طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، النيابة العامة بإصدار تعليماتها إلى الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية، بخصوص ما ورد في تقرير المهمة الإستطلاعية البرلمانية حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة الجائحة.وقال الغلوسي، إن النيابة العامة يتعين عليها استثمار الملاحظات والمعطيات التي جاء بها التقرير، والتي تفيد بوجود تجاوزات قانونية ومالية، وإصدار أوامرها بالتحقيق إجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع تلك الصفقات وإجراء كل المعاينات المفيدة وذلك بغية الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة والسهر على سيادة القانون وإحترامه من طرف الجميع دون أي تمييز.وطالب الغلوسي، بالإستماع إلى كل من وزير الصحة باعتباره المسؤول عن وزارة الصحة، والمسوؤل أو المسوؤلين عن قسم الصفقات العمومية بوزارة الصحةخلال أزمة كورونا، وكذا ممثلي الشركات التي نالت تلك الصفقات، وكل شخص له صلة مباشرة أوغير مباشرة بمجال تدبير الصفقات العمومية خلال جائحة كورونا، ومتابعة كل من تورط في موضوع شبهة الإختلالات المفترضة ذات الصلة بالصفقات العمومية بوزارة الصحة خلال تدبير جائحة كورونا.وكتب الغلوسي في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، أنه مباشرة بعد عرض تقرير المهمة الإستطلاعية البرلمانية أمام لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، سارعت أصوات تطالب بفتح تحقيق حول تسريب التقرير قبل أن تتم المصادقة عليه ويصبح نهائيا، وحدث تراشق كلامي في الموضوع، مضيفا أنه "مما زاد الموضوع ضبابية هو سكوت وزارة الصحة عن ماورد في التقرير المذكور والتي اختارت بدورها أن تجيب بطريقة لاتحترم أدنى شروط المسوؤلية العمومية."وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن مصدرا مقربا من الوزير المعني فضل عدم ذكر اسمه رد على ماورد في التقرير وفند ماجاء به معدوا التقرير والذين اتهمهم ضمنيا بعدم الحياد وإستهداف الوزير سياسيا".وتابع الغلوسي "التقرير تضمن معطيات تفيد حصول إختلالات في تدبير صفقات وزارة الصحة خلال أزمة كورونا ،إختلالات مالية وقانونية تضمنها التقرير يمكن أن تشكل حسب الأحوال جنايتي تبديد أو إختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة وغيرها وهي أفعال معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي، وأن تهريب النقاش إلى وجهة أخرى ومحاولة إلباس القضية لبوسا أخرى لايمكنه أن يساهم في تقدم النقاش العمومي حول قضايا مهمة ومصيرية بالنسبة للمجتمع، وفي قلبها قضية ربط المسوؤلية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب وإرساء أسس دولة الحق والقانون التي تعد المسوؤلية المقرونة بالمحاسبة إحدى مرتكزاتها الرئيسية."واسترسل المتحدث ذاته، أن الرأي العام لايهمه كل هذا السجال الذي يفرغ المحاسبة من محتواها ،إن المهم بالنسبة إليه هو كشف الحقيقة حول تدبير الصفقات العمومية من طرف وزارة الصحة خلال ازمة كورونا وهي الصفقات التي أثير حولها جدل كبير إمتد إلى داخل قبة البرلمان وخصصت لها ملايير الدراهم من المال العام، ولذلك فإنه من المهم أن يعرف الناس أين صرفت ؟وكيف صرفت ؟ومن هي الشركات التي إستفادت؟وهل من علاقات بين هذه الشركات وبعض المسوؤلين ؟وهل إستفاد هؤلاء بأي شكل من الأشكال من تدبير الأموال المخصصة لهذه الصفقات ؟وهل من شفافية ونزاهة في تدبيرها ؟…