الخميس 28 مارس 2024, 22:44

صحافة

الغموض يلف مصير التحقيق مع رئيس أغنى جمعية مغربية (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 12 أبريل 2021

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 13 أبريل، نحصرها في يومية "المساء"، التي قالت إن فعاليات حقوقية جددت دعوتها إلى الإفراج عن نتائج التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف أغنى جمعية في المغرب للحسم في الشبهات الجنائية الخطيرة التي لاحقت تدبير ميزانيتها السنوية المقدرة بـ20 مليار سنتيم، إلى جانب عدد من الممتلكات والمشاريع التي تقدر قيمتها بعشرات المليارات.وأعلن المرصد الوطني للحكامة والتماسك الإجتماعي والمجالي عن خطوة غير مسبوقة للدفع في اتجاه إخراج هذا الملف من الثلاجة من خلال جولة وطنية على شكل قافلة ستجوب جميع المشاريع الإجتماعية لعمال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب.وتأتي هذه الخطوة بعد أن سبق للنيابة العامة التوصل بتذكير جديد واستفسار عن مآل الشكاية التي تم على إثرها الإستماع إلى إفادة المستشار البرلماني رشيد المنياري بصفته مشتكيا، مع استدعاء محاسب جمعية المشاريع الإجتماعية لعمال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، إضافة إلى رئيسها أحمد خليلي الإسماعيلي الذي يشغل في الوقت ذاته منصب نائب الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق.وكانت فعاليات قد استغربت طول المدة التي استغرقتها التحقيقات، بعد أن شرعت الفرقة الوطنية في افتحاص ملفات الجمعية في يونيو 2019 بناء على شكاية أحيلت عليها من طرف الوكيل العام للملك.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن الجريدة الرسمية طوت صفحة معاشات النواب بشكل نهائي بعد دخول مقتضيات القانون رقم 21.24 بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب حيز التنفيذ.القانون الذي جاء بعد جدل كبير بشأن المعاشات التي صنفت ضمن خانة الريع نص وفق صيغته المنشورة بالجريدة الرسمية على أن يوقف ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، اقتطاع واجبات الإشتراك برسم نظام المعاشات المحدث لأعضاء مجلس النواب من التعويض الممنوح لكل نائب عضو، وأداء مساهمات مجلس النواب برسم النظام المذكور، وصرف المعاشات المستحقة برسم نفس النظام.وعلى علاقة بطريقة توزيع رصيد احتياط هذا النظام، نصت المادة الثالثة من القانون ذاته على انه إذا سبق للنائب ان استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع الإشتراكات قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها قبل التاريخ المذكور، فإنه يعاد إليه مبلغ يساوي حصيلة الفرق بين مبالغ الإشتراكات ومبالغ المعاشات المذكورة.وفي حال ما إذا لم يسبق للنائب أن استفاد من أي مبلغ معاش فإنه يعاد إليه مجموع مبالغ الإشتراكات التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ من التعويض النيابي الممنوح له، بينما نص المقتضى نفسه على عدم صرف أي مبلغ للنائب، في حالة ما إذا سبق له أن استفاد من معاش برسم النظام، وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات الإشتراكات المستحقة للنظام قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ أو يعادله.وفي خبر آخر، أوردت اليومية نفسها، أن حفل لتسليم شقق بمشروع ببوسكورة، ضواحي البيضاء تحول إلى مواجهات بالكلاب بعد أن احتج مئات الضحايا أمام المشروع السكني لعدم تسلمهم الشقق منذ 2017 وهو التاريخ الذي وعد به أصحاب الشقق لتسلم مفاتيحهم.ولجأ الأمن الخاص إلى مواجهة احتجاج الضحايا بالكلاب أمام المشروع السكني ببوسكورة، كما تناقلت ذلك فيديوهات بمواقع التواصل الإجتماعي، في الوقت الذي كان يجري حفل تسليم شقق مشروع جديد ترأسه صاحب الشركة العقارية.وتبين من خلال تصريحات الضحايا أن الأمر يتعلق بمشروع عقارب ببوسكورة يهم بناء 4000 شقة موجهة للسكن الإقتصادي، لكن الذي حصل هو أن المنعش العقاري بعد أن اقتنى المشروع من مالكه الاول الذي بدأه سنة 2015، غير كثيرا في المشروع، إذ حول الشقق من السكن الإقتصادي ومعاييره إلى السكن المتوسط، مصرا على الإستفادة من دعم الدولة ورفع سعر الشقق في الوقت نفسه.وتبين أن صاحب المشروع تماطل في تسليم الشقق لأشهر ثم لسنوات، مما دفع المتضررين إلى الإحتجاج، دون أن يتمكنوا إلى حد الآن، من استعادة حقهم في تسلم شققهم التي أدوا ثمنها مضاعفا، إذ كشفت مصادر "المساء" أن الزبناء الضحايا أدوا مبالغ مالية بقيمة 25 مليون سنتيم للسكن الإقتصادي بطريقة قانونية، ثم طلب منهم أيضا أداء مبلغ 25 مليون سنتيم "نوار" على اعتبار أن شققهم يبلغ سعرها الحقيقي 50 مليون سنتيم، رغم أن المشروع موجه للسكن الإقتصادي .ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه وبعد الحكم الإبتدائي الذي قضى في حق بنك مغربي بصرف مبلغ شيك مكتوب باللغة الأمازيغية، لفائدة سيدة بمدينة الدار البيضاء، رفض البنك تنفيذ الحكم، وقرر استئنافه، بداعي تعذر قراءة مضمون الشيك البنكي.وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء أصدرت حكما، بتارخ 17 شتنبر 2020، قضى بأداء البنك مبلغ 3000 درهم لفائدة صاحب الشيك المكتوب بحروف تيفيناغ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم، مع التعويض عن الضرر.وقررت المؤسسة البنكية المحكوم ضدها استئناف الجكم الصادر ضدها، بمبرر أنها غير ملزمة بصرف شيك كمتوب برموز يتعصي حلها، حسب المحامي أحمد ارحموش، الذي ينوب عن حاملة الشيك المتنازع بشأنه، مبديا استغرابه من هذا التبرير.وحسب المعطيات التي كشفها ارحموش، في صفحته على "فيسبوك" فإن البنك الرافض صرف الشيك المكتوب بحروف تيفيناغ تذرع أيضا بكون المؤسسة تشتغل في القطاع الخاص، وبأن القانون التنظيمي للأمازيغية لا يلزم هذا القطاع باستعمال الرموز وأحيانا حروف تيفيناغ."المساء" ذكرت في مقال آخر، أن التحقيقات الأولية التي أجرتها الفرقة الوطنية التابعة لجهاز الدرك الملكي، مؤخرا، مع المتهم بتسريب شريط فيديو مسيئ إلى رجال القضاء وأفراد الدرك بمكناس، كشفت عن معطيات مثيرة تبين من خلالها أن المعني بالأمر يعاني من اضطرابات نفسية، كما اتضح عدم صحة كل ما ورد على لسانه في المقاطع التي سربها عبر بعض وسائل التواصل الإجتماعي.وقال الخبر ذاته، إنه سبق للمعني بالأمر أن قام بعملية مماثلة في كل من مدينتي خنيفرة وبني ملال، حيث وجه من خلال ذلك بعض الإتهامات، كما تبين أن صاحبها يعاني من خلل عقلي، وعلى إثر ذلك تم إدخاله مستشفى الامراض العقلية في خنيفرة من أجل الخضوع للعلاج، لمنه استطاع الفرار منه والإختفاء عن الأنظار.وأضاف الخبر نفسه أن عناصر الفرقة الوطنية استمرت في عملية التحقيق والبحث الدقيقين مع المتهم على مدى ثلاثة أيام، وقامت على إثر ذلك بزيارات ميدانية لبعض الاماكن التي ورد ذكرها في الشريط المسرب، من أجل التأكد من مدى تطابق واقع حالها ما قيل بشأنها من قبل المتهم، إلا أنه تبين أنها بعيدة كل البعد عن ادعاءات الاخير، كما عجز المتهم أيضا عن الإجابة عن أسئلة المحققين في شأن ما كان يزعمه، كما لم يستطيع إعطاء أجوبة مقنعة لإثبات ما جاء على لسانه.وأردف الخبر أنه بعد نقل المتهم إلى السجن المحلي تولال، من أجل مواجهته بثلاثة من شركائه في جناية يعتبر مبحوثا عنه في شأنها بمقتضى مذكرة وطنية، وتتمثل في اعتراض سبيل احد الضحايا والإعتداء عليه وسبله مبلغا ماليا مهما، أكد شركاؤه أنهم بالفعل نفذوا الجريمة المذكورة، بتخطيط مسبق من طرف المعني بالامر الذي يعتبر متزعمهم في هذه القضية.وفي خبر رياضي، قالت اليومية نفسها، إن مباراة حسنية بنسليمان ونجم الشباب البيضاوي، التي جرت أمس الأحد لحساب الجولة السادسة عشرة لبطولة القسم الأول هواة (شطر الشمال)، شهدت وفاة مدافع الفريق الضيف، رضى الساقي عقب سقوطه مغشيا عليه في شوط المباراة الأول.وتوفي لاعب نجم الشباب البيضاوي في طريقه إلى المستشفى، بحسب رواية زملاءه من اللاعبين، بعدما بلع لسانه لجظة سقوطه فوق أرضية ملعب بنسليمان، ليقرر الحكم إيقاف المباراة.وانهار لاعبو نجم الشباب بعد تأكد وفاة اللاعب الساقي وانخرطوا في البكاء، حزنا على فقدان زميلهم الذين شهدوا له بحسن الأخلاق والمثابرة والإجتهاد في التدريبات والمباريات.وأكد عدد من لاعبي الفريق البيضاوي أن وجود طبيب داخل سيارة الإسعاف كان بإمكانه أن يحول دون وفاة زميلهم، مشددين على أن فرق الهواة تعاني كثيرا في هذا الجانب، على عكس أندية البطولة الإحترافية في قسمها الأول والثاني، فضلا عن عدم توفر سيارة الإسعاف على قنينات الأوكسجين ومختلف التجهيزات الضرورية.وأوضح بعض لاعبي نجم الشباب في تصريحات أدلوا بها بعد علمهم بخبر وفاة رضى الساقي، أن تأخر سيارة الإسعاف في نقل اللاعب إلى المستشفى المحلي ببنسليمان كان بدوره عاملا سلبيا، فيما أكد البعض الآخر أن اللاعب فارق الحياة بعد وضعه داخل سيارة الإسعاف وليس بعد الوصول إلى المستشفى.

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 13 أبريل، نحصرها في يومية "المساء"، التي قالت إن فعاليات حقوقية جددت دعوتها إلى الإفراج عن نتائج التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف أغنى جمعية في المغرب للحسم في الشبهات الجنائية الخطيرة التي لاحقت تدبير ميزانيتها السنوية المقدرة بـ20 مليار سنتيم، إلى جانب عدد من الممتلكات والمشاريع التي تقدر قيمتها بعشرات المليارات.وأعلن المرصد الوطني للحكامة والتماسك الإجتماعي والمجالي عن خطوة غير مسبوقة للدفع في اتجاه إخراج هذا الملف من الثلاجة من خلال جولة وطنية على شكل قافلة ستجوب جميع المشاريع الإجتماعية لعمال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب.وتأتي هذه الخطوة بعد أن سبق للنيابة العامة التوصل بتذكير جديد واستفسار عن مآل الشكاية التي تم على إثرها الإستماع إلى إفادة المستشار البرلماني رشيد المنياري بصفته مشتكيا، مع استدعاء محاسب جمعية المشاريع الإجتماعية لعمال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، إضافة إلى رئيسها أحمد خليلي الإسماعيلي الذي يشغل في الوقت ذاته منصب نائب الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق.وكانت فعاليات قد استغربت طول المدة التي استغرقتها التحقيقات، بعد أن شرعت الفرقة الوطنية في افتحاص ملفات الجمعية في يونيو 2019 بناء على شكاية أحيلت عليها من طرف الوكيل العام للملك.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن الجريدة الرسمية طوت صفحة معاشات النواب بشكل نهائي بعد دخول مقتضيات القانون رقم 21.24 بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب حيز التنفيذ.القانون الذي جاء بعد جدل كبير بشأن المعاشات التي صنفت ضمن خانة الريع نص وفق صيغته المنشورة بالجريدة الرسمية على أن يوقف ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، اقتطاع واجبات الإشتراك برسم نظام المعاشات المحدث لأعضاء مجلس النواب من التعويض الممنوح لكل نائب عضو، وأداء مساهمات مجلس النواب برسم النظام المذكور، وصرف المعاشات المستحقة برسم نفس النظام.وعلى علاقة بطريقة توزيع رصيد احتياط هذا النظام، نصت المادة الثالثة من القانون ذاته على انه إذا سبق للنائب ان استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع الإشتراكات قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها قبل التاريخ المذكور، فإنه يعاد إليه مبلغ يساوي حصيلة الفرق بين مبالغ الإشتراكات ومبالغ المعاشات المذكورة.وفي حال ما إذا لم يسبق للنائب أن استفاد من أي مبلغ معاش فإنه يعاد إليه مجموع مبالغ الإشتراكات التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ من التعويض النيابي الممنوح له، بينما نص المقتضى نفسه على عدم صرف أي مبلغ للنائب، في حالة ما إذا سبق له أن استفاد من معاش برسم النظام، وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات الإشتراكات المستحقة للنظام قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ أو يعادله.وفي خبر آخر، أوردت اليومية نفسها، أن حفل لتسليم شقق بمشروع ببوسكورة، ضواحي البيضاء تحول إلى مواجهات بالكلاب بعد أن احتج مئات الضحايا أمام المشروع السكني لعدم تسلمهم الشقق منذ 2017 وهو التاريخ الذي وعد به أصحاب الشقق لتسلم مفاتيحهم.ولجأ الأمن الخاص إلى مواجهة احتجاج الضحايا بالكلاب أمام المشروع السكني ببوسكورة، كما تناقلت ذلك فيديوهات بمواقع التواصل الإجتماعي، في الوقت الذي كان يجري حفل تسليم شقق مشروع جديد ترأسه صاحب الشركة العقارية.وتبين من خلال تصريحات الضحايا أن الأمر يتعلق بمشروع عقارب ببوسكورة يهم بناء 4000 شقة موجهة للسكن الإقتصادي، لكن الذي حصل هو أن المنعش العقاري بعد أن اقتنى المشروع من مالكه الاول الذي بدأه سنة 2015، غير كثيرا في المشروع، إذ حول الشقق من السكن الإقتصادي ومعاييره إلى السكن المتوسط، مصرا على الإستفادة من دعم الدولة ورفع سعر الشقق في الوقت نفسه.وتبين أن صاحب المشروع تماطل في تسليم الشقق لأشهر ثم لسنوات، مما دفع المتضررين إلى الإحتجاج، دون أن يتمكنوا إلى حد الآن، من استعادة حقهم في تسلم شققهم التي أدوا ثمنها مضاعفا، إذ كشفت مصادر "المساء" أن الزبناء الضحايا أدوا مبالغ مالية بقيمة 25 مليون سنتيم للسكن الإقتصادي بطريقة قانونية، ثم طلب منهم أيضا أداء مبلغ 25 مليون سنتيم "نوار" على اعتبار أن شققهم يبلغ سعرها الحقيقي 50 مليون سنتيم، رغم أن المشروع موجه للسكن الإقتصادي .ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه وبعد الحكم الإبتدائي الذي قضى في حق بنك مغربي بصرف مبلغ شيك مكتوب باللغة الأمازيغية، لفائدة سيدة بمدينة الدار البيضاء، رفض البنك تنفيذ الحكم، وقرر استئنافه، بداعي تعذر قراءة مضمون الشيك البنكي.وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء أصدرت حكما، بتارخ 17 شتنبر 2020، قضى بأداء البنك مبلغ 3000 درهم لفائدة صاحب الشيك المكتوب بحروف تيفيناغ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم، مع التعويض عن الضرر.وقررت المؤسسة البنكية المحكوم ضدها استئناف الجكم الصادر ضدها، بمبرر أنها غير ملزمة بصرف شيك كمتوب برموز يتعصي حلها، حسب المحامي أحمد ارحموش، الذي ينوب عن حاملة الشيك المتنازع بشأنه، مبديا استغرابه من هذا التبرير.وحسب المعطيات التي كشفها ارحموش، في صفحته على "فيسبوك" فإن البنك الرافض صرف الشيك المكتوب بحروف تيفيناغ تذرع أيضا بكون المؤسسة تشتغل في القطاع الخاص، وبأن القانون التنظيمي للأمازيغية لا يلزم هذا القطاع باستعمال الرموز وأحيانا حروف تيفيناغ."المساء" ذكرت في مقال آخر، أن التحقيقات الأولية التي أجرتها الفرقة الوطنية التابعة لجهاز الدرك الملكي، مؤخرا، مع المتهم بتسريب شريط فيديو مسيئ إلى رجال القضاء وأفراد الدرك بمكناس، كشفت عن معطيات مثيرة تبين من خلالها أن المعني بالأمر يعاني من اضطرابات نفسية، كما اتضح عدم صحة كل ما ورد على لسانه في المقاطع التي سربها عبر بعض وسائل التواصل الإجتماعي.وقال الخبر ذاته، إنه سبق للمعني بالأمر أن قام بعملية مماثلة في كل من مدينتي خنيفرة وبني ملال، حيث وجه من خلال ذلك بعض الإتهامات، كما تبين أن صاحبها يعاني من خلل عقلي، وعلى إثر ذلك تم إدخاله مستشفى الامراض العقلية في خنيفرة من أجل الخضوع للعلاج، لمنه استطاع الفرار منه والإختفاء عن الأنظار.وأضاف الخبر نفسه أن عناصر الفرقة الوطنية استمرت في عملية التحقيق والبحث الدقيقين مع المتهم على مدى ثلاثة أيام، وقامت على إثر ذلك بزيارات ميدانية لبعض الاماكن التي ورد ذكرها في الشريط المسرب، من أجل التأكد من مدى تطابق واقع حالها ما قيل بشأنها من قبل المتهم، إلا أنه تبين أنها بعيدة كل البعد عن ادعاءات الاخير، كما عجز المتهم أيضا عن الإجابة عن أسئلة المحققين في شأن ما كان يزعمه، كما لم يستطيع إعطاء أجوبة مقنعة لإثبات ما جاء على لسانه.وأردف الخبر أنه بعد نقل المتهم إلى السجن المحلي تولال، من أجل مواجهته بثلاثة من شركائه في جناية يعتبر مبحوثا عنه في شأنها بمقتضى مذكرة وطنية، وتتمثل في اعتراض سبيل احد الضحايا والإعتداء عليه وسبله مبلغا ماليا مهما، أكد شركاؤه أنهم بالفعل نفذوا الجريمة المذكورة، بتخطيط مسبق من طرف المعني بالامر الذي يعتبر متزعمهم في هذه القضية.وفي خبر رياضي، قالت اليومية نفسها، إن مباراة حسنية بنسليمان ونجم الشباب البيضاوي، التي جرت أمس الأحد لحساب الجولة السادسة عشرة لبطولة القسم الأول هواة (شطر الشمال)، شهدت وفاة مدافع الفريق الضيف، رضى الساقي عقب سقوطه مغشيا عليه في شوط المباراة الأول.وتوفي لاعب نجم الشباب البيضاوي في طريقه إلى المستشفى، بحسب رواية زملاءه من اللاعبين، بعدما بلع لسانه لجظة سقوطه فوق أرضية ملعب بنسليمان، ليقرر الحكم إيقاف المباراة.وانهار لاعبو نجم الشباب بعد تأكد وفاة اللاعب الساقي وانخرطوا في البكاء، حزنا على فقدان زميلهم الذين شهدوا له بحسن الأخلاق والمثابرة والإجتهاد في التدريبات والمباريات.وأكد عدد من لاعبي الفريق البيضاوي أن وجود طبيب داخل سيارة الإسعاف كان بإمكانه أن يحول دون وفاة زميلهم، مشددين على أن فرق الهواة تعاني كثيرا في هذا الجانب، على عكس أندية البطولة الإحترافية في قسمها الأول والثاني، فضلا عن عدم توفر سيارة الإسعاف على قنينات الأوكسجين ومختلف التجهيزات الضرورية.وأوضح بعض لاعبي نجم الشباب في تصريحات أدلوا بها بعد علمهم بخبر وفاة رضى الساقي، أن تأخر سيارة الإسعاف في نقل اللاعب إلى المستشفى المحلي ببنسليمان كان بدوره عاملا سلبيا، فيما أكد البعض الآخر أن اللاعب فارق الحياة بعد وضعه داخل سيارة الإسعاف وليس بعد الوصول إلى المستشفى.



