مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 20 يناير، من يومية "المساء" التي أفادت بأن وزير الطاقة والمعادن والبيئة ، عزيز رباح، تجنب الخوض في مسؤولية الشركات عن الغش الذي يطال جودة المحروقات، مكتفيا بالإشارة إلى إحالة ملفات 61 محطة وقود على القضاء.وقال الرباح في رده على سؤال شفوي حول "جودة المحروقات المروجة بالمغرب، إن سنة 2020 عرفت إجراء 3400 عملية مراقبة لمحطات الوقود، فيما أحيلت ملفات "61 محطة على وكيل الملك، مشيرا إلى أن العقوبات تتراوح ما بين غرامات مالية أو توقيف مؤقت، أو نهائي.وعلاقة بطلب إخضاع المحروقات المروجة بالمغرب لخبرة وطنية، أو دولية للتأكد من مطابقتها للمعايير المعمول بها دوليا، قال الرباح جوابا عن سؤال تقدم به فرق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن هناك إصلاحات كبيرة بوشرت في القطاع، مضيفا أن لقانون المتعلق بالمحروقات يفرض مراقبة جودة النفايات التي تتم من خلال 5 مختبرات، في أفق إنجاز مختبر جديد لجودة المحروقات بـ10 ملايين درهم.وتابع الرباح أن التكنولوجيا تسمح بمراقبة الجودة وتتبع النشاط منذ لحظة الوصول إلى الميناء، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بطلب عروض لاختبار شركة مختصة في هذا المجال.وقال المسؤول الحكومي ذاته "نحن بصدد غعداد مشروع قانون جديد ينص على التنافسية، وهناك شركات جديدة دخلت قطاع المحروقات ومحطات من نوع جديدن وهناك شركات أخرى آتية، كنتيجة لتبسيط المساطر وفتح المجال للإستثمار.وتحفظ الرباح على التعقيب الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية ، متجنبا الخوض في التفاصيل المتعلقة بشركات المحروقات، والتواطؤات التي تتم فيما بينها والتي تمتد إلى المراقبة، مشيرا إلى أن السؤال كان حول جودة المحروقات، وأن الجانب المتعلق بالمنافسة هو مرتبط بمجلس المنافسة.وفي خبر آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قضت أمس الإثنين بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة "سامير" لمدة 3 أشهر أخرى.وأكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن المحكمة تروم من خلال هذا الحكم فسح المجال أمام المساعي التي تقوم بها من أجل استئناف الإنتاج بشركة سامير، عبر التفويت للآغيار أو اعتماد التسيير الحر.وأوضح المصدر ذاته، أنه وبدون تعاون السلطة التنفيذية عبر توضيح مستقبل صناعات تكرير البترول، فإن المغرب سيمضي في مراكمة الخسائر الفادحة المترتبة عن تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية، ولا سيما فقدان ما يزيد عنه 20 مليار درهم من دين المال العام وخسارة آلاف مناصب الشغل، ناهيك عن تغول المتحكمين في سوق المواد النفطية، الذين يستنزفون أكثر من 8 مليارات درهم سنويا من القدرة الشرائية للمستهلكين من خلال الأرباح غير المشروعة بعد تحرير الأسعار.وسبق للنقابة الوطنية للبترول والغاز أن حددت خسائر استمرار توقف مصفاة سامير عن الإنتاج، في مقدمتها فقدان أزيد من 5 مليارات درهم سنويا كقيمة مضافة لصناعات التكرير، واللجوء لشراء المواد الصافية عوض تكريرها في المغرب، إلى جانب غياب شروط المنافسة الحقيقية وسيطرة الموزعين الكبار على السوق واستغلال قانون تحرير الأسعار للزيادة الفاحشة في أسعار المحروقات بحوالي 8 مليارات درهم سنويا.