أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح اليوم السبت 29 ماي الجاري، أفراد العصابة الإجرامية التي تم تفكيكها، مساء يوم الأربعاء، بمدينة فاس، على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف للمدينة.وجرى تفكيك هذه العصابة الإجرامية بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وبلغ عدد الموقوفين على خلفية هذه العملية 16 شخصا تترواح أعمارهم ما بين 18 و44 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا السرقات والجرائم المقرونة باستعمال السلاح الأبيض.وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إن الأشخاص الموقوفين يشتبه ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالكسر وترويج المخدرات والاختطاف والتزوير واستعماله واحتلال ملك الغير بالقوة والتهديد والابتزاز.وقدمت معطيات حول الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف هذه الشبكة، حيث أوردت بأن هذا الأسلوب يتحدد في تقمّص بعض أفرادها لصفة حراس سيارات لابتزاز مستعملي الطريق وتوفير معطيات لباقي المشتبه فيهم لتسهيل سرقة المركبات المركونة والمنازل، فضلا عن ترويج المخدرات والمشروبات الكحولية بدون رخصة، والمشاركة في اقتراف عمليات احتجاز واختطاف والمطالبة بفدية مالية.وأسفرت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه الرئيسي بضيعة فلاحية بضواحي مدينة تاونات وكذا منازل باقي الموقوفين بمدينة فاس، عن حجز أدوات تستعمل في تكسير الأقفال وسبع سيارات وثلاث دراجات نارية تحمل صفائح مزورة، علاوة على أسلحة بيضاء ومسدس بلاستيكي وصدريات صفراء وكمية من مخدر الشيرا وقنينات من المشروبات الكحولية.