طالب محمد الغلوسي ، المحامي بهيأة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الدولة المغربية من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الذي يشرف على البحث التمهيدي في قضية مورنيش آسفي، التي شغلت الرأي العام الوطني ورئيس النيابة العامة التدخل للسهر على حسن تطبيق القانون وتحقيق العدالة قطعا لدابر الفساد والرشوة ونهب المال العام والحرص على أن يأخذ البحث مجراه الطبيعي ومتابعة كافة المتورطين بغض النظر عن مراكزهم الإجتماعية وعلاقاتهم ونفوذهموحذر الغلوسي من أي تحايل أو تلاعب في هذه القضية، بعدما رائحة كريهة تنبعث من بين ثنايا الملف وأخبار عن نوايا إرادات تنهل من الفساد والرشوة تتطلع إلى تعطيل البحث وتحريف مساره والتضحية ببعض الروؤس الصغيرة والضعيفةوذكر الغلوسي بحكاية كورنيش آسفي والأموال الضخمة التي أنفقت على تهيئته من المال العام ليشكل متنفسا لمدينة آسفي ،بتلك المدينة الجميلة ببسطائها وعبق التاريخ ،مشيرا أن المشروع خرج إلى الوجود تحت عنوان" فضيحة من العيار الثقيل" تبديد وهدر للأموال العمومية بدون حسيب ولا رقيب .وكان الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام قد دخل على خط هذه المهزلة وتقدم بشكاية في الموضوع الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي استهلت أبحاثها بالإستماع لصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماي المال العام .