دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الشرطة القضائية إلى الاستماع إلى اللجنة المركزية للإنتخابات التابعة لحزب العدالة والتنمية، على خلفية مهاجمتها لبعض أعوان السلطة “المقدمية” في عدد من مناطق المغرب، متهمة إياهم بالانخراط في العمل ضد الحزب خلال فترة التحضيرات الجارية للإنتخابات التشريعية والجماعية التي ستعرفها بلادنا شهر شتنبر المقبل، علاوة على تسجيل هيئة الحزب نفسها “الاستعمال المفرط للمال في استمالة المرشحين”.وقال الغلوسي في تدوينة على حسابه في الفايسبوك، إن “اللجنة المركزية للإنتخابات التابعة لحزب العدالة والتنمية تتحدث ضمن بلاغ صادر عنها عن ما أسمته إستعمال المال في الإنتخابات ومساهمة، بعض أعوان السلطة عبر ممارسات مخالفة للقانون في المس بصدقية الإنتخابات”.واعتبر الغلوسي، ان ما قالته الهيئة المذكورة “كلام خطير صادر عن حزب يتولى رئاسة الحكومة”، مشددا على أنه “يفترض أن تكون الوقائع الواردة بالبلاغ المذكور موضوع بحث قضائي يسند للشرطة القضائية المختصة، مع تكليف الجهة المشتكية بالإدلاء بما لديها من معطيات وحجج، فضلا عن لجوء النيابة العامة إلى توظيف كل الإمكانات المتاحة لها قانونا للتصدي القانوني لمثل هذه الممارسات إن كانت فعلا صحيحة، وترتيب الآثار القانونية الواجبة بناء على ناتج البحث القضائي”.واعتبر الغلوسي، بأن “عدم التصدي لمثل هذه الممارسات، إن تبتث صحتها، من شأنه أن يساهم في تزكية الإنطباع السائد لدى الناس بكون الإنتخابات مجال للإرتزاق والمتاجرة في أصواتهم، كما أن الإستنكاف عن تحريك البحث القضائي يمكن أن يفهم على أنه حماية وتشجيع للسماسرة وتجار الإنتخابات”.وخلص الغلوسي، إلى أن “الغاية من مواجهة أية شبهة تمس بقدسية ونزاهة الإنتخابات، هو تحصينها من أية تلاعبات مفترضة وجعلها وسيلة لفرز التمثيلية المؤسساتية وضمان المنافسة الشريفة والمساواة بين كافة الفاعلين، إستنادا إلى صناديق الإقتراع وحدها، والمبنية نتائجها على الإرادة والتعبير الحرين للناخبين، وإلا فإن هناك من سيطلق الإتهامات غدا بكون نتائج الإنتخابات كانت محسومة سلفا”. وسبق للإدارة المركزية للحملة الانتخابية الخاصة بحزب العدالة والتنمية ان هاجمت بعض أعوان السلطة “المقدمية” في عدد من مناطق المغرب، متهمة إياهم بالانخراط في العمل ضد الحزب خلال فترة التحضيرات الجارية للإنتخابات التشريعية والجماعية التي ستعرفها بلادنا شهر شتنبر المقبل.وقالت إدارة الحملة الانتخابية للعدالة و التنمية، بأنها سجلت جملة من “الممارسات غير المقبولة والتي تمس بمصداقية العملية الانتخابية”، من قبيل “تعرض عدد مقدر من مناضلي حزب العدالة والتنمية ومرشحيه بالعديد من العمالات والأقاليم لضغوطات من طرف بعض الأطراف السياسية لثنيهم عن الترشح باسم الحزب”.وسجل البلاغ ما سماه “الاستعمال المفرط للمال في استمالة المرشحين”، مؤكدا أن “بعض أعوان السلطة انخرطوا في هذه الممارسات. وهو ما يشكل إخلالا جسيما بقواعد التنافس الشريف والممارسة الديمقراطية وبالقواعد المنظمة للانتخابات”.و دعت الادارة المركزية للحملة الانتخابية الخاصة بحزب “المصباح”، الهيئات السياسية إلى “الحرص على التقيد بقواعد التنافس الشريف واحترام إرادة المواطنين وحريتهم في الترشيح”. مؤكدة على المزيد من “الجهد واليقظة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان نزاهة وسلامة سير العملية الانتخابية ولضمان التزام ممثلي السلطات العمومية بواجب الحياد الإيجابي”.