سلط محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام  في تصريح لـ كشـ24، الضوء عن ما تضمنه تقرير مؤقت صادر عن المفتشية العامة لوزارة المالية حول الصفقات بوزارة العدل، يؤشر على إفتراض وجود شبهة إختلالات جسيمة وتبديد لأموال عمومية أنفقت في تجهيزات بأثمان خيالية لايصدقها العقل ولا حتى منطق الأسعار والسوق، مطالبا بفتح بحث تمهيدي في الوقائع الواردة بالتقرير الذي تضمن العديد من الإختلالات المالية، والتي قد ترقى من حيث طبيعتها ووصفها الجنائيين، الى جرائم ماسة بالمال العام وتقع تحت طائلة القانون الجنائي .