مجتمع

الغلوسي يواصل لقاءاته مع المنظمات النقابية والحقوقية والسياسية لتنظيم مسيرة وطنية ضد الفساد + صور


كشـ24 نشر في: 4 يناير 2017

يواصل محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام لقاءاته مع المنظمات الحقوقية والنقابية والشبيبية والهيآت السياسية الديمقراطية من أجل تشكيل جبهة عريضة ضد الفساد وناهبي المال العام.

فبعد لقاءاته التي عقدها مه أحزاب ديمقراطية يسارية ومركزيات نقابية، واصل المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحماية المال العام سلسلة لقاءاته يوم الأحد 1يناير 2017 مع قيادة شبيبات فدرالية اليسار الديمقراطي بالمقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، وذلك في إطار توسيع النقاش العمومي حول معضلة الفساد ونهب المال العام والافلات من العقاب وكذلك للتعبئة من اجل إنجاح المسيرة الشعبية ضد الفساد المزمع تنظيمها بالرباط يوم الأحد 29يناير الجاري، وهو اللقاء الذي نوهت خلاله شبيبات اليسار بالدينامية النضالية للجمعية وعبرت عن استعدادها للانخراط المطلق والمبدئي في كل المبادرات النضالية للجمعية وضمنها إنجاح المسيرة الشعبية.
وأضاف محمد الغلوسي في تصريح للجريدة، أنه "في إطار إستكمال المشاورات واللقاءات التي يباشرها المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام التقى وفد عن الجمعية يوم الأحد 1يناير بالمكتب التنفيدي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بالمقر المركزي لهذا الأخير بالدار البيضاء ، وكان اللقاء فرصة للنقاش العميق حول معضلة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب كما كان فرصة للتداول في الصيغ المناسبة للتصدي للإفلات من العقاب ومحاربة كل مظاهر الريع والفساد"، مشيرا إلى أن "المكتب التنفيدي  نوه بمبادرات الجمعية وأعلن عن دعمها والإنخراط فيها وضمنها المسيرة الوطنية ضد الفساد المزمع تنظيمها من طرف الجمعية يوم الأحد 29يناير بالرباط".
وأشار الغلوسي إلى أن وفد جمعيته عقد أيضا أول أمس الإثنين لقاء مع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمقر هذه الاخيرة وناقشا موضوع الفساد ومايطرحه من معيقات تتعلق بالتنمية وبناء دولة الحق والقانون إضافة الى قضايا أخرى ذات الصِّلة بتخليق الحياة العامة كالرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في شخص رئيسها عن دعمها ومساندتها للمبادرات النضالية للجمعية المغربية لحماية المال العام وانخراطها في المسيرة الوطنية للتنديد بالفساد ونهب المال العام.
 
وفي اليوم نفسه عقد وفد عنة مكتب الجمعية لقاء مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمقر النقابة بالرباط ، انصب حول موضوع الفساد ونهب المال العام والافلات من العقاب وكل مايرتبط بتخليق الحياة العامة ، وكان النقاش عميقا حول مختلف هذه القضايا حيث عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن اعتزازها بالمسار النضالي للجمعية واستعداد النقابة للانخراط في مسيرة 29يناير بالرباط ضد الفساد ونهب المال العام التي ستنظمها الجمعية.
كما عقدت الجمعية بداية الأسبوع الجاري ثاني يناير لقاء مع قيادة المنظمة المغربية لحقوق الانسان وعلى رأسها رئيسها ذ. لركو بوبكر وذلك بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط والذي عبر باسم المنظمة عن دعمه ومساندته للمبادرات النضالية للجمعية وعبر عن انخراط المنظمة في المسيرة الوطنية ضد الفساد التي ستنظمها الجمعية يوم الأحد 29 يناير بالرباط ،كما اتفقا على عقد لقاءات بعد المسيرة الوطنية لتدارس سبل التنسيق المشترك.

يواصل محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام لقاءاته مع المنظمات الحقوقية والنقابية والشبيبية والهيآت السياسية الديمقراطية من أجل تشكيل جبهة عريضة ضد الفساد وناهبي المال العام.

فبعد لقاءاته التي عقدها مه أحزاب ديمقراطية يسارية ومركزيات نقابية، واصل المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحماية المال العام سلسلة لقاءاته يوم الأحد 1يناير 2017 مع قيادة شبيبات فدرالية اليسار الديمقراطي بالمقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، وذلك في إطار توسيع النقاش العمومي حول معضلة الفساد ونهب المال العام والافلات من العقاب وكذلك للتعبئة من اجل إنجاح المسيرة الشعبية ضد الفساد المزمع تنظيمها بالرباط يوم الأحد 29يناير الجاري، وهو اللقاء الذي نوهت خلاله شبيبات اليسار بالدينامية النضالية للجمعية وعبرت عن استعدادها للانخراط المطلق والمبدئي في كل المبادرات النضالية للجمعية وضمنها إنجاح المسيرة الشعبية.
وأضاف محمد الغلوسي في تصريح للجريدة، أنه "في إطار إستكمال المشاورات واللقاءات التي يباشرها المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام التقى وفد عن الجمعية يوم الأحد 1يناير بالمكتب التنفيدي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بالمقر المركزي لهذا الأخير بالدار البيضاء ، وكان اللقاء فرصة للنقاش العميق حول معضلة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب كما كان فرصة للتداول في الصيغ المناسبة للتصدي للإفلات من العقاب ومحاربة كل مظاهر الريع والفساد"، مشيرا إلى أن "المكتب التنفيدي  نوه بمبادرات الجمعية وأعلن عن دعمها والإنخراط فيها وضمنها المسيرة الوطنية ضد الفساد المزمع تنظيمها من طرف الجمعية يوم الأحد 29يناير بالرباط".
وأشار الغلوسي إلى أن وفد جمعيته عقد أيضا أول أمس الإثنين لقاء مع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمقر هذه الاخيرة وناقشا موضوع الفساد ومايطرحه من معيقات تتعلق بالتنمية وبناء دولة الحق والقانون إضافة الى قضايا أخرى ذات الصِّلة بتخليق الحياة العامة كالرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في شخص رئيسها عن دعمها ومساندتها للمبادرات النضالية للجمعية المغربية لحماية المال العام وانخراطها في المسيرة الوطنية للتنديد بالفساد ونهب المال العام.
 
وفي اليوم نفسه عقد وفد عنة مكتب الجمعية لقاء مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمقر النقابة بالرباط ، انصب حول موضوع الفساد ونهب المال العام والافلات من العقاب وكل مايرتبط بتخليق الحياة العامة ، وكان النقاش عميقا حول مختلف هذه القضايا حيث عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن اعتزازها بالمسار النضالي للجمعية واستعداد النقابة للانخراط في مسيرة 29يناير بالرباط ضد الفساد ونهب المال العام التي ستنظمها الجمعية.
كما عقدت الجمعية بداية الأسبوع الجاري ثاني يناير لقاء مع قيادة المنظمة المغربية لحقوق الانسان وعلى رأسها رئيسها ذ. لركو بوبكر وذلك بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط والذي عبر باسم المنظمة عن دعمه ومساندته للمبادرات النضالية للجمعية وعبر عن انخراط المنظمة في المسيرة الوطنية ضد الفساد التي ستنظمها الجمعية يوم الأحد 29 يناير بالرباط ،كما اتفقا على عقد لقاءات بعد المسيرة الوطنية لتدارس سبل التنسيق المشترك.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة