قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش يومه الخميس 17 دجنبر في الملف الجنائي الإستئنافي عدد 577/2625/2019 بإلغاء الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى نفس المحكمة والتي سبق لها أن أدانت كل من سعيد شالة الرئيس السابق لجماعة ايت داوود اقليم الصويرة خلال سنوات 2009/2015 وهو الذي تولى هذا المنصب خلفا لأبيه محمد شالة والذي توفي بعد ذلك قبل صدور حكم غرفة الجنايات الإبتدائية والمتهم الى جانب ابنه من أجل جناية تبديد اموال عمومية طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي الى جانب رئيس جماعة بوزمور باقليم الصويرة سعيد الشادلي والذي يسيرها منذ سنة 1992 الى غاية يومه من اجل المشاركة في تبديد اموال عمومية طبقا للفصلين 129و 241من القانون الجنائي.وأوضح محمد الغلوسي من خلال تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن "هذا الملف لما أحيل من طرف قاضي التحقيق على غرفة الجنايات الإبتدائية قضت هذه الأخيرة بعد إجراء خبرة قضائية والإستماع الى عدة شهود قضت وبعد تمتيع المتهمين بظروف التخفيف بالحكم عليهما سنة حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم".وأضاف الغلوسي أن "وقائع هذه القضية تعود الى كون المتهم سعيد شالة قام بحذف ممتلكات تعود للجماعة (عقار -دور سكنية -دكاكين) من سجل إحصاء الممتلكات الجماعية وقام بتفويتها بواسطة عقود عرفية الى رئيس جماعة بوزمور سعيد الشادلي كما قام المتهم المتوفى محمد شالة بتفويت ساحة الى نفس المتهم والذي قام بدوره بكراء بعض المحلات وبيع بعضها الى الغير."وقال الغلوسي "إن هذه الوقائع تبقى تابثة بمقتضى الخبرة القضائية المنجزة وشهادة الشهود المستمع اليهم قضائيا. وإن غرفة الجنايات الإستئنافية ورغم خطورة هذه الأفعال قضت هذا اليوم بإلغاء حكم غرفة الجنايات الإبتدائية وقضت من جديد بتحويل العقوبة الحبسية النافذة والمحددة في سنة حبسا نافذا وجعلتها موقوفة التنفيد !!!"وأشار المتحدث ذاته "الى أن جماعة ايت داوود باقليم الصويرة ولا أية جهة أخرى لم تنصب نفسها طرفا مدنيا للمطالبة بإبطال عقود التفويت والكراء و إسترجاع ممتلكات الجماعة والمطالبة بالتعويض عن كل تلك الأفعل الخطيرة".وختم الغلوسي تدوينته قائلا إن: "الوقائع المتعلقة بهذه القضية تبين كيف أن البعض تجاوز كل الحدود القانونية والأخلاقية وفوت ممتلكات الجماعة في واضحة النهار دون حسيب ولارقيب وهي في نفس الوقت قضية كشفت للجميع كيف يتعامل بعض القضاء مع جرائم الفساد ونهب المال العام من خلال إصدار عقوبات موقوفة التنفيد في جرائم خطيرة تمس المجتمع برمته وتهدد حقه في التنمية جماعات منسية وعلى هامش التاريخ والجغرافيا قدرها أن تنهب ويفلت ناهبوها من العقاب ،فكيف يمكن للقضاء أن يساهم في تخليق الحياة العامة والتصدي للفساد ؟"