قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن تصريح أسماء اغلالو عمدة مدينة الرباط، بكون عدد الموظفين الذين يزاولون فعليا مهامهم بالجماعة هو 1000 موظف في حين أن 2400 موظف هم أشباح يتقاضون أجورهم بدون القيام بأي عمل، يقتضي من عمدة الرباط أن لاتتوقف عند هذه التصريحات، مشددا على أن الأمر لا يتعلق بإثارة الموضوع وخلق ضجة في المجتمع لأهداف غير واضحة لحدود الآن.وأكد الغلوسي، أن قضية الموظفين الأشباح لا تهم فقط جماعة الرباط، بل إنها أصبحت ظاهرة الإدارة والمرفق العمومي ببلادنا، وهي ليست قضية ترف فكري أو موضوع للمزايدة، فهي قضية مجتمعية لها ارتباط بمعضلة الفساد وسياسة الريع ومواجهتها يقع في صلب تخليق الحياة العامة، وبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة الذي يقتضي الإقرار بالحق الذي يقابله الواجب.وأضاف، أن عمدة الرباط مطالبة بالمضي قدما في هذا الموضوع بكل وضوح وموضوعية وأيضا بحزم وشجاعة وستجد بجانبها طيفا واسعا من المجتمع المدني الجاد والرأي العام المعبأ لمكافحة الفساد.وشدد الغلوسي، على أن العمدة ملزمة بنشر لوائح الموظفين الأشباح بجماعة الرباط وإعلانها للرأي العام، بإعتبار ذلك لايعد تشهيرا أو مسا بخصوصية الأفراد، بل إنها قضية تتعلق بالتدبير العمومي الذي يقتضي ممارسته وفق قواعد الشفافية والحكامة وإتاحة المعلومة كحق دستوري للجميع.كما طالب عمدة الرباط، بالإعلان للرأي العام عن الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها بخصوص قضية الموظفين الأشباح، خاصة وأن هؤلاء مستمرون في تقاضي أجورهم حتى بعد تولي العمدة للمسوؤلية، مشيرا إلى أن يفرض على أغلالو وبشكل مستعجل ممارسة المساطر القانونية لإسترجاع الأموال العمومية التي صرفت كأجور وهي مبالغ كبيرة تتعلق بالمال العام.