اقرأ أيضاً
اللويزي لـ”كشـ24″ .. المواطن المغربي اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة
 نظم مركز بوصلة للدراسات والأبحاث التابع لجمعية مبادرات مواطنة، مساء يوم أمس الأربعاء 28 مارس الجاري، لقاء تواصليا تحت عنوان "الاعلام في زمن اللايقين"، من تنشيط الصحافي والكاتب جمال المحافظ رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، ومصطفى اللويزي متخصص في مجال الإعلام والتواصل، بدار سعيدة المنبهي بمدينة مراكش، وتلى هذا اللقاء توقيع كتاب كل من جمال المحافظ "الاعلام في عصر اللايقين"، وكتاب الاعلام والترجمة لمؤلفه مصطفى اللويزي. وعلى هامش هذه الندوة قال مصطفى اللويزي أستاذ جامعي ومتخصص في الاعلام والتواصل، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن اللقاء التفاعلي حول الاعلام في عصر اللايقين، أصبح يفرض نفسه في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم و في ظل تغير البراديغمات  الحالية منذ ظهور الفورة الرقمية، لكن هذا التغير نتج عن نوع من الشك والريبة، اللذان أصبحان سائدان في مهنة الصحافة والإعلام، بشكل يجعل من الحصول على المعلومة موضع شك وارتياب، بالنظر لكثرة الانحيازات الإعلامية. ويضيف اللويزي أن غياب الموضوعية بشكل أساسي وبالنظر لتناقض الخطوط المهنية مع الخطوط السياسية يؤثر بشكل كبير في تدهور القطاع، على اعتبار أن غرف الإعلام أصبحت مسيطر عليها من طرف أصحاب المركبات المالية والصناعية الذين يحددون في مآلات الخبر ويتدخلون في تأثيره. وعبر اللويزي عن سعادته، بتفاعل الحضور مع موضوع اللقاء الذي تفرضه الراهنية والظرفية الحالية وما يعيشه قطاع الإعلام اليوم ببلادنا، وكذلك عن الحماس الذي ملأ القاعة، معتبرا أن المواطن المغربي اليوم أصبح يعيش هو الآخر على إيقاع هذه التغيرات والتحولات على المستوى الإدراكي المعرفي وكذلك على المستوى النفسي، حيث أن أي خبر يتم تداوله اليوم نطرح حوله سؤال هل صحيح وقع كذا؟ ومن قال كذا؟ أي أن المواطن اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة، لأنه لطالما قد تمت تلهيته أو التلاعب به في العديد من الأحيان.  
صحافة

نقابة الصحفيين المغاربة تدعو إلى إعادة النظر في قوانين الاذاعات الخاصة
قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنها تتابع تداعيات تقديم منشط في إذاعة خاصة أمام النيابة العامة، رفقة أشخاص آخرين، للاشتباه في تورطهم في فبركة خبر كاذب على برنامج إذاعي مباشر، وادعاء وقائع غير صحيحة بشأن جريمة مختلقة. وأضافت النقابة في بلاغ لها، في الوقت الذي تتريث فيه النقابة الوطنية للصحافة المغربية قبل اتخاذ موقف من الواقعة، احتراما للمساطر القضائية ولقرينة البراءة، فإنها في الآن نفسه تنبه للانزلاقات الكثيرة التي تقترف في عمل بعض الإذاعات الخاصة، والتي تعد انزياحا عن الأسس المهنية وانتهاكا لأخلاقيات المهنة. واعتبر المصدر ذاته، ان هذه الواقعة ستقوي الشكوك حول صدقية البرامج المباشرة على الإذاعات الخاصة، وخصوصا تلك التي تتعلق برواية أحداث أو مشاركة وقائع ومشاكل، وسيرفع من وتيرة الشبهات حول إمكان فبركة تلك المكالمات وتضمينها وقائع حافلة بعناوين الإثارة، بغية الرفع من نسبة الاستماع، مما يعد تحايلا على المستمعين، وهو ما يقوض الإضافة المعتبرة التي حملتها هذه الإذاعات في المشهد الإعلامي. وأثارث النقابة الوطنية للصحافة المغربية الانتباه إلى ما تقوم به بعض الإذاعات الخاصة من تفضيل عدم توظيف صحافيين مهنيين، وتعويضهم بأفراد/ منشطين يقومون بأدوار التنشيط وإنجاز الحوارات والمراسلة وتغطية الأحداث وفق عقود خاصة، وأغلبهم ممن لا تكوين لهم في القوانين المنظمة للمهنة، ولا دراية لهم بأخلاقياتها، ولا اطلاع لهم على أجناسها، مع ما يترتب عن ذلك من غياب للمهنية وجهل بأخلاقيات العمل الإذاعي. وتدعو النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى تدخل أكثر فاعلية من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) صونا لحقوق المستمعات والمستمعين، وزجرا لكل المخالفات القائمة على الفبركة، والإشاعات، والتشهير، والإشهار الضمني، ومنعا لكل أشكال انتحال الصفات خصوصا في البرامج ذات الطابع الصحي بما فيها الصحة النفسية أو القانوني أو الديني أو التوعوي. وتطالب بإعادة النظر في القانون 03.77 المنظم للقطاع السمعي البصري بما يحد من هذه الاختلالات، وبما يجعل دفاتر التحملات تحدد نسبة معتبرة من توظيف الصحافيين/ات المهنيين/ات، وتقيد عمل الإذاعات الخاصة وفق دفاتر التحملات والقوانين والأعراف المنظمة للمهنة، ووفق الممارسات الفضلى المتضمنة في ميثاق أخلاقيات المهنة.
صحافة

“هيت راديو” تخرج عن صمتها بخصوص واقعة السرقة المفبركة
نفت إذاعة "هيت راديو"، "بشدة، تورطها في الادعاءات المتعلقة بإحدى حلقات برنامج "رمضان مومو شو"، التي أذيعت، بتاريخ 21 مارس الجاري؛ حيث زعم أحد المستمعين تعرضه لعملية سرقة هاتفه المحمول، خلال مروره على الهواء مباشرة في البرنامج". وأكدت "هيت راديو"، في بلاغ توصل موقع "كشـ24" بنسخة منه، أنها "تتعارض، تماما، مع قيمها"؛ حيث أن "الإذاعة وموظفوها ملتزمون بمبادئ أخلاقية ومهنية صارمة". وحسب المصدر نفسه، فإنه "لا صلة للإذاعة وللأشخاص العاملين لديها بالأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأفعال المزعومة"، مؤكدة أنهم "على استعداد تام للتعاون مع السلطات المعنية، لتوضيح الأمور، وإحقاق الحقيقة". وأمام هذه "الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة"، سجلت إذاعة " هيت راديو " أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى لتشويه سمعتها، من خلال ادعاءات كاذبة". وختمت الإذاعة بلاغها بـ"طمأنة مستمعيها ومتابعيها وشركائها"، مؤكدة "التزامها وحرصها المستمرين على تقديم محتوى عالي الجودة، في إطار احترام القوانين والقيم التي تعتز بها".
صحافة

أكشاك مهجورة.. الإعلامي عزيز باكوش لـ كشـ24: المشهد مؤلم والصدمة تمس الجرائد والكتب
أكشاك في شوارع رئيسية أصبحت مهجورة بعدما كانت في السابق تصنع أمجاد مدينة فاس، المدينة التي تلقب بالعاصمة العلمية، والتي ظل اسمها مرتبطا بدينامية في المشهد الثقافي والإعلامي والفني.   الإعلامي عزيز باكوش قال لـ"كشـ24" إن المشهد مؤلم وفظيع. وأشار إلى أن الصدمة لا تقتصر على قراء الجرائد الورقية فحسب، بل تمس جميع أولئك الذين لهم حساسيات لكل ما هو مقروء أكان كتابا أو جريدة. وتم إحداث عدد من الأكشاك في النقط الاستراتيجية في شوارع رئيسية بوسط المدينة، في إطار مشروع لتقريب الإنتاج الثقافي من المواطن. لكن التحولات الأخيرة التي يعرفها الإنتاج الورقي أرخى بظلاله على هذه الأكشاك التي فضل أصحابها إعلانها مغلقة. وسجل الإعلامي باكوش، أحد أعضاء طاقم جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، بأن مشروع التفكير في تقريب الصحف والمجلات والكتب الثقافية من المستهلكين عشاق الورق المكتوب لم يعد مجديا الآن وربما غدا في ظل الأزمة الكبيرة التي يعرفها  حقل القراءة والإقراء بالمغرب. ويعيش أصحاب الأكشاك أوضاعا صعبة، في ظل تراجع رهيب للإقبال على الصحف والمجلات والكتب، حيث إن عددا منهم يشير إلى أن ضعف الإقبال على الجرائد وصل إلى درجة إرجاع حزمها كما تم استلامها، وفي بعض الأحيان دون حتى أن يتم عرضها كبضاعة.   
صحافة

تعزية في وفاة الزميل رضا دليل مدير نشر “Telquel”
ببالغ الاسى والحزن، وبقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا أمس الثلاثاء 19 مارس الجاري، نبأ وفاة الزميل رضا دليل مدير نشر مجلة "Telquel". وبهذه المناسبة الاليمة، تتقدم "كشـ24" بأحر التعازي لعائلة الفقيد ولأسرة "Telquel"، راجين من الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.  
