عبر الحقوقي محمد الغلوسي عن تضامنه المطلق باسمه وباسم الجمعية المغربية لحماية المال العام مع الأستاذ جلال حلماوي وإستنكر الحملة المسعورة ضده من أجل إسكات وقمع الأصوات الحرة والمناضلة 

واعتبر الغلوسي في بلاغ للجمعية، أن" المطلوب قانونا من النيابة العامة هو تحريك الأبحاث التمهيدية والمتابعات القضائية ضد رموز الفساد وناهبي المال العام وليس العمل بكل سرعة وجهد كبيرين لإخراس الأصوات المنتقدة والمناضلة ضد الفساد والإفلات من العقاب وذالك على إثر تدوينات فيسبوكية للاستاذ جلال حلماوي رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة بني ملال والتي ينتقد فيها طريقة تعامل القضاء مع ملفات الفساد ونهب المال العام مشيرا في الآن نفسه إلى الأعطاب الهيكلية التي تنخر جسم العدالة".

وكان جلال حلماوي  وفق البلاغ قد انتقد بعض أوجه الفساد الذي تعرفه هذه المنظومة ، وعلى إثر ذلك استدعي من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال للاستماع اليه بناء على شكاية قدمت من طرف أحد المحامين بهيئة بني ملال وهي الشكاية التي تجهل دوافعها ومحركها الحقيقي

وقال الغلوسي انه وبغض النظر عن كل الملابسات والظروف المحركة لهذه الشكاية والتي لا تهدف في نهاية المطاف إلا لترهيب المناضلين وإسكات أصواتهم المنتقدة للفساد والإفلات من العقاب فإنه وكرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن أ ن كل الأساليب الرامية إلى التضييق على نضال الجمعية المغربية لحماية المال العام ومناضليها ومناضلاتها لن يزيدها إلا تباثا وإصرارا على مواجهة الفساد بكل جرأة وشجاعة وبموضوعية أيضا ودون أية مزايدة أوحسابات ضيقة 

وإذ تحترم  الجمعية المغربية لحماية المال العام القضاء والقضاة وتعول على دور السلطة القضائية المستقلة للتصدي للفساد والإفلات من العقاب، يضيف البلاغ، فإنها في الوقت نفسه نسجل وجود أعطاب حقيقية تنخر جسم العدالة ببلادنا تحول دون قيام القضاء بدوره الحقيقي في حماية الحقوق والحريات وهو مايتطلب القيام بإصلاح حقيقي لمنظومة العدالة .

وطالبت الجمعية بتسريع الأبحاث في كل الملفات ذات الصِّلة بالفساد ونهب المال العام واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة في مواجهة الفساد ونهب المال العام لخطورة ذلك على التنمية والعدالة والمؤسسات والاقتصاد الوطني