الخميس 28 مارس 2024, 11:48

مجتمع

الـ”كنوبس” يقلص العجز الكلي للتأمين الإجباري عن المرض


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 31 يوليو 2019

أكد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تسجيل تقلص في العجز الكلي للتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام من 22.5 مليون درهم سنة 2017 إلى 2.8 مليون درهم سنة 2018، بفضل إجراءات ضبط الاستفادة من الخدمات، خاصة خدمات علاجات الفم والأسنان.جاء ذلك في بلاغ للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عقب عقد الدورة العشرين لمجلسه الإداري برسم التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام والدورة السادسة من مجلسه الإداري برسم التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة، (25 و26 يوليوز) واللتين خصصتا لدراسة الحسابات والقوائم التركيبية لكل نظام برسم سنة 2018 والتقرير حول نشاط الصندوق خلال هذه الفترة التي تميزت بإصدار المرسوم بقانون 781-18-2 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.وشدد البلاغ على أن الوضعية المالية للصندوق تبقى "سليمة"، بالرغم من هذه النتيجة السالبة، مما يمكن الصندوق من الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمنين ومنتجي العلاجات لعدة سنوات شريطة اعتماد الإصلاحات الضرورية على مستوى الموارد المالية ومواصلة إجراءات التحكم الطبي في نفقات العلاج وخفض أثمنة الأدوية والتحاليل البيولوجية والمستلزمات الطبية وتشجيع اللجوء لمستشفيات القطاع العمومي التي لا تمثل سوى 11 بالمائة من إجمالي الأداءات في إطار الطرف الثالث المؤدي.وبلغ عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام 3.039.421 شخص عند متم سنة 2018، كما بلغت الاشتراكات 5.1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا طفيفا مقارنة مع سنة 2017. بالمقابل، أدى الصندوق 4.9 مليار درهم، منها 2.8 مليار درهم كتعويضات مباشرة للمؤمنين و2.1 مليار درهم في إطار تحمل خدمات الطرف الثالث المؤدي لدى مختلف منتجي العلاجات.واستمرت الأدوية في الاستحواذ على أكبر حصة من أداءات الصندوق ب 1.6 مليار درهم (33 بالمائة) والاستشفاء ب 766 مليون درهم (15 بالمائة) ثم التحاليل البيولوجية ب 463 مليون درهم (9 بالمائة). من جانب آخر، بلغ عدد المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة 182.375 شخص، أي 5,9 بالمائة من المستفيدين، وناهزت نفقاتهم 2.4 مليار درهم، أي 50 بالمائة من إجمالي نفقات العلاجات.أما بخصوص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، فقد عرف الموسم الجامعي 2018-2019 تحسن أهم المؤشرات، إذ عرف النظام انخراط جميع مؤسسات التعليم العالي والتكوين بالقطاع العام الحاضنة ل90 بالمائة من الطلبة. وارتفعت طلبات التسجيل من 70.361 طلب خلال الموسم الجامعي 2017-2018 إلى 272.517 طلب خلال الموسم الجامعي الحالي، ليتم تسجيل 114.866 طالب بعد القيام بعمليات المراقبة على صعيد الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والتي بينت أن حوالي 52.352 طالب يتوفرون على تغطية بالتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع الخاص و26.124 طالب يتوفرون على تغطية بالتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام و57.352 طالب يتوفرون على "راميد".وعلى ضوء هذه الأرقام، يضيف البلاغ، أصدر المجلس الإداري توصية من أجل تكوين لجنة تقنية تضم الوزارات المعنية قصد تبسيط المساطر ودراسة سبل إدماج بعض الفئات، بمن فيهم الطلبة المستفيدون من برنامج "راميد"، في التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة. كما قرر المجلس الإداري المصادقة على حسابات التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة والتي خضعت لافتحاص خارجي دون أن تسجل أي تحفظ منذ دخول هذا النظام حيز التنفيذ.وصادق المجلس الإداري على القوائم التركيبية وعلى حسابات الصندوق لسنة 2018 بناء على تصديق المفتحص الخارجي عليها دون إبداء أي تحفظ للمرة الخامسة على التوالي منذ سنة 2014، مما يمهد الطريق لتسليم وضعية مالية سليمة من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للصندوق المغربي للتأمين الصحي، خاصة بعد الانتهاء من جرد المنقولات والعقارات التي ست نقل للمؤسسة العمومية الجديدة طبقا للمرسوم بقانون رقم 781-18-2 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كما صادق عليه القانون 18-94.وفي كلمة بالمناسبة، نوه ميلود معصيد، رئيس المجلس الإداري، بالتطور المؤسساتي العميق الذي يعرفه الصندوق والذي يقتضي تأهيله على مستوى التنظيم الإداري والموارد البشرية والتقنية وعلى مستوى امتداده الجغرافي لإنجاح المرحلة الانتقالية نحو الصندوق المغربي للتأمين الصحي، مؤكدا على ضرورة مواصلة الترافع القوي بخصوص ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام واقترح إحداث لجنة تنسيقية بين الصندوق المغربي للتأمين الصحي والتعاضديات ومؤسسات التغطية التكميلية التابعة للوزارات للتنسيق بين مختلف آليات تحمل وتعويض المؤمنين وتفادي تداخلها وتناقضها، على أن تشرف الوزارات المعنية على هذا التنسيق وأن تضع تصورا للنموذج الاقتصادي للتعاضديات.من جهته، استعرض عبد العزيز عدنان، مدير الصندوق، أهم الإجراءات المتخذة سنة 2018، ومن بينها إحداث 4 مندوبيات جهوية بكل من العرائش وتازة والصويرة وأسفي في أفق بلوغ 70 مندوبية جهوية، كما تطرق لاعتماد التدبير الإلكتروني للتحملات وتبسيط المساطر عبر الاستغناء عن نشرة الأدوية من لائحة الوثائق المكونة لملف التعويض أو الفوترة وإلزام منتجي العلاجات بالإدلاء برمزهم الاستدلالي الوطني.وتطرق أيضا إلى الاتفاقية الوطنية الموقعة مع الصيادلة من أجل تحمل لائحة من الأدوية المكلفة، إذ بلغ عدد ملفات التحمل التي عالجها الصندوق منذ 8 يونيو 2016 إلى متم سنة 2018، ما مجموعه 35.406 ملف بنفقات ناهزت 538 مليون درهم، علما أن عدد الصيدليات التي يتعامل معها الصندوق بلغت 1300 صيدلية بدل صيدلية مركزية بالرباط تم التخلي عنها طبقا للمادة 44 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

أكد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تسجيل تقلص في العجز الكلي للتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام من 22.5 مليون درهم سنة 2017 إلى 2.8 مليون درهم سنة 2018، بفضل إجراءات ضبط الاستفادة من الخدمات، خاصة خدمات علاجات الفم والأسنان.جاء ذلك في بلاغ للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عقب عقد الدورة العشرين لمجلسه الإداري برسم التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام والدورة السادسة من مجلسه الإداري برسم التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة، (25 و26 يوليوز) واللتين خصصتا لدراسة الحسابات والقوائم التركيبية لكل نظام برسم سنة 2018 والتقرير حول نشاط الصندوق خلال هذه الفترة التي تميزت بإصدار المرسوم بقانون 781-18-2 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.وشدد البلاغ على أن الوضعية المالية للصندوق تبقى "سليمة"، بالرغم من هذه النتيجة السالبة، مما يمكن الصندوق من الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمنين ومنتجي العلاجات لعدة سنوات شريطة اعتماد الإصلاحات الضرورية على مستوى الموارد المالية ومواصلة إجراءات التحكم الطبي في نفقات العلاج وخفض أثمنة الأدوية والتحاليل البيولوجية والمستلزمات الطبية وتشجيع اللجوء لمستشفيات القطاع العمومي التي لا تمثل سوى 11 بالمائة من إجمالي الأداءات في إطار الطرف الثالث المؤدي.وبلغ عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام 3.039.421 شخص عند متم سنة 2018، كما بلغت الاشتراكات 5.1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا طفيفا مقارنة مع سنة 2017. بالمقابل، أدى الصندوق 4.9 مليار درهم، منها 2.8 مليار درهم كتعويضات مباشرة للمؤمنين و2.1 مليار درهم في إطار تحمل خدمات الطرف الثالث المؤدي لدى مختلف منتجي العلاجات.واستمرت الأدوية في الاستحواذ على أكبر حصة من أداءات الصندوق ب 1.6 مليار درهم (33 بالمائة) والاستشفاء ب 766 مليون درهم (15 بالمائة) ثم التحاليل البيولوجية ب 463 مليون درهم (9 بالمائة). من جانب آخر، بلغ عدد المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة 182.375 شخص، أي 5,9 بالمائة من المستفيدين، وناهزت نفقاتهم 2.4 مليار درهم، أي 50 بالمائة من إجمالي نفقات العلاجات.أما بخصوص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، فقد عرف الموسم الجامعي 2018-2019 تحسن أهم المؤشرات، إذ عرف النظام انخراط جميع مؤسسات التعليم العالي والتكوين بالقطاع العام الحاضنة ل90 بالمائة من الطلبة. وارتفعت طلبات التسجيل من 70.361 طلب خلال الموسم الجامعي 2017-2018 إلى 272.517 طلب خلال الموسم الجامعي الحالي، ليتم تسجيل 114.866 طالب بعد القيام بعمليات المراقبة على صعيد الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والتي بينت أن حوالي 52.352 طالب يتوفرون على تغطية بالتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع الخاص و26.124 طالب يتوفرون على تغطية بالتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام و57.352 طالب يتوفرون على "راميد".وعلى ضوء هذه الأرقام، يضيف البلاغ، أصدر المجلس الإداري توصية من أجل تكوين لجنة تقنية تضم الوزارات المعنية قصد تبسيط المساطر ودراسة سبل إدماج بعض الفئات، بمن فيهم الطلبة المستفيدون من برنامج "راميد"، في التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة. كما قرر المجلس الإداري المصادقة على حسابات التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة والتي خضعت لافتحاص خارجي دون أن تسجل أي تحفظ منذ دخول هذا النظام حيز التنفيذ.وصادق المجلس الإداري على القوائم التركيبية وعلى حسابات الصندوق لسنة 2018 بناء على تصديق المفتحص الخارجي عليها دون إبداء أي تحفظ للمرة الخامسة على التوالي منذ سنة 2014، مما يمهد الطريق لتسليم وضعية مالية سليمة من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للصندوق المغربي للتأمين الصحي، خاصة بعد الانتهاء من جرد المنقولات والعقارات التي ست نقل للمؤسسة العمومية الجديدة طبقا للمرسوم بقانون رقم 781-18-2 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كما صادق عليه القانون 18-94.وفي كلمة بالمناسبة، نوه ميلود معصيد، رئيس المجلس الإداري، بالتطور المؤسساتي العميق الذي يعرفه الصندوق والذي يقتضي تأهيله على مستوى التنظيم الإداري والموارد البشرية والتقنية وعلى مستوى امتداده الجغرافي لإنجاح المرحلة الانتقالية نحو الصندوق المغربي للتأمين الصحي، مؤكدا على ضرورة مواصلة الترافع القوي بخصوص ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام واقترح إحداث لجنة تنسيقية بين الصندوق المغربي للتأمين الصحي والتعاضديات ومؤسسات التغطية التكميلية التابعة للوزارات للتنسيق بين مختلف آليات تحمل وتعويض المؤمنين وتفادي تداخلها وتناقضها، على أن تشرف الوزارات المعنية على هذا التنسيق وأن تضع تصورا للنموذج الاقتصادي للتعاضديات.من جهته، استعرض عبد العزيز عدنان، مدير الصندوق، أهم الإجراءات المتخذة سنة 2018، ومن بينها إحداث 4 مندوبيات جهوية بكل من العرائش وتازة والصويرة وأسفي في أفق بلوغ 70 مندوبية جهوية، كما تطرق لاعتماد التدبير الإلكتروني للتحملات وتبسيط المساطر عبر الاستغناء عن نشرة الأدوية من لائحة الوثائق المكونة لملف التعويض أو الفوترة وإلزام منتجي العلاجات بالإدلاء برمزهم الاستدلالي الوطني.وتطرق أيضا إلى الاتفاقية الوطنية الموقعة مع الصيادلة من أجل تحمل لائحة من الأدوية المكلفة، إذ بلغ عدد ملفات التحمل التي عالجها الصندوق منذ 8 يونيو 2016 إلى متم سنة 2018، ما مجموعه 35.406 ملف بنفقات ناهزت 538 مليون درهم، علما أن عدد الصيدليات التي يتعامل معها الصندوق بلغت 1300 صيدلية بدل صيدلية مركزية بالرباط تم التخلي عنها طبقا للمادة 44 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.



اقرأ أيضاً
حجز سيارة فارهة محملة بالمخدرات بنواحي برشيد + صور
أوقفت عناصر الدرك الملكي، بالمركز الترابي الدروة، التابعة نفوذيا لدرك سرية برشيد، القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات،  مساء يوم الثلاثاء الماضي 26 مارس الجاري، أحد أشهر مروجي المخدرات، مبحوث عنه بموجب مذكرات بحث وطنية، للإشتباه في تورطه في حيازة وترويج الممنوعات، وذلك على مستوى دوار السحابات، بإحدى جماعات إقليم النواصر. مصالح الدرك الملكي الدروة، أوقفت المشتبه به في ترويج وتوزيع مختلف أنواع المخدرات، بعد عملية مطاردة لسيارته المشبوهة، بدأت أطوارها إنطلاقا من دوار الجدد، الجماعة القروية جاقمة، عمالة إقليم برشيد، وصولا إلى جماعة النواصر، عمالة إقليم النواصر بالدار البيضاء. ووفقا لمصادر الصحيفة الإلكترونية "كشـ24"، فإن عناصر درك المركز الترابي الدروة، كانت قد داهمت وكر مروج المخدرات الشهير، على مستوى دوار الجدد، غير أن عدم إمتثاله لأوامر عناصر الدرك، دفعتهم خلال عملية المطاردة، إلى تفجير إطارات سيارته الفارهة، التي كانت مملوءة عن آخرها بالمخدرات. تاجر المخدرات المعني بالأمر، إستغل وعورة المسالك الترابية وعامل الليل، وفر على متن السيارة الفارهة، موضوع المطاردة والحجز، إلى أن توقفت به السيارة بسبب عطب في العجلات، وترجل من داخلها شخصين من مساعديه، تم توقيف أحدهما في زمن قياسي، والذي لم يكن سوى مساعده الأول.عملية التفتيش الإحترازي المعمول به في مثل هذه الحالات داخل السيارة، أسفرت عن حجز ما مجموعه 80 كيلوغرام من مخدر الكيف، و ما يزيد عن 12 كيلوغرام من مخدر الشيرا، ووضعت اليد على حوالي 600 قرص مهلوس نوع إكستازي، بالإضافة إلى 200 غرام من مخدر البوڤا، و 250 غرام من مخدر الكوكايين، و 14 سكينا من الحجم الصغير، وسكين من الحجم الكبير، وثلاثة موازين إلكترونية لوزن الممنوعات، بالإضافة إلى 8 صفائح معدنية للسيارات.وجرى قطر السيارة والمحجوزات، صوب المركز الترابي الدروة، قصد إخضاعها للخبرة التقنية، ووضع الممنوعات رهن إشارة العدالة، لكل غاية مفيدة، بالموازاة مع وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، وتحرير مذكرة بحث في حق الفارين من قبضة المصالح الأمنية، في إنتظار إحالة الموقوف على أنظار المحكمة، لترتيب الجزاءات القانونية في حقه.
مجتمع

تفكيك عصابة “مغربية” لتهريب المخدرات بإسبانيا
قالت تقارير إعلامية، أن الشرطة الوطنية ومصلحة المراقبة الجمركية التابعة لوكالة الضرائب تمكنا، مؤخرا، في تفكيك عصابة إجرامية مغربية، حسب الجريدة الإلكترونية "إلديباتي". وأوقفت مصالح الأمن ببلدة تيولادا (أليكانتي) أربعة أشخاص، ثلاثة رجال وامرأة، من الجنسية المغربية، وتتراوح أعمارهم بين 39 و22 سنة، بزعم تورطهم في تهريب المخدرات على نطاق واسع، عبر قوارب سريعة على ساحل أليكانتي. وجاء تفكيك الشبكة بعد سلسلة من التحقيقات في جرائم محددة تتعلق بالمنظمات الإجرامية وشبكات ذات الصلات الوطنية ودولية، وفي سياق عمليات مختلفة ضد الاتجار بالمخدرات، حسبما أشارت الشرطة الوطنية ومصلحة الضرائب في بيانات منفصلة. وخلال هذه التحقيقات، تم التعرف على تورط ثلاثة أشقاء ومتهمة رابعة، وبلغ إجمالي المبالغ النقدية المضبوطة 42.535 يورو، وكميات من المخدرات، تشمل 795 غراما من الكوكايين وثلاثة كيلوغرامات من الماريجوانا و65 كيلوغراما من الحشيش. وقدر الوكلاء القيمة التسويقية للمحجوزات بحوالي نصف مليون يورو. وخلال المداهمات، تم حجز سيارة المشتبه فيه الرئيسي، بالإضافة إلى أكثر من ألف يورو نقدا وعدة جرعات من الكوكايين جاهزة للتوزيع.
مجتمع

جمعيات تطالب السلطات بالتدخل لإنقاذ 6 مغاربة من عقوبة الإعدام في الصومال
دعا الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام،  السلطات للتدخل  من أجل إنقاذ 6 مغاربة صدر في حقهم حكم بالإعدام من قبل إحدى المحاكم العسكرية الصومالية، وذلك بعد مؤاخذتهم بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي. البيان وقعه الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيين والصحفيات ضد عقوبة الإعدام، وجمعية عدالة من أجل المحاكمة العادلة، وشبكة نساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام. صدر حكمة الإعدام عن المحكمة العسكرية في ولاية بونتلاند. وقضت المحكمة بسجن إثيوبي وصومالي لمدة 10 سنوات في القضية عينها. وأشار الحكم إلى أنه سيتم إعدام هؤلاء المدانين رميا بالرصاص. وأشارت الجمعيات إلى أن المغاربة المعنيين قالوا في تصريحات لهم إلى أنهم جاؤوا إلى الصومال بغرض العمل، ولم يكونوا يعرفون نوايا مستقطبيهم. وأشاروا إلى أنهم يرغبون في العودة إلى بلدهم. وتحدثوا عن تضليل تعرضوا له من قبل جماعة متطرفة.   وتعتبر الصومال من الدول التي تنفذ أحكام الإعدام بكثرة. فقد نفذت في السنة الماضية ما يقرب من 55 حكما .  
