضج، ولهذا السبب غالبًا ما يدمّر هؤلاء الرجال علاقاتهم بالنساء القويات، لأنهن يضعن حدودًا ويحافظن على معايير عالية". العلاقة بين جيمس ودمدم تعود إلى عقدين من الزمن، وقد تم إعلانها رسميًا عام 2016 من خلال فيديو كليب "Tout donner"، الذي ظهرت فيه دمدم إلى جانب الفنان، وأنجب الثنائي أربعة أطفال، وكانا يتنقلان بين العاصمة الفرنسية باريس ومدينة مراكش، حيث يملك جيمس فيلا فاخرة. ومع إعلان الطلاق، يبرز التساؤل حول مصير الفيلا التي كانت من أبرز معالم حياة الزوجين في المغرب، خاصة بعد أن تداولت وسائل إعلام مؤخرًا خبر عرضها للبيع أو الإيجار. يبقى الشأن الشخصي للفنان طي الكتمان حتى صدور موقف رسمي من طرفه، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مستقبل علاقته بدمدم وأطفاله، وكذلك بمشاريعه العقارية والفنية في المغرب.
مجتمع

مطالب للحكومة بوضع قانون إطار لحماية حقوق كبار السن في المغرب
كشف المنتدى المغربي للمتقاعدين عن مظاهر التهميش الممنهج الذي يطال كبار السن في المغرب، و”خصوصاً فئة المتقاعدين، الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، ليجدوا أنفسهم اليوم عرضة لصنوف متعددة من الإهمال المؤسساتي والحرمان من الحقوق والتجاهل الحكومي المستمر”. ووفق بلاغ صادر عن المنتدى، فإن إساءة معاملة المتقاعدين لا تقتصر على مظاهر العنف أو الإهمال المباشر، بل تمتد إلى سياسات عمومية وتشريعات قانونية جائزة أو غائبة، تكرس وضعية هشاشة ممنهجة، من خلال تجميد الأجور التقاعدية وعدم مراجعتها منذ عقود، برغم علاء المعيشة والتضخم المستمر.وعبر  عن قلقه من غياب إطار قانوني خاص يحمي كبار السن من كافة أشكال الإساءة، سواء الأسرية أو المجتمعية أو المؤسساتية، بالرغم من التوصيات الصادرة عن الأممية، ومنها مجلس حقوق الإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى تهميش كبار السن في السياسات العمومية، حيث لا توجد استراتيجية وطنية واضحة خاصة بكبار السن، ولا برامج حكومية فعالة لإعادة إدماجهم اجتماعياً أو ضمان مشاركتهم الفعالة في الحياة العامة. وذكر المنتدى بغياب تمثيلية مؤسساتية عادلة للمتقاعدين في صناديق التقاعد والهيئات الحكومية ذات الصلة، مما يحرمهم من الدفاع عن مصالحهم داخل آليات اتخاذ القرار، ويكرس نوعاً من الإقصاء الممنهج، وتعطيل الورش التشريعي المتعلق بالحقوق الاجتماعية لكبار السن، على الرغم من تعهدات المغرب الدولية. ووفق المصدر ذاته، فإن الحكومة المغربية تتحمل مسؤولية تدهور أوضاع المتقاعدين وكبار السن، مما يفرض عليها التعجيل بوضع قانون إطار لحماية حقوق كبار السن، يضمن كرامتهم، ويعزز حمايتهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية، فضلا عن إعادة النظر في نظام التقاعد بشكل شمولي وعادل يراعي تحسين المعاشات ومراجعة آلية احتسابها، وربطها بمؤشرات الغلاء، وفقا لمبادئ الإنصاف والتوازن الاجتماعي. وطالب المنتدى بإحداث مجلس وطني للمسنين، يتمتع بصلاحيات تقريرية واستشارية، ويمثل فيه المتقاعدون بشكل ديمقراطي، بما يضمن إيصال صوتهم إلى مراكز القرار، مطالبا الحكومة بتفعيل التزاماتها الدولية، لا سيما تلك الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل، وتوصيات لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بخصوص تعزيز حماية المسنين وتطوير التشريع الوطني الملائم.
مجتمع

الوفا يحذر من تداعيات توسع المتاجر الكبرى على مستقبل مول الحانوت
يشهد النسيج التجاري الوطني في السنوات الأخيرة تحولا عميقا بفعل التوسع المتسارع للمتاجر الكبرى داخل الأحياء السكنية، حيث باتت هذه المتاجر تحتل مواقع استراتيجية وسط الأحياء الشعبية ، معتمدة على عروض منظمة وأسعار ترويجية وشبكات توزيع قوية، ما جعلها تحظى بإقبال متزايد من طرف المستهلك المغربي. وحسب ما جاء في سؤال كتابي للنائب عبد الرحمن الوفا عن حزب الاصالة و المعاصرة، فإن هذا الواقع الجديد خلق منافسة غير متكافئة مع التجارة التقليدية و"مول الحانوت"، التي كانت ولا تزال تشكل إحدى ركائز الاقتصاد المحلي، من خلال انتشارها الواسع داخل الأحياء وقدرتها على توفير فرص الشغل لما يفوق 1.5 مليون مواطن، فضلا عن مساهمتها بنحو 58 في المائة من حجم المعاملات التجارية الداخلية حسب المعطيات الرسمية. غير أن هذا التوسع التجاري، الذي شمل في البداية علامات بعينها، سرعان ما بدأ يستقطب شركات أخرى تستعد بدورها لتوسيع انتشارها داخل مختلف الأحياء الشعبية، مما ينذر بمزيد من التحديات أمام البقالة التقليدية، التي تفتقر إلى نفس القدرات الترويجية واللوجستيكية، ناهيك عن ضعف الحماية القانونية والتنظيمية. وتشير شهادات العديد من المهنيين إلى أن افتتاح فرع واحد تابع لإحدى هذه المتاجر يؤدي، في كثير من الحالات، إلى إغلاق العديد من المحلات الصغيرة المجاورة، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث يفقد التجار الصغار جزءا كبيرا من زبنائهم، في ظل غياب آليات تنظيم توازن العرض التجاري على مستوى الأحياء. وبالرغم من إعلان الوزارة الوصية عن بعض البرامج الهادفة إلى دعم التجار الصغار وتمكينهم من الاندماج في الاقتصاد العصري عبر التكوين والرقمنة، إلا أن هذه المبادرات ما تزال محدودة الأثر وغير قادرة على مواجهة هذا التحول البنيوي المتسارع، الذي يهدد التماسك الاجتماعي والاقتصادي داخل الأحياء السعبية. وانطلاقا من مسؤولية الحكومة في مواكبة هذا التحول بما يضمن العدالة التجارية والتوازن في تموقع الفاعلين داخل الاحياء الشعبيه، سائل الوفا الوزير الوصي، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتنظيم توسع المتاجر الكبرى داخل الأحياء السكنية، بما يراعي التوازن التجاري ويحمي التجارة التقليدية؟و ما هي الآليات التي تعتزم الوزارة تفعيلها من أجل دعم "مول الحانوت" وتأهيله للرفع من قدرته التنافسية؟
مجتمع

شتور لـكشـ24: مأكولات الشارع العشوائية قنابل موقوتة تهدد صحة المغاربة
مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ترتفع المخاطر الصحية المرتبطة بالإقبال المتزايد على استهلاك المأكولات الخفيفة المعروضة في الشارع، وعلى الشواطئ، وفي الأسواق العشوائية، والتي تقدم في ظروف تفتقر إلى أدنى معايير السلامة الغذائية.وفي هذا السياق أوضح علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه المأكولات، ورغم كونها جذابة وسريعة وأحيانا زهيدة الثمن، فإنها تشكل تهديدا حقيقيا لصحة المستهلك، خاصة في ظل غياب شروط النظافة، وعدم توفر وسائل التبريد، وتعريضها لأشعة الشمس والغبار،ولفت إلى أن فئات مثل الأطفال وكبار السن هم الأكثر عرضة للتسممات الغذائية الناتجة عن استهلاك هذه الأطعمة غير المراقبة.ودعا شتور السلطات المختصة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمواجهة هذه الظاهرة، مشددا على أن الحملات الموسمية والمحدودة لم تعد كافية، وأن الأمر يتطلب مراقبة مستمرة ومبنية على مقاربة استباقية تضع صحة المواطن فوق كل اعتبار، مع التصدي الحازم لكل من يسعى لتحقيق الربح السريع على حساب السلامة الغذائية للمواطنين.كما أبرز المتحدث ذاته، أن للمستهلك أيضا دور محوري في الحماية من مخاطر التسمم، من خلال تجنب شراء الطعام من الباعة غير المرخصين، والامتناع عن اقتناء المأكولات المعروضة في ظروف مشبوهة، أو تلك المكشوفة والمواجهة لأشعة الشمس، مع أهمية التبليغ عن أي تجاوزات تلاحظ في هذا الشأن.وختم شتور تصريحه بالتنبيه إلى أن فصل الصيف، ورغم كونه فصل الراحة والسفر والاستجمام، قد يتحول إلى معاناة صحية حقيقية إذا لم نرسخ ثقافة استهلاكية واعية ومسؤولة، فسلامة غذائنا، كما شدد، تظل مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية والمواطنين، ما يستوجب منا جميعا الحذر من الوجبات العشوائية، واختيار ما هو آمن ونظيف فقط.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 17 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة