سياسة

الغلوسي يطالب بالتحقيق مع لجنة انتخابات “البيجيدي” بعد مهاجمتها لأعوان السلطة


جلال المنادلي نشر في: 23 أغسطس 2021

دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الشرطة القضائية إلى الاستماع إلى اللجنة المركزية للإنتخابات التابعة لحزب العدالة والتنمية، على خلفية مهاجمتها لبعض أعوان السلطة “المقدمية” في عدد من مناطق المغرب، متهمة إياهم بالانخراط في العمل ضد الحزب خلال فترة التحضيرات الجارية للإنتخابات التشريعية والجماعية التي ستعرفها بلادنا شهر شتنبر المقبل، علاوة على تسجيل هيئة الحزب نفسها “الاستعمال المفرط للمال في استمالة المرشحين”.وقال الغلوسي في تدوينة على حسابه في الفايسبوك، إن “اللجنة المركزية للإنتخابات التابعة لحزب العدالة والتنمية تتحدث ضمن بلاغ صادر عنها عن ما أسمته إستعمال المال في الإنتخابات ومساهمة، بعض أعوان السلطة عبر ممارسات مخالفة للقانون في المس بصدقية الإنتخابات”.واعتبر الغلوسي، ان ما قالته الهيئة المذكورة “كلام خطير صادر عن حزب يتولى رئاسة الحكومة”، مشددا على أنه “يفترض أن تكون الوقائع الواردة بالبلاغ المذكور موضوع بحث قضائي يسند للشرطة القضائية المختصة، مع تكليف الجهة المشتكية بالإدلاء بما لديها من معطيات وحجج، فضلا عن لجوء النيابة العامة إلى توظيف كل الإمكانات المتاحة لها قانونا للتصدي القانوني لمثل هذه الممارسات إن كانت فعلا صحيحة، وترتيب الآثار القانونية الواجبة بناء على ناتج البحث القضائي”.واعتبر الغلوسي، بأن “عدم التصدي لمثل هذه الممارسات، إن تبتث صحتها، من شأنه أن يساهم في تزكية الإنطباع السائد لدى الناس بكون الإنتخابات مجال للإرتزاق والمتاجرة في أصواتهم، كما أن الإستنكاف عن تحريك البحث القضائي يمكن أن يفهم على أنه حماية وتشجيع للسماسرة وتجار الإنتخابات”.وخلص الغلوسي، إلى أن “الغاية من مواجهة أية شبهة تمس بقدسية ونزاهة الإنتخابات، هو تحصينها من أية تلاعبات مفترضة وجعلها وسيلة لفرز التمثيلية المؤسساتية وضمان المنافسة الشريفة والمساواة بين كافة الفاعلين، إستنادا إلى صناديق الإقتراع وحدها، والمبنية نتائجها على الإرادة والتعبير الحرين للناخبين، وإلا فإن هناك من سيطلق الإتهامات غدا بكون نتائج الإنتخابات كانت محسومة سلفا”. وسبق للإدارة المركزية للحملة الانتخابية الخاصة بحزب العدالة والتنمية ان هاجمت بعض أعوان السلطة “المقدمية” في عدد من مناطق المغرب، متهمة إياهم بالانخراط في العمل ضد الحزب خلال فترة التحضيرات الجارية للإنتخابات التشريعية والجماعية التي ستعرفها بلادنا شهر شتنبر المقبل.وقالت إدارة الحملة الانتخابية للعدالة و التنمية، بأنها سجلت جملة من “الممارسات غير المقبولة والتي تمس بمصداقية العملية الانتخابية”، من قبيل “تعرض عدد مقدر من مناضلي حزب العدالة والتنمية ومرشحيه بالعديد من العمالات والأقاليم لضغوطات من طرف بعض الأطراف السياسية لثنيهم عن الترشح باسم الحزب”.وسجل البلاغ ما سماه “الاستعمال المفرط للمال في استمالة المرشحين”، مؤكدا أن “بعض أعوان السلطة انخرطوا في هذه الممارسات. وهو ما يشكل إخلالا جسيما بقواعد التنافس الشريف والممارسة الديمقراطية وبالقواعد المنظمة للانتخابات”.و دعت الادارة المركزية للحملة الانتخابية الخاصة بحزب “المصباح”، الهيئات السياسية إلى “الحرص على التقيد بقواعد التنافس الشريف واحترام إرادة المواطنين وحريتهم في الترشيح”. مؤكدة على المزيد من “الجهد واليقظة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان نزاهة وسلامة سير العملية الانتخابية ولضمان التزام ممثلي السلطات العمومية بواجب الحياد الإيجابي”.

دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الشرطة القضائية إلى الاستماع إلى اللجنة المركزية للإنتخابات التابعة لحزب العدالة والتنمية، على خلفية مهاجمتها لبعض أعوان السلطة “المقدمية” في عدد من مناطق المغرب، متهمة إياهم بالانخراط في العمل ضد الحزب خلال فترة التحضيرات الجارية للإنتخابات التشريعية والجماعية التي ستعرفها بلادنا شهر شتنبر المقبل، علاوة على تسجيل هيئة الحزب نفسها “الاستعمال المفرط للمال في استمالة المرشحين”.وقال الغلوسي في تدوينة على حسابه في الفايسبوك، إن “اللجنة المركزية للإنتخابات التابعة لحزب العدالة والتنمية تتحدث ضمن بلاغ صادر عنها عن ما أسمته إستعمال المال في الإنتخابات ومساهمة، بعض أعوان السلطة عبر ممارسات مخالفة للقانون في المس بصدقية الإنتخابات”.واعتبر الغلوسي، ان ما قالته الهيئة المذكورة “كلام خطير صادر عن حزب يتولى رئاسة الحكومة”، مشددا على أنه “يفترض أن تكون الوقائع الواردة بالبلاغ المذكور موضوع بحث قضائي يسند للشرطة القضائية المختصة، مع تكليف الجهة المشتكية بالإدلاء بما لديها من معطيات وحجج، فضلا عن لجوء النيابة العامة إلى توظيف كل الإمكانات المتاحة لها قانونا للتصدي القانوني لمثل هذه الممارسات إن كانت فعلا صحيحة، وترتيب الآثار القانونية الواجبة بناء على ناتج البحث القضائي”.واعتبر الغلوسي، بأن “عدم التصدي لمثل هذه الممارسات، إن تبتث صحتها، من شأنه أن يساهم في تزكية الإنطباع السائد لدى الناس بكون الإنتخابات مجال للإرتزاق والمتاجرة في أصواتهم، كما أن الإستنكاف عن تحريك البحث القضائي يمكن أن يفهم على أنه حماية وتشجيع للسماسرة وتجار الإنتخابات”.وخلص الغلوسي، إلى أن “الغاية من مواجهة أية شبهة تمس بقدسية ونزاهة الإنتخابات، هو تحصينها من أية تلاعبات مفترضة وجعلها وسيلة لفرز التمثيلية المؤسساتية وضمان المنافسة الشريفة والمساواة بين كافة الفاعلين، إستنادا إلى صناديق الإقتراع وحدها، والمبنية نتائجها على الإرادة والتعبير الحرين للناخبين، وإلا فإن هناك من سيطلق الإتهامات غدا بكون نتائج الإنتخابات كانت محسومة سلفا”. وسبق للإدارة المركزية للحملة الانتخابية الخاصة بحزب العدالة والتنمية ان هاجمت بعض أعوان السلطة “المقدمية” في عدد من مناطق المغرب، متهمة إياهم بالانخراط في العمل ضد الحزب خلال فترة التحضيرات الجارية للإنتخابات التشريعية والجماعية التي ستعرفها بلادنا شهر شتنبر المقبل.وقالت إدارة الحملة الانتخابية للعدالة و التنمية، بأنها سجلت جملة من “الممارسات غير المقبولة والتي تمس بمصداقية العملية الانتخابية”، من قبيل “تعرض عدد مقدر من مناضلي حزب العدالة والتنمية ومرشحيه بالعديد من العمالات والأقاليم لضغوطات من طرف بعض الأطراف السياسية لثنيهم عن الترشح باسم الحزب”.وسجل البلاغ ما سماه “الاستعمال المفرط للمال في استمالة المرشحين”، مؤكدا أن “بعض أعوان السلطة انخرطوا في هذه الممارسات. وهو ما يشكل إخلالا جسيما بقواعد التنافس الشريف والممارسة الديمقراطية وبالقواعد المنظمة للانتخابات”.و دعت الادارة المركزية للحملة الانتخابية الخاصة بحزب “المصباح”، الهيئات السياسية إلى “الحرص على التقيد بقواعد التنافس الشريف واحترام إرادة المواطنين وحريتهم في الترشيح”. مؤكدة على المزيد من “الجهد واليقظة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان نزاهة وسلامة سير العملية الانتخابية ولضمان التزام ممثلي السلطات العمومية بواجب الحياد الإيجابي”.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة