اعتبر محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض أن خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش ركز على التوجه الجديد للسياسات العمومية المتعلق بإشاعة قيم جديدة تتعلق بتحقيق الفعالية الآنية والنجاعة والمسؤولية، وبالتالي فإن خطاب العرش لم يخرج عن سياق النقد الذاتي المتمثل في الإشارة إلى مختلف الاختلالات التي تعرفها السياسات العمومية، وضرورة القيام بما يلزم في هذا الباب من مختلف الإجراءات التي يجب اتخاذها على مستوى التقويم.وسجل الغالي، في اتصال مع “كشـ24″، دعوة خطاب العرش للحكومة من أجل أن تقوم بإعادة هيكلة السياسات الاجتماعية، حتى تكون أكثر استيعابا للفئات المستهدفة والفئات المعنية، مما يعني أن الحكومة لم تنجح من خلال سياستها في استهداف الفئات المعوزة والفئات المحتاجة، إلى مختلف البرامج التي تتبناها.وأبرز المتحدث ذاته، أن الخطاب تضمن دعوة صريحة إلى تعزيز نظام الجهوية المتقدمة، بضرورة إصدار "ميثاق اللاتمركز"، في أجل لا يتعدى 3 أشهر على اعتبار أن هذا الميثاق يشكل ركيزة أساسية في إنجاح هذا المشروع، وفيما يتعلق بخلق الثروة والتنافسية والشفافية في مجال الإستثمار دعا الملك إلى ضرورة إخراج ميثاق جديد للاستثمار سيراعي مركز المستثمرين من خلال سن تعاقد جديد يقوم على إعطاء الأولوية للاستثمارات التي ستساعد على خلق الثروة.كما سجل الغالي، تطرق خطاب العرش لإصدار النصوص القانونية التي تُلزم الإدارات العمومية بآجال في الجواب على الملفات الإستثمارية، وسن قاعدة مهمة وأساسية، وهي قاعدة الموافقة الضمنية، على اعتبار أن كل عدم جواب داخل الآجال، فهو يعتبر بمثابة موافقة ضمنية، مما يعني أن التوجيه الملكي يسير باتجاه إعادة الإعتبار للمستثمرين أمام البيروقراطية التي تمس حقوقهم كمستثمرين.وبحسب الغالي، فإن الخطاب الملكي نادى أيضا بدعوة صريحة إلى المواطنين والمواطنات بالتحلي بسلوك الإيجابية وتفادي خطاب التبخيس، ودعوة إلى الأحزاب السياسية لكي تجدد أساليب عملها واشتغالها وضخ دمائها في نخب شابة جديدة، والمراهنة عليها في التحولات والتطورات المعاصرة.أما بخصوص المقاربة الإجتماعية، التي جاء بها خطاب العرش، قال الغالي أن الدولة المغربية تعتمد على سياسة اجتماعية من خلال محاور متعددة، منها دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر دعم الأنشطة المدرة للدخل، وعبر دعم استهلاك مجموعة من المواد الأساسية، وعبر توفير مجموعة من الخدمات مجانا أو بأثمنة تفضيلية رمزية، ولكن الذي يظهر يبرز الغالي بأنه هناك خلل على مستوى التغطية على اعتبار أن جغرافية السياسات الإجتماعية لا تزال تعاني من قصور وهو قصور استهداف العينات المعوزة والمحتاجة.كما تطرق الخطاب، يضيف الغالي إلى السجل الأسري الشامل، الذي سيساعد على دعم الأسر المعوزة وتجديد خارطة المعوزين والتحكم في الدعم الذي سيخصص في هذا الباب، وبالتالي فمن خلال الخطاب الملكي يظهر بأن القلق لازال يساير الفاعل العمومي فيما يتعلق بتسيير السياسات الإجتماعية وتحقيق فعاليتها ونجاعتها.