وفي حيز آخر، ذكرت "المساء" أن جائحة كورونا تسببت في انخفاض ملحوظ في تسجيل الطلبة الأجانب بالمغرب، خاصة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بالجامعات المغربية بعدما كان يتم تسجيل أزيد 6 آلاف طالب أجنبي جديد كل عام.ذلك ما كشفه مدير التعاون والشراكة بوزارة التربية الوطنية-قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الذي أكد في الآن نفسه أن المملكة المغربية قررت تعليق قبول الطلبة الأجانب لهذا العام الدراسي، وعزا القرار الة الوضعية الوبائية العالمية المسجلة ما بين ماي وشتنبر الماضيين، وهي فترة انطلاق عملية التسجيل للطلبة الأجانب.وأوضح المصدر ذاته، أن المغرب هو إحدى الوجهات الاكاديمية الأكثر إقبالا من طرف الطلاب المتحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى أن الجامعات المغربية تستقبل، مع كل سنة جامعية جديدة، أزيد من 6 ىلاف طلب تسجيل، نحو 80 في المائة منها من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.وفي السياق ذاته، كشف مدير التعاون والشراكة بوزارة التربية الوطنية أن السنة الجامعية 2020-2021، تأثرت فيها حركة تنقل الطلبة على المستوى العالمي جراء وباء "كورونا"، حيث أجبر إغلاق الأجواء الوطنية للبلدان والتدابير الصحية الوقائية المتخذة للحد من انتشار الفيروس الكلبة المعنيين بالدراسة في الملكة، من جميع أنحاء العالم، إلى مراجعة أولوياتهم وإعادة جدولة أو تأجيل مشاريعهم الدراسية في الخارج.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، ان سيدة مسنة توفيت أمس الإثنين، في طريقها إلى المستشفى متأثرة بطعنة من السلاح الأبيض خلال خلاف عائلي بمدينة العرائش، وفتحت النيابة العامة بحثا من أجل التحقيق في أسباب الوفاة التي تعود إلى شجار نشب بين رجل كان في حالة هستيرية وزوجته، فتدخلت من أجل تخليص ابنتها من زوجها، لكن هذا الاخير وجه إليها طعنة عجلت بنقلها إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج، غير أنها فارقت الحياة وهي في طريقها إليه.وأوقفت المصالح الامنية الزوج الذي ارتكب الجريمة ووضعته رهن تدابير الحراسة النظرية من اجل البحث معه بخصوص الجريمة المروعة التي ارتكبها.وفي خبر رياضي، قالت الجريدة نفسها، إن المكتب المديري لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم، استانف الحكم الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية، في نزاعه مع لاعبه السابق مهدي قرناص.وكشف الخبر ذاته، أن فريق الوداد الرياضي أصر على السير بعيدا في القضية ذاتها، بعدما قرر بلوغ هيئة قضائية تعتبر آخر مسطرة التقاضي بعدما لجأ إلى المحكمة الفيدرالية المتواجدة بسويسرا، بعدما استنفذ جميع المساطر القضائية الرياضية.وأضاف الخبر نفسه، أن الوداد الذي استفاد من توقف سريان الىجال نتيجة عطلة رأس السنة الميلادية، أوكل محاميه من جنسية سويسرية للترافع عن آخر مسطرة قضائية بالمحكمة الفيدرالية السويسرية، بناء على القانون المسطر السويسري، بعد نفاذ ىخر مسطرة في المحكمة الرياضية، والتي نطقت في حكمها الإستئنافي بتأييد الحكم الإبتدائي لفائدة اللاعب قرناص، ومطالبة الوداد بتسديد مستحقات هذا الاخير والمحددة في 130 مليون سنتيم مع صوائر واتعاب هيئة دفاعه المحددة في 25 ألف درهما.وإلى يومية 'بيان اليوم" التي ذكرت ان معتقلو حراك الريف، والصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي والأستاذ الجامعي المعطي منجب، يخوضون إضرابا عن الطعام لمدة 48 ساعة، يوم غد الأربعاء 20 يناير الجاري. وقالت عئلات هؤلاء المعتقلين في بيان لها، موجه للرأي العام الوطني والدولي، إن هذا الإضراب الرمزي ياتي احتجاجا على "استمرار سياسة القبضة الأمنية في التعاطي مع الحق في التظاهر السلمي، وحرية الصحافة والرأي والتعبير، والحق في التنظيم”.وبحسب بيان عائلات معتقلي الحراك، وعائلة الصحفيين المذكورين، وعائلة معطي منجب، فإن "مسلسل خنق الحريات والحقوق قد استفاد من جهة تراجع الإهتمام بحقوق الإنسان في سلم أولويات السياسات الدولية، وخصوصا مع وصول تيارات اليمين القومي المتطرف للحكم في أكثر من دولة، ومن جهة أخرى من ظروف جائحة كورونا التي استثمرتها السلطوية من أجل المزيد من الضبط والتحكم والإستبداد، والتضييق على عمل المدافعين عن الحقوق.واعتبرت العائلات المذكورة أن “هذا الإضراب الرمزي عن الطعام، هو صرخة من أجل تذكير كل من يهمهم الأمر بأن استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي دليل على عدم التزام الدولة المغربية بتعهداتها التي صادقت عليها، سواء ما تعلق بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، والبروتوكولات الملحقة بها، أو ما تعلق بتعهداتها مع شركائها الخارجيين دولا ومنظمات دولية واتحادات قارية وإقليمية”.وأشار البلاغ إلى أن إن هذا “الإضراب الإنذاري بما يحمله من دلالة رمزية، هو إعلان عن رفض الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة، وقمع التظاهر السلمي، وخنق حرية الرأي، والتشهير بالمعارضين، وأمننة الفضاء العام”، محملا الدولة المسؤولية عما قد يلحق هؤلاء المعتقلين.وختام جولتنا مع يومية "أخبار اليوم" التي كتبت أن الواجهة الجديدة للنظام الجزائري فضلت الرد بطريقتها الخاصة على الإنتصارات الدبلوماسية والميدانية التي حققها المغرب في الأسابيع الأخيرة، وعلى مطالب استرجاع الصحراء الشرقية، إذ قام الجيش الجزائري فس الساعات الماضية، بمناورات عسكرية برية وجوية باستعمال مختلف الأسلحة على الحدود مع المملكة في ما يسمى الناحية العسكرية الثالثة التي يوجد مقر قيادتها في بشار وتندوف وأدرار.وكما هي عادة القيادات العسكرية الجزائرية التي تحاول تصريف الأزمة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية الداخلية باختلاق عدو خارجي وفق تطورات السياقات الإقليمية والدولية، عاد الفريق الاول رئيس أركان الجيش، السعيد شنقريحة بيلمح من جديد إلى المغرب خلال إشرافه على المناورة التي قال إنها تأتي في سياق "الظروف غير المستقرة التي تشهدها المنطقة"، وإن الجزائر عصية على اعداء الأمس واليوم، لكن الفريق نفسه سبق وتحدث قبل أيام عن "العدو الكلاسيكي" في إشارة إلى المغرب.وفي هذا الإطار، احتضنت الناحية العسكرية الثالثة "تندوف" مناورات عسكرية جوية وبرية باستعمال مختلف الأسلحة، يومي الإثنين والأحد المنصرمين، بحضور الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، حيث أشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، بعنوان "الحزن 2021"، الذي يندرج في إطار تقييم المرحلة الأولى لبرنامج  التحضير القتالي لسنة 2020-2021، وفق مجلة الجيش الجزائري.وتابع المصدر ذاته، أن "التمرين التكتيتكي الذي نفذ بالذخيرة الحية يهدف إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع، فضلا عن تدريب القادة والأركانات على قيادة العمليات، وتطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ ووضعهم في جو المعركة الحقيقية.