مجتمع

موضة الإفطار خارج البيت تغزو المجتمع وبفركان لـ”كشـ24″.. هادشي غير فالمدن السياحية
بعدما كانت وجبة الإفطار في شهر رمضان، مناسبة مقدسة للتجمع العائلي، وكان تناول وجبة الإفطار خارج البيت سلوكا غير مقبول، لدى الاسر المغربية، تحول الأمر في الآونة الأخير إلى موضة ووسيلة للتباهي بين الأصحاب والعائلات، حيث لا حديث بين البعض هذه الأيام سوى عن مكان تناول وجبة الإفطار، ويعمد هؤلاء إلى اقتراح المطاعم والفنادق الراقية التي تتوفر على أجود وألذ الأطباق الخاصة بوجبة الإفطار، الشيء الذي يفرغ شهر رمضان من حمولته الرمزية، ويكرس مجموعة من العادات الدخيلة التي من شأنها أن تؤثر على الثقافة المغربية الأصيلة وعلى قيم التماسك الأسري. ومع كل شهر رمضان، تبدأ المطاعم والفنادق في مختلف المدن المغربية تجتهد لتقديم عروض مغرية من حيث المحتوى والجودة، لجلب زبائن جدد، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسب ما عاينته "كشـ24"، فإن مجموعة من المطاعم تشهد في الأشهر الرمضانية الأخيرة إقبالا ملحوظا من طرف عشاق المطبخ المغربي والأجنبي، وخصوصا ما لذ وطاب من الحلويات والمملحات. وفي هذا الصدد قال أحمد بفركان المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في تصريحه لـ "كشـ24"، أن المقاهي والمطاعم التي شرعت في تقديم وجبة الإفطار في شهر رمضان عددها قليل ولا يتجاوز 10 في المئة من العدد الإجمالي للمقاهي والمطاعم، لأن القطاع يعرف مجموعة من الإكراهات التي تحول دون فتح باقي المقاهي والمطاعم لأبوابها في شهر رمضان، ناهيك عن الغلاء وارتفاع الأسعار مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين. ويضيف بفركان، أن مجموع ما يقارب 50 في المئة من المقاهي تتوقف عن العمل طيلة شهر رمضان، وأما فيما يتعلق بالمقاهي التي تقدم الإفطار لزبنائها في شهر رمضان، فهي الأخيرة تعاني تحت وطأة الغلاء، وأرباحها تكون جد هزيلة مقارنة مع الأطباق والجودة التي تقدمها، إذ يمكن أن نجد مطاعم وفنادق مصنفة بثلاث نجوم تقدم فطورا بثمن لا يتجاوز 500 درهم للفرد الواحد، لكن الإقبال يكون ضعيفا على اعتبار أن هذا الثمن لا يتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين. ويخلص المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب في حديثه، أن المطاعم التي تشهد إقبالا على وجبة الإفطار، هي في الغالب تلك التي تتواجد بالمدن السياحية كمراكش والدار البيضاء ومدينة أكادير وخصوصا بعد احتضانها للمبارتين الأخيرتين للمنتخب الوطني، ولكن الإقبال على هذه المطاعم والمقاهي يظل هزيلا مقارنة مع حجم العرض المتوفر.
مجتمع

عمليات نصب في التسويق الهرمي تسقط عنصر خطير في قبضة الدرك ببوسكورة
فتحت مصالح درك المركز القضائي، التابعة نفوذيا لسرية بوسكورة، القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية، المنسوبة لعنصر خطير من ذوي السوابق القضائية، يشتبه تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والإحتيال، في إطار شبكة للتسويق الهرمي بالمغرب. ووفقا للمعطيات والمعلومات الأولية، التي توصلت بها الصحيفة الإلكترونية "كشـ24"، فإن عناصر درك سرية بوسكورة، أوقفت المشتبه فيه المعني بالأمر، بناء على شكايات تقدم بها مجموعة من الضحايا، من مدن مختلفة على صعيد المملكة، يتهمونه من خلالها، بتعريضهم للنصب والإحتيال، بعدما قدم لهم وعودا وهمية، بالحصول على أرباح خيالية، مقابل إستثمار مبالغ مالية مهمة، في منصة للتسويق الهرمي، قبل أن يتم سلبهم مبالغ هذه المساهمات. وجرى توقيف وإعتقال المشتبه به في هذه العمليات الإجرامية، داخل منزله الكائن ببوسكورة، مساء الإثنين 25 مارس الجاري، بعد عملية تتبع ورصد لتحركاته المشبوهة، التي كان يقوم بها بين مدينة الدار البيضاء ومنطقة بوسكورة، من طرف فرقة من عناصر درك المركز القضائي، تبعا لتعليمات وتوصيات النيابة العامة المختصة، التي أمرت بإجراء أبحاث علمية دقيقة، في موضوع هذه القضية. وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه، تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر. ويذكر أن المعني بالأمر الموقوف والمحروس نظريا، لم يجد بدا من الإعتراف بالمنسوب إليه، بعد محاصرته بمجموعة من الحجج والأدلة الدامغة، من طرف فرقة من المحققين، التي إستمعت إلى تصريحاته الأولية، وتضمينها في محضر رسمي، قبل عرضه على أنظار المحكمة، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليه.
