قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إنها “تتابع وضعية السوق المغربي ومستجداته وخاصة فيما يتعلق بالأسعار والأساليب الغير القانونية المستعملة من قبل بعض الموردين لرفعها بطريقة غير مباشرة”.

وأضافت الجامعة في بلاغ لها، أنها قامت “ببحث ميداني بخصوص وزن قنينات الغاز المعروضة في السوق المغربي مع العلم أن الموازين المستعملة غير معايرة”.

وتابع المصدر ذاته، أنه “لتقليص هامش الخطأ، تم وزن 5 قنينات من الحجم الكبير لشركات متنوعة مأخوذة من السوق عشوائيا بجهات مختلفة من المملكة، فخلص البحث إلى أن الوزن مطابق تماما لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 12/01/ 1951، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13”.

وأكدت الجامعة، أن “الوضع الذي يعيشه هذا القطاع في ظل التحولات المتسارعة، يبين أن النصوص القانونية الجاري بها العمل في الميدان أصبحت متجاوزة، مما يستدعي تحيينها لحماية السوق والمستهلك من كل الشبهات، مع ضرورة تفعيل آليات مراقبة قنينات الغاز المعروضة في السوق، ومدى استجابتها لمعايير السلامة والجودة”.