التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
الغلوسي: قرارات بنكيران خدمت أعداء الديمقراطية وعلى إخوانه الكف عن البوليميك السياسي
نشر في: 21 أبريل 2017
اعتبر الناشط الحقوقي محمد الغلوسي أن كل القرارات التي إتخذها إبن كيران كانت في خدمة التوجه المناهض للإصلاح والديمقراطية، داعيا العدالة والتنمية إلى التوقف عن التسويق لنقاش مغلوط عبارة عن بوليمك وجدل سياسي وتصريف لردود الأفعال عن إعفاء أمينه العام من مهمة تشكيل الحكومة التي فشل فيها على مدى خمسة أشهر.
وكتب المحامي بهيئة مراكش ردا على تصريح القيادي بحزب العدالة والتنمية حامي الدين عبد العالي بكون الحكومة الحالية هي حكومة الأقوياء وأن الأحزاب المشكلة لها غير حرة وغير مستقلة، بأن "من يسمع مثل هذا الكلام سيعتقد أن حكومة عبد الإله إبن كيران هي حكومة الضعفاء والفقراء وأن ابن كيران كان يفاوض أحزاب قوية ومستقلة وأن الأحزاب المشكلة للحكومة السابقة هي غير تلك الموجودة في هذه الحكومة الحالية".
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك"، أنه "تتبع الكثير من تصريحات بعض قيادي العدالة والتنمية بخصوص تشكيل الحكومة الحالية وهي تصريحات لاتنفذ إلى عمق المشكل والسبب في ذلك هو أن هؤلاء يعتبرون أن إعفاء ابن كيران هو انتكاسة لسيرورات ومسار الإصلاح الديمقراطي ببلادنا، وهو أمر غير صحيح ذلك أن لا أحد يمكن أن يقبل أو يصدق بأن رئيس الحكومة السابق يتوفر على برنامج يهدف إلى تعميق الإصلاح الديمقراطي، ذلك أنه وعلى العكس من ذلك فإن كل القرارات التي إتخذها إبن كيران هي في خدمة التوجه المناهض للإصلاح والديمقراطية".
ويكفي هنا يضيف الغلوسي أن "نتذكر كيف يتم قمع الحركات الإحتجاجية ضدا على كل القوانين والمواثيق الدولية ذات الصِّلة بحقوق الإنسان وكيف أن ابن كيران رفع الراية البيضاء في مواجهة الفساد والإستبداد بقوله عفا الله عما سلف وبتنازله عن صلاحياته الدستورية بحثا عن رضا الدولة العميقة كما أنه إتخذ كل القرارات المؤلمة لشرائح واسعة من المجتمع المغربي، ولست في حاجة هنا إلى إستعراضها فالواقع لايرتفع كما أن المغرب في عهد حكومة ابن كيران صنف دوليا في مراتب متأخرة في سلم التنمية والشفافية والرشوة، كما تدهورت جل الخدمات العمومية في عهده (الصحة، التعليم، إرتفاع البطالة، تراجع الإستثمار...)".
إن حزب العدالة والتنمية في شخص بعض قياديّيه يستطرد الغلوسي "يتفادى أو بالأحرى غير قادر على طرح المشكل الحقيقي ببلادنا والمتمثل في غياب الديمقراطية وأسس دولة الحق والقانون والتي لايمكن أن تكون إلا في ظل ملكية برلمانية"، داعيا "حزب العدالة والتنمية إلى التوقف عن التسويق لنقاش مغلوط نقاش عبارة عن بوليمك وجدل سياسي وتصريف لردود الأفعال عن إعفاء إبن كيران وإلا لماذا قبل هذا الحزب الإنخراط فيما يعتبره حكومة الأقوياء المشكلة من أحزاب أغلبها بمثابة رجع الصدى للسلطوية في بلادنا ورغم ذلك لم يختر مواجهة هذا التوجه بخط سياسي واضح يفصل بين من لهم مصلحة في الديمقراطية ومن يسعى إلى الخلط والتضليل وهما من أخطر الأساليب كما قال الشهيد عمر بن جلون".
وكتب المحامي بهيئة مراكش ردا على تصريح القيادي بحزب العدالة والتنمية حامي الدين عبد العالي بكون الحكومة الحالية هي حكومة الأقوياء وأن الأحزاب المشكلة لها غير حرة وغير مستقلة، بأن "من يسمع مثل هذا الكلام سيعتقد أن حكومة عبد الإله إبن كيران هي حكومة الضعفاء والفقراء وأن ابن كيران كان يفاوض أحزاب قوية ومستقلة وأن الأحزاب المشكلة للحكومة السابقة هي غير تلك الموجودة في هذه الحكومة الحالية".
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك"، أنه "تتبع الكثير من تصريحات بعض قيادي العدالة والتنمية بخصوص تشكيل الحكومة الحالية وهي تصريحات لاتنفذ إلى عمق المشكل والسبب في ذلك هو أن هؤلاء يعتبرون أن إعفاء ابن كيران هو انتكاسة لسيرورات ومسار الإصلاح الديمقراطي ببلادنا، وهو أمر غير صحيح ذلك أن لا أحد يمكن أن يقبل أو يصدق بأن رئيس الحكومة السابق يتوفر على برنامج يهدف إلى تعميق الإصلاح الديمقراطي، ذلك أنه وعلى العكس من ذلك فإن كل القرارات التي إتخذها إبن كيران هي في خدمة التوجه المناهض للإصلاح والديمقراطية".
ويكفي هنا يضيف الغلوسي أن "نتذكر كيف يتم قمع الحركات الإحتجاجية ضدا على كل القوانين والمواثيق الدولية ذات الصِّلة بحقوق الإنسان وكيف أن ابن كيران رفع الراية البيضاء في مواجهة الفساد والإستبداد بقوله عفا الله عما سلف وبتنازله عن صلاحياته الدستورية بحثا عن رضا الدولة العميقة كما أنه إتخذ كل القرارات المؤلمة لشرائح واسعة من المجتمع المغربي، ولست في حاجة هنا إلى إستعراضها فالواقع لايرتفع كما أن المغرب في عهد حكومة ابن كيران صنف دوليا في مراتب متأخرة في سلم التنمية والشفافية والرشوة، كما تدهورت جل الخدمات العمومية في عهده (الصحة، التعليم، إرتفاع البطالة، تراجع الإستثمار...)".
إن حزب العدالة والتنمية في شخص بعض قياديّيه يستطرد الغلوسي "يتفادى أو بالأحرى غير قادر على طرح المشكل الحقيقي ببلادنا والمتمثل في غياب الديمقراطية وأسس دولة الحق والقانون والتي لايمكن أن تكون إلا في ظل ملكية برلمانية"، داعيا "حزب العدالة والتنمية إلى التوقف عن التسويق لنقاش مغلوط نقاش عبارة عن بوليمك وجدل سياسي وتصريف لردود الأفعال عن إعفاء إبن كيران وإلا لماذا قبل هذا الحزب الإنخراط فيما يعتبره حكومة الأقوياء المشكلة من أحزاب أغلبها بمثابة رجع الصدى للسلطوية في بلادنا ورغم ذلك لم يختر مواجهة هذا التوجه بخط سياسي واضح يفصل بين من لهم مصلحة في الديمقراطية ومن يسعى إلى الخلط والتضليل وهما من أخطر الأساليب كما قال الشهيد عمر بن جلون".
اعتبر الناشط الحقوقي محمد الغلوسي أن كل القرارات التي إتخذها إبن كيران كانت في خدمة التوجه المناهض للإصلاح والديمقراطية، داعيا العدالة والتنمية إلى التوقف عن التسويق لنقاش مغلوط عبارة عن بوليمك وجدل سياسي وتصريف لردود الأفعال عن إعفاء أمينه العام من مهمة تشكيل الحكومة التي فشل فيها على مدى خمسة أشهر.
وكتب المحامي بهيئة مراكش ردا على تصريح القيادي بحزب العدالة والتنمية حامي الدين عبد العالي بكون الحكومة الحالية هي حكومة الأقوياء وأن الأحزاب المشكلة لها غير حرة وغير مستقلة، بأن "من يسمع مثل هذا الكلام سيعتقد أن حكومة عبد الإله إبن كيران هي حكومة الضعفاء والفقراء وأن ابن كيران كان يفاوض أحزاب قوية ومستقلة وأن الأحزاب المشكلة للحكومة السابقة هي غير تلك الموجودة في هذه الحكومة الحالية".
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك"، أنه "تتبع الكثير من تصريحات بعض قيادي العدالة والتنمية بخصوص تشكيل الحكومة الحالية وهي تصريحات لاتنفذ إلى عمق المشكل والسبب في ذلك هو أن هؤلاء يعتبرون أن إعفاء ابن كيران هو انتكاسة لسيرورات ومسار الإصلاح الديمقراطي ببلادنا، وهو أمر غير صحيح ذلك أن لا أحد يمكن أن يقبل أو يصدق بأن رئيس الحكومة السابق يتوفر على برنامج يهدف إلى تعميق الإصلاح الديمقراطي، ذلك أنه وعلى العكس من ذلك فإن كل القرارات التي إتخذها إبن كيران هي في خدمة التوجه المناهض للإصلاح والديمقراطية".
ويكفي هنا يضيف الغلوسي أن "نتذكر كيف يتم قمع الحركات الإحتجاجية ضدا على كل القوانين والمواثيق الدولية ذات الصِّلة بحقوق الإنسان وكيف أن ابن كيران رفع الراية البيضاء في مواجهة الفساد والإستبداد بقوله عفا الله عما سلف وبتنازله عن صلاحياته الدستورية بحثا عن رضا الدولة العميقة كما أنه إتخذ كل القرارات المؤلمة لشرائح واسعة من المجتمع المغربي، ولست في حاجة هنا إلى إستعراضها فالواقع لايرتفع كما أن المغرب في عهد حكومة ابن كيران صنف دوليا في مراتب متأخرة في سلم التنمية والشفافية والرشوة، كما تدهورت جل الخدمات العمومية في عهده (الصحة، التعليم، إرتفاع البطالة، تراجع الإستثمار...)".
إن حزب العدالة والتنمية في شخص بعض قياديّيه يستطرد الغلوسي "يتفادى أو بالأحرى غير قادر على طرح المشكل الحقيقي ببلادنا والمتمثل في غياب الديمقراطية وأسس دولة الحق والقانون والتي لايمكن أن تكون إلا في ظل ملكية برلمانية"، داعيا "حزب العدالة والتنمية إلى التوقف عن التسويق لنقاش مغلوط نقاش عبارة عن بوليمك وجدل سياسي وتصريف لردود الأفعال عن إعفاء إبن كيران وإلا لماذا قبل هذا الحزب الإنخراط فيما يعتبره حكومة الأقوياء المشكلة من أحزاب أغلبها بمثابة رجع الصدى للسلطوية في بلادنا ورغم ذلك لم يختر مواجهة هذا التوجه بخط سياسي واضح يفصل بين من لهم مصلحة في الديمقراطية ومن يسعى إلى الخلط والتضليل وهما من أخطر الأساليب كما قال الشهيد عمر بن جلون".
وكتب المحامي بهيئة مراكش ردا على تصريح القيادي بحزب العدالة والتنمية حامي الدين عبد العالي بكون الحكومة الحالية هي حكومة الأقوياء وأن الأحزاب المشكلة لها غير حرة وغير مستقلة، بأن "من يسمع مثل هذا الكلام سيعتقد أن حكومة عبد الإله إبن كيران هي حكومة الضعفاء والفقراء وأن ابن كيران كان يفاوض أحزاب قوية ومستقلة وأن الأحزاب المشكلة للحكومة السابقة هي غير تلك الموجودة في هذه الحكومة الحالية".
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك"، أنه "تتبع الكثير من تصريحات بعض قيادي العدالة والتنمية بخصوص تشكيل الحكومة الحالية وهي تصريحات لاتنفذ إلى عمق المشكل والسبب في ذلك هو أن هؤلاء يعتبرون أن إعفاء ابن كيران هو انتكاسة لسيرورات ومسار الإصلاح الديمقراطي ببلادنا، وهو أمر غير صحيح ذلك أن لا أحد يمكن أن يقبل أو يصدق بأن رئيس الحكومة السابق يتوفر على برنامج يهدف إلى تعميق الإصلاح الديمقراطي، ذلك أنه وعلى العكس من ذلك فإن كل القرارات التي إتخذها إبن كيران هي في خدمة التوجه المناهض للإصلاح والديمقراطية".
ويكفي هنا يضيف الغلوسي أن "نتذكر كيف يتم قمع الحركات الإحتجاجية ضدا على كل القوانين والمواثيق الدولية ذات الصِّلة بحقوق الإنسان وكيف أن ابن كيران رفع الراية البيضاء في مواجهة الفساد والإستبداد بقوله عفا الله عما سلف وبتنازله عن صلاحياته الدستورية بحثا عن رضا الدولة العميقة كما أنه إتخذ كل القرارات المؤلمة لشرائح واسعة من المجتمع المغربي، ولست في حاجة هنا إلى إستعراضها فالواقع لايرتفع كما أن المغرب في عهد حكومة ابن كيران صنف دوليا في مراتب متأخرة في سلم التنمية والشفافية والرشوة، كما تدهورت جل الخدمات العمومية في عهده (الصحة، التعليم، إرتفاع البطالة، تراجع الإستثمار...)".
إن حزب العدالة والتنمية في شخص بعض قياديّيه يستطرد الغلوسي "يتفادى أو بالأحرى غير قادر على طرح المشكل الحقيقي ببلادنا والمتمثل في غياب الديمقراطية وأسس دولة الحق والقانون والتي لايمكن أن تكون إلا في ظل ملكية برلمانية"، داعيا "حزب العدالة والتنمية إلى التوقف عن التسويق لنقاش مغلوط نقاش عبارة عن بوليمك وجدل سياسي وتصريف لردود الأفعال عن إعفاء إبن كيران وإلا لماذا قبل هذا الحزب الإنخراط فيما يعتبره حكومة الأقوياء المشكلة من أحزاب أغلبها بمثابة رجع الصدى للسلطوية في بلادنا ورغم ذلك لم يختر مواجهة هذا التوجه بخط سياسي واضح يفصل بين من لهم مصلحة في الديمقراطية ومن يسعى إلى الخلط والتضليل وهما من أخطر الأساليب كما قال الشهيد عمر بن جلون".
ملصقات
