أكد الناشط الحقوقي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على ضرورة مصادرة أموال و ممتلكات المتورطين في نهب أموال عمومية عوض الإكتفاء بالحكم عليهم بالسجن فقط.

وأضاف المحامي بهيئة مراكش في مداخلة له خلال ندوة نظمها الفضاء الجمعوي لمدينة ايت اورير عشية أول أمس السبت حول "دور الأفراد وهيئات المجتمع المدني في حماية المال العام"، أن الفساد كون فئات و شرائح في المؤسسات إستطاعت أن تمر إلى التدبير العمومي و تتحكم في مفاصيله، مشيرا إلى أن لوبي الفساد شكل قوة ضاغطة على قوى الإصلاح.

وأشار الغلوسي في السياق ذاتها، إلى كون المجلس الأعلى للحسابات رغم آلياته البسيطة والمحدودة في مجال مراقبة تدبير الشأن العام والمحلي، يلقى مقاومة شرسة من قوى الفساد عبر ربوع الوطن و حتى عبر النقاش البرلماني بين المجلس الأعلى للحسابات و وزارة العدل، وتساءل هل لوزير العدل الصلاحية في أن يحيل كل ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات تلقائيا على النيابة العامة، بدليل إستناد إدريس جطو على المادة 111 من قانون المحاكم المالية والتي تنص على أنه لا يحق لوزارة العدل أن تحيل جميع الملفات  إلا التي  تحال عليها  من طرف الوكيل العام لذى المجلس الأعلى للحسابات. 

واستطرد الغلوسي بأن ما جاء به دستور 2011 أزعج قوى الفساد خصوصا ما يتعلق بالحكامة و دور المجتمع المدني في الترافع  و تقديم العرائض، وهو ما يفسر بحسبه سعيا البعض حتى داخل الدولة لعرقلة تنزيله تضامنا مع قوى الفساد ولضمان المصالح الخاصة و عرقلة الإنتقال من الوضع اللا قانوني و اللامحاسبة إلى الوضع القانوني و المحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب، واستحضر المحامي بهيئة مراكش مثال بعض الأحزاب السياسية حين يتابع بعض قياداتها حول قضايا الفساد، والتي تعمد إلى إصدار بيانات تضامن مع أعضائها المتورطين في الفساد و إختلاس أموال عمومية و تبديرها و يتحدثون عن الإنتقائية و استهداف الحزب...إلخ.

كما أعتبر المتحدث أن المتابعات القضائية لمسؤولين منتخبين متورطين في قضايا الفساد بعد دستور 2011 يعد مؤشرا إيجابيا و منهجا في التدبير العمومي ، معربا عن أمله في الا يكون هذا المؤشر مجرد تكتيك أو أن يتم التعامل بانتقائية مع ملفات الفساد.

ودعا الغلوسي إلى بناء الدولة و مؤسسات تخدم المواطن و القطع مع الكائنات المنتخبة المستفيدة من مناصب عبر مؤسسات الدولة على حساب المواطن البسيط خارج مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

من جهته أكد رئيس الفضاء الجمعوي لأيت أورير مصطفى المقيت بالمناسبة أن الفضاء الجمعوي يحاول تسطير لقاءات نوعية في مضمونها و من حيث ضيوفها لإيمانه بالدور و الأدوار الطلائعية للمجتمع المدني باعتباره شريكا في وضع السياسات العمومية و تدبير الشأن المحلي و باعتبارنا شريكا في التنمية المحلية كما كرسه دستور المملكة في الفصول 13 . 14 . 15 التي تطرح قضية الشأن الجمعوي، و تؤسس أو تؤطر مفهوم التشاركية.

و أشار المقيت إلى أن المجتمع المدني أصبح له مكانة أفضل من التي كان يتمتع بها قبل دستور 2011 لكن في المقابل لا يمكن أن نغفل دور الأفراد في المساهمة و الترافع على القضايا التي يرونها تحتاج للتدخل من طرفهم و ما النقاش الدائر منذ و قبل دستور 2011 إلا دليل على الحركية و الدينامية و التتبع للشأن العام التي أصبحت تميز المرحلة الحالية.

 وأضاف قائلا أنه لما نتحذت عن النقاش لا بد لنا أن نستحضر النقاش و التفاعل  شبه اليومي و الدائر بالمنتديات داخل شبكات التواصل الإجتماعي حول الإختلالات أو اللبس الذي تعرفه قضية معينة ، الشباب اليوم أصبح يتساءل عن كيفية تتبع تسيير الشأن العام و كيف يمكن مراقبة و ضبط الخروقات، والجمعيات اليوم تتساءل عن صلاحياتها الدستورية و المساطر من أجل الترافع في القضايا المرتبطة بالمال العام، ورواد الفايسبوك بدورهم يتساؤلون عن مصير المال العام عندما تغيب الجودة في بعض الخدمات التي يكون الدعم المالي المرصود لها كبيرا و كافيا لإنجاز عمل وفق معايير جيدة لكن النتائج تكون دون المستوى و في جودة رديئة، وعندما يشك المواطن في طريقة تفويت الصفقات فما هي الإجراءات التي يجب القيام بها..؟، هذه بعض الأسئلة التي تدل على أن النقاش اليوم صحي داخل المجتمع و يدل على متابعة الشأن الوطني و المحلي و أن الفاعل الجمعوي أو الفرد عنصران رقابيان يجب أن يواكب عملهما  عمل المجالس المنتخبة و القائمين على دواليب التسيير  لكن النقاش الدائر اليوم هو  حول كيفية الترافع و كيفية ربط المسؤولية بالمحاسبة و اخراجها من سياقها الدستوري العام الى الممارسة الفعلية.