صحافة

تقارير سوداء تقرّب مسؤولين كبار بوزارة التعليم نحو مقصلة الإعفاء
وضعت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية يدها على ملفات تفوح منها رائحة فساد، تتعلق بالتلاعب في صفقات، من قبل مديرين إقليميين وبعض الموظفين والمقاولين. ومن المنتظر أن تشرع المفتشية العامة في التحقيق فيها بعد تلقي الضوء الأخضر من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي يتأهب لإجراء أكبر عملية إعفاءات في صفوف كبار مسؤولي الوزارة، مركزيا وجهويا وإقليميا، بعدما أدرك أنه مستمر في مهامه، ولن يمسسه التعديل الحكومي المرتقب، وفق ما أوردته جريدة "الصباح" في عددها ليومه الجمعة 15 مارس 2024. وانتظرت الوزارة الوصية، وفق المصدر ذاته، صدور المراسيم المتعلقة بالإصلاحات الجديدة، الناتجة عن الحوارات الماراثونية مع النقابات التعليمية لتشرع قريبا في تنزيل قرارات إعفاءات وتنقيلات واسعة في صفوف كبار مسؤولي الوزارة. وبحسب "الصباح"، فإن المفتشية العامة، أنجزت تقارير وصفتها بـ"السوداء" ضد مسؤولين كبار استغلوا انشغال الوزير شكيب بنموسى بإضرابات رجال التعليم، التي لم يسبق لها مثيل، ليعيثوا فسادا في الصفقات، استمرارا لما اقترفته أيديهم في وقت سابق مع مقاولين يحسنون الدفع في الممرات. وتضمن تقرير المفتشية العامة للوزارة نفسها، وفق ما نشرته الجريدة، اختلالات كثيرة ومتنوعة، أبرزها عدم عقد الصفقات الخاصة، التي احتاجتها المديرية الإقليمية التي تمتد إلى 2025، رغم الميزانية الضخمة التي فوضتها له الوزارة، والمحددة في نحو 20 مليارا. ووقفت التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن مديرين إقليميين ممن يربطون علاقات مشبوهة مع مقاولين حجزوا ميزانيات المؤسسات التعليمية بحساب المديريات الإقليمية، بدل تحويلها إلى المديرين في المدن، فضلا عن سوء تدبير الموارد البشرية، وتراجع أعداد أطفال التعليم، بسبب عدم بناء المديريات، للحجرات الكافية، وعدم التواصل مع السلطات الإقليمية، تقول الجريدة.  
صحافة

بنموسى يرفض طي صفحة الأساتذة الموقوفين بشكل نهائي
قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعليق وضعية 200 أستاذ، وإعادة ما يقارب 300 إلى أقسامهم، ورفع الحجز عن أجورهم. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليومه الثلاثاء 12 مارس الجاري، فقد عاد إلى الأقسام في الأيام والأسابيع الماضية، ما يقارب 300 أستاذ، كانوا موقوفين على خلفية التحريض على الإضراب ومقاطعة الدراسة، وفي المقابل ينتظر 200 أستاذ تحديد مصيرهم، إذ لم يتوصلوا بأجورهم، حيث قررت الوزارة إحالتهم على المجالس التأديبية، وهي مسطرة طويلة، ويرتقب أن يتم الحسم في مصيرهم بعد شهرين من الآن. واستنادا للمصدر ذاته، فإن الوزارة وجهت لما يقارب 300 أستاذ مراسلات للالتحاق بمقرات عملهم لاستئناف مهمة التدريس، بعد إنذار بعضهم، وتوبيخ البعض الآخر، وتوقيع التزامات يقرون فيها بعدم تكرار ما قاموا به من تجاوزات، وقررت صرف أجور الموقوفين المجمدة في الأشهر الأخيرة، الذين قبلت الوزارة عودتهم إلى استئناف عملهم، إذ توصلوا بحوالة استثنائية لأجرتهم المقتطعة في الفترة الأخيرة، مضيفة أنه في المقابل،  وتم تكييف ما قام به الموقوفون في خانة الأخطاء الجسيمة، إذ من المرتقب أن يتم تسريح بعض الأساتذة، إذا لم يثبتوا براءتهم أمام المجالس التأديبية، وفق اليومية ذاتها. وفي المقابل تشير "الصباح"، قررت التنسيقيات التي ينتمي إليها الموقوفون الاستمرار في جمع التبرعات لزملائهم، نتيجة الوضعية المادية التي يعيشونها بعد وقف رواتبهم من قبل الوزارة، إلى حين الحسم في مصيرهم.  
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة