سبق للغرفة الجنائية لدى محكمة النقض بالرباط وإستنادا إلى مقتضيات المادة 272 من قانون المسطرة الجنائية أن قضت بإحالة ملف رئيس بلدية كلميم السابق عبد الوهاب بلفقيه ومن معه على محكمة الإستئناف بالرباط للنظر في الطعن بالإستئناف ضد قرار قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة القاضي بعدم متابعة المتهمين في هذا الملف من أجل جناية التزوير وغيرها.وتعود وقائع هذه القضية إلى نتائج البحث التمهيدي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والذي إستغرق سنتين من البحث والجهد ويتكون من مايقارب 5000 وثيقة و3000 صفحة من محاضر الإستماع للأطراف والمعاينات وغيرها.وهو الملف الذي أحيل جزء منه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف باكادير وجزء منه بقي لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي قرر بخصوصه حفظ القضية لإنكار المتهمين وإنعدام الإثبات !! وأي إثبات بقي أمام وجود 5000 وثيقة و3000 صفحة من محاضر الفرقة الوطنية، ملف تتقاطع فيه العديد من المعطيات ويشكل مفتاحا لفهم طبيعة التدبير العمومي خاصة بأقاليمنا الصحراوية والعلاقات المتداخلة بين السلطة والمنتخبين.وقد سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام ان وجه خلال الأيام الماضية رسالة مطولة إلى كل المسوؤلين القضائيين بمختلف مستوياتهم للتدخل طبقا للقانون من أجل إخراج القضية من الحفظ وضم الملفين معا لإرتباطهما ووحدة موضوعهما ومواصلة المسطرة تحقيقا للعدل والإنصاف وحرصا على سواسية الناس أمام القانون وقطعا لدابر الإفلات من العقاب وتجسيد دور السلطة القضائية في محاربة الفساد ونهب المال العام والمساهمة في تخليق الحياة العامة.وعودة إلى شق من الملف الذي أحالته الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض على محكمة الإستئناف بالرباط فإن الغرفة الجنحية لدى نفس المحكمة ستكون غدا التلاثاء 27 أكتوبر أمام إمتحان حقيقي إذ ستنظر غدا في هذه القضية الشائكة والتي شغلت الرأي العام وتولدت عنها أسئلة حارقة حول إستقلال القضاء ومساواة الناس أمام القانون.نتمنى غدا أن لا تخلف الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بالرباط الموعد مع التاريخ وأن تنتصر للعدالة والقانون.محمد الغلوسي