الفرقة الوطنية تحقق مع أشهر بارون مخدرات بعد سنوات من المطاردة

مجتمع

الفرقة الوطنية تحقق مع أشهر بارون مخدرات بعد سنوات من المطاردة

كشـ24 نشر في: 9 ديسمبر 2017

الفرقة الوطنية تحقق مع أشهر بارون مخدرات بعد سنوات من المطاردة

دخلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خط التحقيقات والتحريات الجارية مع (م.ش.د)، الموقوف من قبل العناصر الأمنية لتطوان، بعد سنوات من المطاردة بتهم تخص الاتجار الدولي في المخدرات.

وكشفت مصادر "الصباح"، أن محققين تابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حلوا بولاية أمن تطوان (الأربعاء)، لتسلم ملف التحقيق مع أقدم مبحوث عنه من قبل الشرطة بالمنطقة، بتنسيق مع النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان.

وأضافت المصادر ذاتها، أن التحقيق الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سيكشف عن مزيد من التفاصيل بخصوص حياة واحد من أشهر وأقدم «بارونات» منطقة الشمال، وكذلك معرفة المساطر التي يتابع بخصوصها، والتي يبدو أن أغلبها يعود إلى 2003 وما قبلها.

وينتظر أن تحيل الفرقة الوطنية المعني على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، فور انتهاء التحقيق معه، بعد الاستجابة للمحققين في تمديد فترة الحراسة النظرية لمدة 72 ساعة، قصد تعميق البحث معه، قبل أن تقرر النيابة العامة في ما إذا كانت مسطرة المتابعة ستتم بمحكمة الاستئناف، أو سيتم إرسالها للمحكمة الابتدائية، كما تم مع قضايا مشابهة أخرى، بحكم أنها جنحة وفق ما كشف عنه مصدر مقرب.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

في قضية وُصفت بـ"الاستثنائية"، أدانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، مؤخرا زوجين فرنسيين تورطا في محاولة احتيال معقدة استهدفت أحد الفنادق الفاخرة بالمدينة الحمراء، مستخدمين في ذلك هويات دبلوماسية مزورة ووثائق رسمية مفبركة، في ما يشبه سيناريو سينمائي تقاطع فيه النصب العابر للحدود بانتحال صفة سيادية. وقضت المحكمة بإدانة "P.B" بالسجن النافذ لمدة سنتين، بعد ثبوت التهم الموجهة إليه، وعلى رأسها انتحال صفة دبلوماسي، واستعمال وثائق مزورة، والنصب والاحتيال، فيما أدينت شريكته "C.G" بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامات مالية وتعويضات لصالح الضحايا. وتعود تفاصيل القضية وفق وثائق حصلت عليها "كشـ24"، إلى عام 2023، حين قدّم رجل أعمال مغربي يُدعى "م. ز" شكاية إلى السلطات يتهم فيها "الدبلوماسي المزور" وشريكته بالاحتيال والاستيلاء على فندقه الواقع في حي جليز، حيث تمكن بمعية شريكته من خداع صاحب الفندق المعني، محاولًا الاستحواذ عليه بأساليب احتيالية توحي بأنها تصرف باسم "جهات سيادية فرنسية"، وهو ما أعطى للمخطط طابعًا خطيرًا وغير مسبوق. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الزوجين وقّعا عقد استغلال تجاري للمؤسسة الفندقية دون دفع أي مقابل مالي حقيقي، ليستقرا في الفندق بشكل دائم، مقدّمين نفسيهما كـ"مشغّلين جدد". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قاما بتركيب جهاز دفع إلكتروني مرتبط بشركة وهمية، الهدف منه تحويل مدفوعات الزبائن إلى حساب خارجي لا علاقة له بالمالك الأصلي، قبل أن تبين الكشوفات البنكية لاحقاً عن وجود عجز في حساب الشركة الأصلية، فيما توالت الشكاوى حول خروقات مالية وإدارية، ما دفع رجل الأعمال المذكور إلى رفع القضية أمام قضاء مراكش. وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي، قدم خلال سنوات نفسه في مراسلاته الرسمية وصفقاته المشبوهة كقنصل فخري لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومستشار اقتصادي لدولة تشاد، بل وحتى كمكلف بمهمة لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي الإدعاءات التي لا طالما دعمها بوثائق رسمية ومراسلات إلكترونية تبدو ذات طابع رسمي، غير أن السلطات الدبلوماسية لتلك الدول كذّبت بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، حيث أكدت سفارة تشاد لدى الرباط، في مراسلة رسمية إلى وزارة الخارجية المغربية، أن المعني بالأمر لم يشغل قط أي منصب لديها. من جانبها قررت سفارة الكونغو الديمقراطية، التي استُعمل اسمها أكثر من مرة، الانضمام إلى القضية كطرف مدني لما اعتبرته "مسًّا مباشراً بسمعتها ومكانتها الدبلوماسية". الأنشطة المشبوهة للمعنيين بالأمر لم تقتصر على المغرب فقط، حيث كشفت مراسلات بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الدولية "الإنتربول" عن سوابق جنائية عديدة تلاحق المتهم الرئيسي، تعود إلى سنوات ما بين 1992 و2018، وتشمل قضايا تزوير واحتيال في أوروبا أيضا. وفي عام 2019، أذنت محكمة النقض بتسليم المعني بالأمر إلى لوكسمبورغ بناءً على مذكرة توقيف دولية صدرت في دجنبر 2018، حيث كان مطلوباً بتهمة التزوير واستخدام وثائق إدارية وتجارية مزورة. ورغم اعتقاله بالدار البيضاء في مارس 2019 ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، إلا أن مصير تسليمه ظل غير واضح، ليُفاجأ الجميع بظهوره مجدداً في المغرب وبالضبط مراكش، ليواصل نشاطه الاحتيالي تحت غطاء ألقاب قنصلية وهمية. ورغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهما، مثل الزوجان المتهمان أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش، وهما في حالة سراح، دون أن يصدر في حقهما أمر بالإيداع في السجن، ولا يزالان في حالة سراح إلى حين البت في استئناف محتمل.

مجتمع