جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إثارة الإنتباه إلى هدر الزمن القضائي، الذي يتسبب في طول مدة إنجاز المساطر القضائية ذات الصلة بجرائم الفساد ونهب المال العام.

وقال الغلوسي رئيس حماة المال العام، في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، إن طول مدة إنجاز هذه المساطر، يشكل تقويضا للقانون والعدالة فضلا عن كونه يشكل هدرا للزمن القضائي ويقوي الشكوك حول النجاعة القضائية وسواسية الناس أمام القانون.

وأشار الغلوسي، إلى قضية شبهة وجود اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالمجلس الإقليمي لوزان في عهد رئيسه العربي المحرشي البرلماني باسم حزب الأصالة والمعاصرة، لها صلة بتدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب ودعم الجمعيات والمحروقات وأجور الموظفين والهاتف وغيرها، والتي كانت موضوع شكاية من طرف الجمعية، استمعت على إثرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الإستماع الى مجموعة من الأشخاص وحجزت مجموعة من الوثائق ذات الصلة بالقضية.

ولفت المحامي بهئية مراكش، إلا أنها القضية نفسها التي أنجزت بخصوصها كل من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمالية تقريرا يتضمن إختلالات جسيمة ترتقي إلى درجة المخالفات الجنائية ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي.

وأوضح الغلوسي، أنه مرت أزيد من ثلاثة سنوات على انطلاق البحث القضائي في هذه القضية دون أن تظهر نتائجه لحدود الآن، متسائلا ما إذا كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، سيتدخل لتحريك المياه الراكدة وحلحلة القضية وفرض إحترام القانون ومتابعة المتورطين في هذه القضية طبقا للقانون.