صحافة

الفرقة الوطنية تفرج عن آخر مرحّل من غوانتنامو (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 20 يوليو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد 21/22/23 يوليوز، من يومية "المساء"، التي أوردت أن النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بالرباط، أمرت الفرقة الوطنية للشركة القضائية بالدار البيضاء بالإفراج عن عبد اللطيف ناصر، بعد أن تم البحث معه بعد ترحيله من قاعدة غوانتنامو الأمريكية في كوبا إلى المغرب.وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، أنه "على إثر إشعار النيابة العامة من قبل مصالح الشرطة القضائية بترحيل المسمى عبد اللطيف ناصر من قاعدة غوانتنامو إلى أرض الوطن يوم 19 يوليوز الجاري، أصدرت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بفتح بحث معه للإشتباه في ارتكابه لأفعال إرهابية.وأضاف الوكيل العام أنه سيتم ترتيب الآثار القاىنونية من قبل النيابة العامة على ضوء نتائج البحث الجاري مع المعني بالأمر في احترام تام للمقتضيات التي ينص عليها القانون.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، أنه بعد أن زارت لجنة مختصة جماعة المجاطية بإقليم مديونة للبحث في مدى صحة إشاعات تحذي من خطر تلوث المياه الجوفية بالمنطقة، طالب عدد من السكان والحقوقيين بالكشف عن صحة أو زيف هذه الإدعاءات، حيث إن اللجنة المعنية التي أخذت عينات من المياه بدوار العراقي بحيمود بالجماعة المذكورة لم تكشف للسكان، حتى الآن عن صحة هذه الإدعاءات أو زيفها، إذ مازال الخوف يخيم على الجميع بهذه المنطقة.وأضاف الخبر ذاته، أن حالة من الهلع والإستياء مازالت تسيطر على مجموعة من العائلات بالدوار المذكور والمناطق المجاورة، بعدما تسرب أمر وجود خطر بسبب احتمال وجود هذه المواد، ليس فقط على سكان المنطقة بل على سكان يوجدون في مكان يبعد عن نقطة الخطر.وطالبت مصادر المساء، الجهات المسؤولة بالكشف عما أسفرت عنه التحاليل التي تم إجراؤها، معربة عن أملها كفي أن تكون "نزيهة".وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي، انتقد أسعار الادوية التي تكلف الصندوق تعويضات كبيرة، مقارنة مع مجموعة من الدول، إذ تستحوذ الادوية على 3.4 في المائة من أداءات الصندوق، وفي هذا الإطار، كشفت دراسات أنجزها الصندوق بخصوص أثمنة مجموعة الادوية المقبول إرجاع مصاريفها مقارنة مع فرنسا فوارق شاسعة كلفت الصندوق حوالي 250 مليون درهم سنة 2020، كما طرحت إشكاليات التحكم في نفقات  بعض الخدمات كالتحاليل البيولوجية التي انتقلت "الاداءات المتعلقة بها من 197 مليون درهم سنة 2010 إلى 474 مليون درهم سنة 2020.وكشف "كنوبس" أن جائحة كورونا اتعكست على المؤمنين ومنتجي العلاجات، إذ تراجع معدل الأداءات، على الرغم من تسجيل الإشتراكات نموا طفيفا بـ3 في المائة، 6.5 مليار درهم سنة 2019 وانخفاض الأداءات من 5.1 مليار درهم سنة 2020 يعد أن تراجع بـ5.4 في المائة، أي بـ276 مليون درهم، بسبب انعكاسات جائحة كورونا على المؤمنين ومنتجي العلاجات."المساء" ذكرت في مقال آخر، أن المندوبية السامسة للتخطيط أفادت بأن الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 1.5 في المائة خلال شهر يونيو 2021، مقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة.وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم  الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك لشهر يونيو 2021، أن هذا الإرتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ0.9 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 2 في المائة.وأضافت أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 0.3 في المائة بالنسبة لـ"المواصلات" وارتفاع قدره 7.1 في المائة بالنسبة للنقل.وسجل الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك، خلال شهر يونيو 2021، انخافاضا بـ0.7 في المائة مقارنة مع شهر ماي 2021.وقد نتج هذا الإنخفاض، حسب المصدر ذاته، عن تراجع الرقم الإستدلالي للمواد الغذائية بـ1.9 في المائة، وتزايد الرقم الإستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0.1 في المائة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية ، الشرقاوي حبوب أن المكتب قام منذ إحداثه سنة 2015 بتفكيك ما مجموعه 84 خلية إرهابية وذلك في وقت يواصل فيه المغرب تعزيز موقع كشريك استراتيجي على الصعيد الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.وأوضح حبوب، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه من بين الخلايا الإرهابية الـ84 التي تم تفكيكها، 78 خلية مرتبطة بما يسمى تنظيم (داعش) و 06 خلايا لها علاقة بما يطلق عليه "الاستحلال والفيء"، القائم على شرعنة الأنشطة الإجرامية بغرض تمويل أهداف إرهابية تنطوي على المس الخطير بالنظام العام.وأبرز أن تدخلات المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذراع القضائي للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكنت أيضا من تقديم 1357 شخصا و 14 امرأة و34 قاصرا أمام العدالة، في إطار قضايا الإرهاب.كما أشار إلى أنه تمت إحالة 137 من العائدين من أماكن القتال على العدالة، منهم 115 عادوا من الساحة السورية- العراقية، و 14 عضوا سابقا في تنظيم (داعش) بليبيا، و 8 عناصر تمت إعادتهم إلى المغرب في إطار التنسيق بين المملكة والولايات المتحدة.وحسب مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، فإن هذه النتائج تعد ثمرة تعاون وثيق وفعال بين مختلف الأجهزة الأمنية الوطنية، مبرزا في هذا الصدد، أن السياسة الأمنية للمغرب تتميز بفعاليتها وبالانسجام بين المؤسسات المعنية. وسجل أن هذه السياسة أثمرت نتائج وإنجازات ملموسة تمثلت في تفكيك عدد كبير من الخلايا الإرهابية .وإلى “بيان اليوم”، التي كتبت أن مستشفى المامونية بمراكش، يعاني هذه الأيام المتسمة بارتفاع حالات الإصابة بكورونا، من ضائقة الأسرة المخصصة للمرضى والتي امتلأت عن آخرها جراء التوافد الكبير للمصابين بالمرض، مما اضطرت معه إدارة المؤسسة الصحية لتخصيص جناح آخر لاستقبال الموبوئين.واضافت الصحيفة، أن هذا الوضع المتأزم، بات عبئا إضافيا كبيرا على الأطر الصحية التي تخوض الحرب ضد الفيروس، على جبهات أولها التغلب على الضغط الذي يتسبب فيه الإقبال الكبير للمرضى على المستشفى الذي يعاني، أصلا، من نقص في الأطر الطبية، وعدم توفير عدد من الأدوية الحيوية والمعدات الاستعجالية.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد 21/22/23 يوليوز، من يومية "المساء"، التي أوردت أن النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بالرباط، أمرت الفرقة الوطنية للشركة القضائية بالدار البيضاء بالإفراج عن عبد اللطيف ناصر، بعد أن تم البحث معه بعد ترحيله من قاعدة غوانتنامو الأمريكية في كوبا إلى المغرب.وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، أنه "على إثر إشعار النيابة العامة من قبل مصالح الشرطة القضائية بترحيل المسمى عبد اللطيف ناصر من قاعدة غوانتنامو إلى أرض الوطن يوم 19 يوليوز الجاري، أصدرت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بفتح بحث معه للإشتباه في ارتكابه لأفعال إرهابية.وأضاف الوكيل العام أنه سيتم ترتيب الآثار القاىنونية من قبل النيابة العامة على ضوء نتائج البحث الجاري مع المعني بالأمر في احترام تام للمقتضيات التي ينص عليها القانون.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، أنه بعد أن زارت لجنة مختصة جماعة المجاطية بإقليم مديونة للبحث في مدى صحة إشاعات تحذي من خطر تلوث المياه الجوفية بالمنطقة، طالب عدد من السكان والحقوقيين بالكشف عن صحة أو زيف هذه الإدعاءات، حيث إن اللجنة المعنية التي أخذت عينات من المياه بدوار العراقي بحيمود بالجماعة المذكورة لم تكشف للسكان، حتى الآن عن صحة هذه الإدعاءات أو زيفها، إذ مازال الخوف يخيم على الجميع بهذه المنطقة.وأضاف الخبر ذاته، أن حالة من الهلع والإستياء مازالت تسيطر على مجموعة من العائلات بالدوار المذكور والمناطق المجاورة، بعدما تسرب أمر وجود خطر بسبب احتمال وجود هذه المواد، ليس فقط على سكان المنطقة بل على سكان يوجدون في مكان يبعد عن نقطة الخطر.وطالبت مصادر المساء، الجهات المسؤولة بالكشف عما أسفرت عنه التحاليل التي تم إجراؤها، معربة عن أملها كفي أن تكون "نزيهة".وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي، انتقد أسعار الادوية التي تكلف الصندوق تعويضات كبيرة، مقارنة مع مجموعة من الدول، إذ تستحوذ الادوية على 3.4 في المائة من أداءات الصندوق، وفي هذا الإطار، كشفت دراسات أنجزها الصندوق بخصوص أثمنة مجموعة الادوية المقبول إرجاع مصاريفها مقارنة مع فرنسا فوارق شاسعة كلفت الصندوق حوالي 250 مليون درهم سنة 2020، كما طرحت إشكاليات التحكم في نفقات  بعض الخدمات كالتحاليل البيولوجية التي انتقلت "الاداءات المتعلقة بها من 197 مليون درهم سنة 2010 إلى 474 مليون درهم سنة 2020.وكشف "كنوبس" أن جائحة كورونا اتعكست على المؤمنين ومنتجي العلاجات، إذ تراجع معدل الأداءات، على الرغم من تسجيل الإشتراكات نموا طفيفا بـ3 في المائة، 6.5 مليار درهم سنة 2019 وانخفاض الأداءات من 5.1 مليار درهم سنة 2020 يعد أن تراجع بـ5.4 في المائة، أي بـ276 مليون درهم، بسبب انعكاسات جائحة كورونا على المؤمنين ومنتجي العلاجات."المساء" ذكرت في مقال آخر، أن المندوبية السامسة للتخطيط أفادت بأن الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 1.5 في المائة خلال شهر يونيو 2021، مقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة.وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم  الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك لشهر يونيو 2021، أن هذا الإرتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ0.9 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 2 في المائة.وأضافت أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 0.3 في المائة بالنسبة لـ"المواصلات" وارتفاع قدره 7.1 في المائة بالنسبة للنقل.وسجل الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك، خلال شهر يونيو 2021، انخافاضا بـ0.7 في المائة مقارنة مع شهر ماي 2021.وقد نتج هذا الإنخفاض، حسب المصدر ذاته، عن تراجع الرقم الإستدلالي للمواد الغذائية بـ1.9 في المائة، وتزايد الرقم الإستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0.1 في المائة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية ، الشرقاوي حبوب أن المكتب قام منذ إحداثه سنة 2015 بتفكيك ما مجموعه 84 خلية إرهابية وذلك في وقت يواصل فيه المغرب تعزيز موقع كشريك استراتيجي على الصعيد الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.وأوضح حبوب، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه من بين الخلايا الإرهابية الـ84 التي تم تفكيكها، 78 خلية مرتبطة بما يسمى تنظيم (داعش) و 06 خلايا لها علاقة بما يطلق عليه "الاستحلال والفيء"، القائم على شرعنة الأنشطة الإجرامية بغرض تمويل أهداف إرهابية تنطوي على المس الخطير بالنظام العام.وأبرز أن تدخلات المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذراع القضائي للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكنت أيضا من تقديم 1357 شخصا و 14 امرأة و34 قاصرا أمام العدالة، في إطار قضايا الإرهاب.كما أشار إلى أنه تمت إحالة 137 من العائدين من أماكن القتال على العدالة، منهم 115 عادوا من الساحة السورية- العراقية، و 14 عضوا سابقا في تنظيم (داعش) بليبيا، و 8 عناصر تمت إعادتهم إلى المغرب في إطار التنسيق بين المملكة والولايات المتحدة.وحسب مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، فإن هذه النتائج تعد ثمرة تعاون وثيق وفعال بين مختلف الأجهزة الأمنية الوطنية، مبرزا في هذا الصدد، أن السياسة الأمنية للمغرب تتميز بفعاليتها وبالانسجام بين المؤسسات المعنية. وسجل أن هذه السياسة أثمرت نتائج وإنجازات ملموسة تمثلت في تفكيك عدد كبير من الخلايا الإرهابية .وإلى “بيان اليوم”، التي كتبت أن مستشفى المامونية بمراكش، يعاني هذه الأيام المتسمة بارتفاع حالات الإصابة بكورونا، من ضائقة الأسرة المخصصة للمرضى والتي امتلأت عن آخرها جراء التوافد الكبير للمصابين بالمرض، مما اضطرت معه إدارة المؤسسة الصحية لتخصيص جناح آخر لاستقبال الموبوئين.واضافت الصحيفة، أن هذا الوضع المتأزم، بات عبئا إضافيا كبيرا على الأطر الصحية التي تخوض الحرب ضد الفيروس، على جبهات أولها التغلب على الضغط الذي يتسبب فيه الإقبال الكبير للمرضى على المستشفى الذي يعاني، أصلا، من نقص في الأطر الطبية، وعدم توفير عدد من الأدوية الحيوية والمعدات الاستعجالية.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة