أثار حكم قضائي بسنتين سجنا في حق ثلاثة متهمين في قضية "اغتصاب جماعي لطفلة قاصر نتج عنه حمل"، موجة غضب واستياء واسعة في صفوف المغاربة والحقوقيين، الذين وجهوا انتقادات حادة لهذا الحكم الذي اعتبروه "وصمة عار" و"جريمة ضد احترام حقوق المرأة والطفل".وجدد حقوقيون مطالبهم بضرورة تغيير القانون الجنائي ليتضمن بنودا تشدد العقاب على مغتصبي الأطفال، مؤكدين على أن التساهل مع هؤلاء ما يدفع إلى تزايد الحالات، وأن العقوبة الحالية لا تعادل حجم الجريمة المرتكبة في حقّ أطفال أبرياء.وشددوا، على أنه "في قضايا الاستغلال الجنسي لا يتعين أن تكون هناك ظروف تخفيف مقابل انتهاك حرمة جسد طفلة أو امرأة، وعلى ضرورة إعادة تعريف جريمة الاغتصاب في القانون الجنائي المغربي، والمراجعة الجذرية لهذا القانون ليتلاءم مع دستور المملكة والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.وفي هذا الإطار، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هذا الحكم الشاذ يشكل انتكاسة حقوقية وانتهاكا صارخا لحقوق الضحية، ويسائل خطاب التخليق والنجاعة في مرفق العدالة، هو حكم يفرض على المجلس الأعلى للسلطة القضائية إجراء بحث معمق على ظروف وملابسات صدوره وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية.وأضاف الغلوسي في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، أن المثير للصدمة في كل هذا هو أن القضاء الذي يعول عليه لردع هكذا ممارسات إجرامية في حق الطفولة، يقضي بعقوبة هزيلة في حق المتهمين، عقوبة أقل مايمكن أن يقال عنها أنها تطبع مع الإعتداءات الجنسية على الأطفال وتشجع عليها، وعلى غرفة الجنايات الإستئنافية أن تتصدى لهذه الوضعية الشاذة وأن تحمي أطفالنا من الوحوش البشرية.قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط استئناف الحكم الابتدائي الصادر في حق ثلاثة أشخاص تناوبوا على اغتصاب طفلة من دوار الغزاونة، ضواحي تيفلت، نتج عنه حمل.وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت، أخيراً، حكماً يقضي بسنتين حبساً في حق ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و32 و37 سنة، "تناوبوا على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 11 سنة.