قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن إنجازات المنتخب المغربي جعلت المغاربة يشعرون بالفرح ويحتفلون بكل جوارحهم، لأنهم لمسوا أن هناك عملا جبارا قد بذل لتحقيق تلك الإنجازات الباهرة.وأضاف أنه لكي يستمر فرحهم فهم في حاجة إلى الشعور بالأمن الإجتماعي والقانوني، وذلك لن يتحقق إلا بتكريس العدالة وسواسية الناس أمام القانون، عدالة لاتزال تعاني من أعطاب كثيرة إذ أن يدها لم تمتد بعد إلى الجميع خصوصا أولئك الذين يحجزون مقاعدهم باستمرار ضمن خانة VIP.وأشار الغلوسي إلى بعض القضايا المنفلتة من عقال العدالة وتكرس تمييزا واضحا في إعمال القانون ومنها، على رأسها، قضية عامل عمالة تمارة الذي تم توقيفه عن مهامه، نتيجة شبهة اختلالات في التعمير شابت بنايات شيدها أحد المنعشين العقاريين، وهي القضية التي لم تظهر لحد الآن نتائح البحث الذي فتحته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يضيف الغلوسي.وتطرق الغلوسي أيضا، إلى قضية الوالي السابق لجهة مراكش آسفي عبد الفتاح البجيوي، والذي فوتت في عهده عقارات عمومية بشكل ملتبس ومشوب بالإنحراف في ممارسة السلطة لذوي النفوذ وبعض رجال الأعمال والسياسة، تحت ذريعة الإستثمار، وانهت بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث التمهيدي وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش دون أن يتخذ هذا الأخير أي قرار بخصوصه لحدود الآن.وتحدث رئيس حماة المال العام، عن قضية الوزير الأسبق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع، والذي لازال ملفه لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة طويلة، وتحول مع مرور الأيام إلى لغز حقيقي يحتاج إلى مفتاح سحري لفهم خباياه، وفق تعبير الغلوسي.كما لفت أيضا، إلى ملف حاكم بوزنيفة امحمد كريمين والذي أدين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء بأربع سنوات حبسا موقوفة التنفيد، وتم الطعن ضده بالنقض وأعيد لذات المحكمة للمناقشة من جديد، ولكن ورغم مرور اكثر من جلسة فإن المعني بالأمر لايتوصل بالإستدعاء، مشيرا إلى أنه حكم يثير تساؤلات مشروعة حول ما إذا كانت العقوبة فعلا تتناسب وخطورة الأفعال كما يسائل دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام، متسائلا هل لو تعلق الأمر بالناس البسطاء سنسمع نفس الحكم ؟؟وأوضح الغلوسي، أن هذه أمثلة فقط تعكس تلك الإزدواجية في تطبيق القانون، والذي من المفترض أن الناس جميعا سواسية أمامه، مضيفا أن المغاربة يحتاجون إلى إجراءات وتدابير حازمة تعيد لهم الثقة في المؤسسات وتجعلهم يلمسون العدالة وسيادة القانون يتحققان على أرض الواقع لكي تكتمل فرحتهم، ويزدادون تعلقا بوطنهم، ذلك أن استمرار الفساد والريع والإفلات من العقاب والتمييز في إعمال القانون يولد كل مشاعر القلق والغضب.