مجتمع

خمسة أشهر حبسا نافذا لمستشار جماعي بفاس
قضت المحكمة الابتدائية بفاس، يوم أمس الثلاثاء، بإدانة مستشار جماعي بفاس تمت متابعته في حالة اعتقال في ملف عقود وهمية للتهجير نحو أوربا، بخمسة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 3 آلاف درهم. وأدانت المحكمة المتهمة الرئيسية في الملف والتي تنحدر من مدينة تازة، بسنتين ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم. وتم الحكم على شقيقة لها بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم. وبلغ عدد المتابعين في الملف حوالي 7 أشخاص. وتم إدانة المتهم الرابع في هذه القضية بالحبس النافد لمدة ثلاثة أشهر وغرامة ألفين درهم. وقضت المحكمة ببراءة ثلاثة أشخاص توبعوا في حالة سراح. يشار إلى أن الأبحاث والتحريات في هذا الملف قد باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة. وظهر من خلال المعطيات أن المتهمة الرئيسية تنحدر من تازة. وكان من الصادم سقوط مستشار جماعي آخر بفاس في هذه القضية.
مجتمع

جنايات البيضاء تستمع لمالك شركة في قضية رشاوى الصفقات بوزارة الصحة
واصلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، جلسات محاكمة المتورطين في ملف الصفقات الفاسدة مع وزارة الصحة، والتي يتابع فيها عدد من المتهمين بينهم موظفون وأصحاب شركات ومسؤولون بدرجات مهندس. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى غاية 4 أبريل القادم. وعرف الجلسة الأخيرة استماع هيئة المحكمة إلى مهندس يمتلك شركة كانت تتكفل بتوريد معدات طبية لمستشفيات بجهة الشمال، بناء على صفقات فازت بها شركته، ونفى المعني بالأمر تسليم أية مبالغ مالية كرشاوى. وأكد المهندس المذكور، أنه لم يُسلم مبلغ 20 ألف درهم لأحد المتهمين، من أجل المعرفة المسبقة بالشروط المطلوبة لنيل الصفقة قبل طرحها للعموم حتى تتمكن شركته من الظفر بها. ويُتابع في القضية حوالي 30 متهما بينهم أصحاب شركات وأطر بوزارة الصحة. وصرح المتهم الرئيسي في هذا الملف وهو مسؤول بوزارة الصحة في اعترافات سابقة له، أن المتهم صاحب الشركة الذي تم الاستماع إليه اليوم، "سبق له أن سلمه مبالغ مالية مهمة، بهدف مساعدته في نيل صفقات وزارة الصحة في جهة الشمال". وأضاف المتهم المذكور، أن الصفقة تتعلق بتوريد معدات طبية، خلال الفترة ما بين 2014 و 2016، بينما أجاب المتهم صاحب الشركة أنه لم يتعرف على المتهم الرئيسي إلا في سنة 2017. وقال المتهم صاحب الشركة، المتابع في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بالدار البيضاء، أن "التكوين الأكاديمي الذي تلقاه جعل شركته تفرض نفسها في سوق المعدات"، مضيفا أنه "ليس مضطرا لسلك طريق الرشاوى لكي يحصل على الصفقات".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة