صحافة

الفرقة الوطنية تستمع لعمدة آسفي لساعات طويلة (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 1 فبراير 2022

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 02 فبراير نحصرها في يومية "المساء" التي أفادت بأن الـفـرقـة الـوطـنـيـة للشرطة القضائية، استمعت بحر الأسبوع المـنـصـرم، ولـسـاعـات طويلة، إلى كل من نور الـديـن كـمـوش، عمدة مدينة آسفي والرئيس المكلف بالمستودع البلدي بأسفي، في إطار التحقيق في قضية اقتلاع أشجار "بسيدي بوزيد، كما تم الاستماع أيضا إلى حقوقيين وبعض العناصر المرتبطة بالموضوع.وقد جاء هذا التحقيق بناء على شكاية وجهها الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى كل من رئاسة النيابة العامة بالرباط والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي، بشأن اجتثاث مجموعة من أشجار الأكاليبتوس بمنعرج سيدي بوزيد.وجاءت هذه الشكاية إثر الزيارة الميدانية التي قام بها الفرع المحلي بأسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب للطريق المؤدية إلى حي سيدي بوزيد بأسفي داخـل المجال الحضري للمدينة، حيث تمت معاينة اجتثاث مـسـاحـات واسـعـة من أشجار الأكاليبتوس، في تعد بيئي صارخ مخالف لكل القوانين علما أن هذه الأشـجـار كـانت تشكل غطاء بیئيا وقائيا،خاصة ضد تناثر غبار مجموعة واستنكر التكتل من المعادن الموجهة إلى الحقوقي بأسفي، في التصدير بالميناء كما تعطي جمالية وحماية خاصة للمكان.كما أشارت الجمعية إلى أن هذا الفعل مجرم قانونا بموجب القانون الجنائي المغربي، خاصة الفصول 597 و599 وهو كذلك مخالف للظهير الخاص بقانون الغابات، وسبق للقضاء المغربي أن فعل المتابعة في مثل هذه الحالة ضد بعض رؤساء الجماعات. وسبق أن أعلن التكتل الـحـقـوقـي بأسفي أنه تلقى باستياء بالغ إقدام المجلس البلدي على عملية إعدام الأشجار المتواجدة في المنعرج الـصـاعـد إلى منطقة سيدي بوزيد، في خطوة غيـر مـفـهـومـة وبـدون سابق إشعار.واستنكر التكتل الحقوفي بآسفي في بلاغ، إقدام المجلس البـلـدي بـأسـفـي على اجتثاث أشجار لها قيمة إيكولوجية مهمة، معتبرا ذلك جريمة بيئية نكراء كاملة الأركان.ودعا التكتل الحقوقي كافة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها عن هذا الفعل الشنيع، وفتح تحقيق شفاف بخصـوصـه، وإعـلان نتائجه للعموم.وطـالـبت فعاليات المجلس البلدي بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه العملية وكذا المستفيدين منها، محملا المؤسسات الصناعية بالمدينة مسؤولية وجوب المساهمة الحقيقية في خلق مناطق خضراء وتأهيلها والكف عن لغة الخشب في هذا الباب.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن غـرفـة جـنـايـات الاستئنافية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش أجلت محاكمة رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الـحـوز إلى غاية 10 مارس المقبل لاستدعاء المتهم.وكـانـت غـرفـة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأمـوال لـدى محكمة الاستئناف بـمـراكش قضت، يـوم الأربـعـاء 16 يونيو المنصرم، في الدعوى العمومية بإدانـة المتهم، المتابع بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة، بما نسب إليه ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهـم، وفي المدنية الـدعـوى بعدم قبول المطالب المدنية شكلا وإبقاء صـائـرهـا على رافعيها.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا أن حـزب الاتـحـاد الاشتراكي قال إن اقتصاد المملكة مازال في خدمة أقلية مستفيدة من المجهود الاستثماري الـعـمـومـي ومـن تـحـريـر الأسـواق والإعفاءات الضريبية والاحتكارات غير المشروعة؛ واعتبر أن مراجعة النموذج التنموي تفرض إعادة توزيع الثروات على الصعيدين الاجتماعي والمجالي، بالشكل الذي يحقق المواطنة الكاملة التي تعتمد على جدلية الالتزام بالواجبات "الضريبية في إطار عدالة ضريبية شاملة، وفي الوقت نفسه التمتع بالحقوق على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.وشدد حـزب الـوردة، في البيان الختامي لأشغـال مـؤتـمـره الوطني الحادي عشر المنعقد ببوزنيقة أيام 28 و29 و30 يناير المنصرم، على ضرورة ترتيب العلاقة بين الاقتصاد المغربي والاقتصاد العالمي على أساس انخراط الرأسمال المغربي عملية استثمار داخلي يقوم على تقاسم المخاطر؛ ودعا إلى تأهيل الموارد البشرية وطرق تدبيرها، مع مراجعة كل اتفاقيات التبادل الحر التي لا تخدم الاقتصاد الوطني.وانتقد البيان الـعـام للمؤتمر الوطني السياسات العمومية المتبعة، وقال إن هذه الأخيرة ماتزال بعيدة عن مواكبة الطموحات نتيجة تأخرها في تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، وترسيخ الجهوية المتقدمة، وإدماج البعد البيئي في المشاريع التنموية بشكل يحقق التنمية المستدامة ويوسع استعمال الطاقات المتجددة.واعتبر الحزب أن نجاح أي نموذج تنموي جديد رهين باعتماد سياسة اجتماعية متكاملة، تقوم على أساس توفير التعليم الجيد، والعلاجات الصحية الضرورية، وضمان الحق في الشغل، والسكن اللائق، والخدمات المرفقية اللازمة؛ وهي الأسس الكفيلة، في نظره، بالحديث عن الدولة الاجتماعية القادرة على حماية فئات من الشعب المغربي من الفقر والتهميش والهشاشة لضمان كرامة الإنسان المغربي.الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سجل، أيضا، سلسلة من التراجعات عن العديد من المكتسبات السياسية والاجتماعية والحقوقية نتيجة عدم التطبيق الكامل والصحيح لمقتضيات دستور 2011؛ وطالب، في هذا الإطار، بمواصلة "الإصلاحات السياسية على مستوى توازن السلط، واحترام الصلاحيات الدستورية، وتوطيد أسس صلبة للدولة الاجتماعية، والسهر على استكمال إصـلاح منظومة العدالة، والمراجعة الشاملة للمنظومة الانـتـخـابـيـة، وحـمـايـة المـواطـنـات والمواطنين عند ممارسـتـهـم لكافة حقوقهم بمختلف أصنافها، واستكمال ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وإدماج مغاربة العالم في مجال المشاركة السياسية انطلاقا من بلدان إقامتهم، وتحصين المجتمع من كافة تيارات التطرف، ومختلف جماعات الضغط التي لا تقيم أي مكانة للفئات الشعبية المغلوبة على أمرها، ومحاربة كافة أشكال الفساد والزبونية والرشوة والمحسوبية".ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن المجلس الأعلى للحسابات أعلن أن عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، الواجبة كل ثلاث سنوات بالنسبة إلى موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، سوف تبتدئ يوم فاتح فبراير 2022، وسـتـسـتـمـر طيلة هذا الشهر.وأوضح المجلس، في بلاغ أول أمس الاثنين، أن هذه العملية تأتي طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية مـن المـادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بـإحـداث الـتـصـريـح الإجـبـاري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعـوان العموميين بممتلكاتهم.ولأجل تنظيم عملية تلقـي الـتـصـريـحـات في أحسن الظروف، يوضح المصدر، وضع المجلس رهـن إشـــارة المـلـزمـين تطبيقاً معلوماتيا في بـوابـتـه الإلـكـتـرونـيـة يخول لـهـم حـجـز موعد لـدى المـجـلـس الأعـلـى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حـسـب الاخـتـصـاص لإيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والـشـروط القانونية المفصلة في البوابة المذكورة.وفي هذا الإطـار، دعا المجلس السيدات والسادة المعنيين بالتصريح إلى التأكد، لدى المسؤول المعين في إدارتهم لهذا الغرض، من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية؛ مضيفا أنه، وللمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات."المساء" ذكرت أيضا، أن بنك المغرب أفاد بأن التمويلات التي تمنحها البنوك التشاركية سجلت ارتفاعا، على أساس سنوي، بنسبة 43 في المائة، إلى أزيد من 19.33 مليار درهم خلال شهر دجنبر .2021وأشار بنك المغرب، في وثيقة حول الإحصاءات النقدية برسم شهر دجنبر 2021، إلى أن هذه التمويلات تتوزع بالخصوص على قطاع العقار (16.3 مليار درهم)، والاستهلاك (1.15 مليار درهم)، والتجهيز (1.68 مليار درهم) والخزينة (59 مليون درهم).بالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاتـه تجـاوزت الـتـزامـات البنوك التشاركية 6،6 مليار درهـم لدى البنوك، وبشكل أساسي على شكل إعادة تمويل من خلال منتوج «الوكالة بالاستثمار والـودائع تحت الطلب المحصلة من طرف البنوك الأم.أما حسابات الشيكات والحسابات الجارية، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 33.5 بالمائة إلى أزيد من 5.37 مليار درهم، فيما بلغت الودائع الاستثمارية نحو 1،62 مليار درهم.وفي السياق ذاته، أوضحت المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب ، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 يناير 2022، شبه استقرار في سعر صرف الدرهم أمام الأورو، وانخفاض بنسبة 0،50 في المائة مقابل الدولار الأمريكي؛ ولم يتم خلال هذه الفترة بارتفاع نسبته 0،2 في المائة من إجـراء أي عملية مناقصة في سوق أسبوع إلى آخر، و 6،3 في المائة على الصرف"، كمـا اسـتـقـرت الأصـول أساس سنوي.وكتبت "المساء" في مقال آخر، أن أزمة العطش أضحت تلوح في الأفق في مجموعة من المناطق بجهة فاس مكناس، بعد التراجع الكبير الذي عرفه منسوب المياه في الأنهار ومجموعة من الآبار والعيون التي تتزود منها الساكنة بمياه الشرب، نتيجة تأخر التساقطات المطرية مما جعل سكان المناطق المعنية يعانون من هذا المشكل وأصبحوا مهددين بالعطش في الأيام المقبلة، في حالة ما إذا استمر الوضع على حاله ولم تجد السماء بالغيث.وقـالـت الـمـصـادر إن بعض الآبار والعيون التي تعتبر موردا رئيسيا للمياه بالنسبة إلى سكان بعض المناطق بجهة فاس، تراجع منسوب مياهها بشكل غير مسبوق، كما تراجعت مياه كل من واد سبو وإنـاون وورغة. حيث جفت بعض الـمـسـاحـات الـتـي كـانـت تغطيها مياه هذه الأودية، وأضـحـي بـعـض الـسـكـان يستغلون هذه المساحات في أنشطة فلاحية، كما هو الشأن بما حصل بجماعة مطماطة بضواحي تازة.وأضافت المصادر ذاتها أن أزمة المياه ستعود لا محالة إلى الواجهة في الـقـادم من الأيـام ببعض مناطق جهة فاس مكناس، خاصة إذا ما علمنا أن الفرشة المائية بالمنطقة تضررت بشكل كبير بفعل الـجـفـاف، وكـذا بسبب الاستنزاف الذي تتعرض له من طرف أصحاب الضيعات الفلاحية الكبرى، الأمر الـذي يـسـتـدعـي ضـرورة التدخل العاجل من طرف المسؤولين بشكل استباقي، وذلك قصد محاولة الحد من آثار هذا المشكل الذي له علاقة بـمـادة حيوية وضـروريـة فـي الـحـيـاة اليومية. 

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 02 فبراير نحصرها في يومية "المساء" التي أفادت بأن الـفـرقـة الـوطـنـيـة للشرطة القضائية، استمعت بحر الأسبوع المـنـصـرم، ولـسـاعـات طويلة، إلى كل من نور الـديـن كـمـوش، عمدة مدينة آسفي والرئيس المكلف بالمستودع البلدي بأسفي، في إطار التحقيق في قضية اقتلاع أشجار "بسيدي بوزيد، كما تم الاستماع أيضا إلى حقوقيين وبعض العناصر المرتبطة بالموضوع.وقد جاء هذا التحقيق بناء على شكاية وجهها الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى كل من رئاسة النيابة العامة بالرباط والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي، بشأن اجتثاث مجموعة من أشجار الأكاليبتوس بمنعرج سيدي بوزيد.وجاءت هذه الشكاية إثر الزيارة الميدانية التي قام بها الفرع المحلي بأسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب للطريق المؤدية إلى حي سيدي بوزيد بأسفي داخـل المجال الحضري للمدينة، حيث تمت معاينة اجتثاث مـسـاحـات واسـعـة من أشجار الأكاليبتوس، في تعد بيئي صارخ مخالف لكل القوانين علما أن هذه الأشـجـار كـانت تشكل غطاء بیئيا وقائيا،خاصة ضد تناثر غبار مجموعة واستنكر التكتل من المعادن الموجهة إلى الحقوقي بأسفي، في التصدير بالميناء كما تعطي جمالية وحماية خاصة للمكان.كما أشارت الجمعية إلى أن هذا الفعل مجرم قانونا بموجب القانون الجنائي المغربي، خاصة الفصول 597 و599 وهو كذلك مخالف للظهير الخاص بقانون الغابات، وسبق للقضاء المغربي أن فعل المتابعة في مثل هذه الحالة ضد بعض رؤساء الجماعات. وسبق أن أعلن التكتل الـحـقـوقـي بأسفي أنه تلقى باستياء بالغ إقدام المجلس البلدي على عملية إعدام الأشجار المتواجدة في المنعرج الـصـاعـد إلى منطقة سيدي بوزيد، في خطوة غيـر مـفـهـومـة وبـدون سابق إشعار.واستنكر التكتل الحقوفي بآسفي في بلاغ، إقدام المجلس البـلـدي بـأسـفـي على اجتثاث أشجار لها قيمة إيكولوجية مهمة، معتبرا ذلك جريمة بيئية نكراء كاملة الأركان.ودعا التكتل الحقوقي كافة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها عن هذا الفعل الشنيع، وفتح تحقيق شفاف بخصـوصـه، وإعـلان نتائجه للعموم.وطـالـبت فعاليات المجلس البلدي بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه العملية وكذا المستفيدين منها، محملا المؤسسات الصناعية بالمدينة مسؤولية وجوب المساهمة الحقيقية في خلق مناطق خضراء وتأهيلها والكف عن لغة الخشب في هذا الباب.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن غـرفـة جـنـايـات الاستئنافية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش أجلت محاكمة رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الـحـوز إلى غاية 10 مارس المقبل لاستدعاء المتهم.وكـانـت غـرفـة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأمـوال لـدى محكمة الاستئناف بـمـراكش قضت، يـوم الأربـعـاء 16 يونيو المنصرم، في الدعوى العمومية بإدانـة المتهم، المتابع بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة، بما نسب إليه ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهـم، وفي المدنية الـدعـوى بعدم قبول المطالب المدنية شكلا وإبقاء صـائـرهـا على رافعيها.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا أن حـزب الاتـحـاد الاشتراكي قال إن اقتصاد المملكة مازال في خدمة أقلية مستفيدة من المجهود الاستثماري الـعـمـومـي ومـن تـحـريـر الأسـواق والإعفاءات الضريبية والاحتكارات غير المشروعة؛ واعتبر أن مراجعة النموذج التنموي تفرض إعادة توزيع الثروات على الصعيدين الاجتماعي والمجالي، بالشكل الذي يحقق المواطنة الكاملة التي تعتمد على جدلية الالتزام بالواجبات "الضريبية في إطار عدالة ضريبية شاملة، وفي الوقت نفسه التمتع بالحقوق على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.وشدد حـزب الـوردة، في البيان الختامي لأشغـال مـؤتـمـره الوطني الحادي عشر المنعقد ببوزنيقة أيام 28 و29 و30 يناير المنصرم، على ضرورة ترتيب العلاقة بين الاقتصاد المغربي والاقتصاد العالمي على أساس انخراط الرأسمال المغربي عملية استثمار داخلي يقوم على تقاسم المخاطر؛ ودعا إلى تأهيل الموارد البشرية وطرق تدبيرها، مع مراجعة كل اتفاقيات التبادل الحر التي لا تخدم الاقتصاد الوطني.وانتقد البيان الـعـام للمؤتمر الوطني السياسات العمومية المتبعة، وقال إن هذه الأخيرة ماتزال بعيدة عن مواكبة الطموحات نتيجة تأخرها في تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، وترسيخ الجهوية المتقدمة، وإدماج البعد البيئي في المشاريع التنموية بشكل يحقق التنمية المستدامة ويوسع استعمال الطاقات المتجددة.واعتبر الحزب أن نجاح أي نموذج تنموي جديد رهين باعتماد سياسة اجتماعية متكاملة، تقوم على أساس توفير التعليم الجيد، والعلاجات الصحية الضرورية، وضمان الحق في الشغل، والسكن اللائق، والخدمات المرفقية اللازمة؛ وهي الأسس الكفيلة، في نظره، بالحديث عن الدولة الاجتماعية القادرة على حماية فئات من الشعب المغربي من الفقر والتهميش والهشاشة لضمان كرامة الإنسان المغربي.الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سجل، أيضا، سلسلة من التراجعات عن العديد من المكتسبات السياسية والاجتماعية والحقوقية نتيجة عدم التطبيق الكامل والصحيح لمقتضيات دستور 2011؛ وطالب، في هذا الإطار، بمواصلة "الإصلاحات السياسية على مستوى توازن السلط، واحترام الصلاحيات الدستورية، وتوطيد أسس صلبة للدولة الاجتماعية، والسهر على استكمال إصـلاح منظومة العدالة، والمراجعة الشاملة للمنظومة الانـتـخـابـيـة، وحـمـايـة المـواطـنـات والمواطنين عند ممارسـتـهـم لكافة حقوقهم بمختلف أصنافها، واستكمال ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وإدماج مغاربة العالم في مجال المشاركة السياسية انطلاقا من بلدان إقامتهم، وتحصين المجتمع من كافة تيارات التطرف، ومختلف جماعات الضغط التي لا تقيم أي مكانة للفئات الشعبية المغلوبة على أمرها، ومحاربة كافة أشكال الفساد والزبونية والرشوة والمحسوبية".ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن المجلس الأعلى للحسابات أعلن أن عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، الواجبة كل ثلاث سنوات بالنسبة إلى موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، سوف تبتدئ يوم فاتح فبراير 2022، وسـتـسـتـمـر طيلة هذا الشهر.وأوضح المجلس، في بلاغ أول أمس الاثنين، أن هذه العملية تأتي طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية مـن المـادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بـإحـداث الـتـصـريـح الإجـبـاري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعـوان العموميين بممتلكاتهم.ولأجل تنظيم عملية تلقـي الـتـصـريـحـات في أحسن الظروف، يوضح المصدر، وضع المجلس رهـن إشـــارة المـلـزمـين تطبيقاً معلوماتيا في بـوابـتـه الإلـكـتـرونـيـة يخول لـهـم حـجـز موعد لـدى المـجـلـس الأعـلـى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حـسـب الاخـتـصـاص لإيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والـشـروط القانونية المفصلة في البوابة المذكورة.وفي هذا الإطـار، دعا المجلس السيدات والسادة المعنيين بالتصريح إلى التأكد، لدى المسؤول المعين في إدارتهم لهذا الغرض، من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية؛ مضيفا أنه، وللمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات."المساء" ذكرت أيضا، أن بنك المغرب أفاد بأن التمويلات التي تمنحها البنوك التشاركية سجلت ارتفاعا، على أساس سنوي، بنسبة 43 في المائة، إلى أزيد من 19.33 مليار درهم خلال شهر دجنبر .2021وأشار بنك المغرب، في وثيقة حول الإحصاءات النقدية برسم شهر دجنبر 2021، إلى أن هذه التمويلات تتوزع بالخصوص على قطاع العقار (16.3 مليار درهم)، والاستهلاك (1.15 مليار درهم)، والتجهيز (1.68 مليار درهم) والخزينة (59 مليون درهم).بالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاتـه تجـاوزت الـتـزامـات البنوك التشاركية 6،6 مليار درهـم لدى البنوك، وبشكل أساسي على شكل إعادة تمويل من خلال منتوج «الوكالة بالاستثمار والـودائع تحت الطلب المحصلة من طرف البنوك الأم.أما حسابات الشيكات والحسابات الجارية، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 33.5 بالمائة إلى أزيد من 5.37 مليار درهم، فيما بلغت الودائع الاستثمارية نحو 1،62 مليار درهم.وفي السياق ذاته، أوضحت المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب ، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 يناير 2022، شبه استقرار في سعر صرف الدرهم أمام الأورو، وانخفاض بنسبة 0،50 في المائة مقابل الدولار الأمريكي؛ ولم يتم خلال هذه الفترة بارتفاع نسبته 0،2 في المائة من إجـراء أي عملية مناقصة في سوق أسبوع إلى آخر، و 6،3 في المائة على الصرف"، كمـا اسـتـقـرت الأصـول أساس سنوي.وكتبت "المساء" في مقال آخر، أن أزمة العطش أضحت تلوح في الأفق في مجموعة من المناطق بجهة فاس مكناس، بعد التراجع الكبير الذي عرفه منسوب المياه في الأنهار ومجموعة من الآبار والعيون التي تتزود منها الساكنة بمياه الشرب، نتيجة تأخر التساقطات المطرية مما جعل سكان المناطق المعنية يعانون من هذا المشكل وأصبحوا مهددين بالعطش في الأيام المقبلة، في حالة ما إذا استمر الوضع على حاله ولم تجد السماء بالغيث.وقـالـت الـمـصـادر إن بعض الآبار والعيون التي تعتبر موردا رئيسيا للمياه بالنسبة إلى سكان بعض المناطق بجهة فاس، تراجع منسوب مياهها بشكل غير مسبوق، كما تراجعت مياه كل من واد سبو وإنـاون وورغة. حيث جفت بعض الـمـسـاحـات الـتـي كـانـت تغطيها مياه هذه الأودية، وأضـحـي بـعـض الـسـكـان يستغلون هذه المساحات في أنشطة فلاحية، كما هو الشأن بما حصل بجماعة مطماطة بضواحي تازة.وأضافت المصادر ذاتها أن أزمة المياه ستعود لا محالة إلى الواجهة في الـقـادم من الأيـام ببعض مناطق جهة فاس مكناس، خاصة إذا ما علمنا أن الفرشة المائية بالمنطقة تضررت بشكل كبير بفعل الـجـفـاف، وكـذا بسبب الاستنزاف الذي تتعرض له من طرف أصحاب الضيعات الفلاحية الكبرى، الأمر الـذي يـسـتـدعـي ضـرورة التدخل العاجل من طرف المسؤولين بشكل استباقي، وذلك قصد محاولة الحد من آثار هذا المشكل الذي له علاقة بـمـادة حيوية وضـروريـة فـي الـحـيـاة اليومية. 



اقرأ أيضاً
في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة