يتم تداول عبر تطبيق الواتساب وعبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لنساء يطالبن الرجال بممارسة حقهم في تعدد الزوجات ، كما يتم نشر عبر جدران هذه الوسائط لمقررات إدارية تحفيزية وتشجيعية في بعض الدول لحث الرجال القادرين على الزواج بأكثر من امرأة واحدة .وبغض النظر عن مدى صدقية وثبوتية هذه الفيديوهات وتمثلها للواقع، وفي ظل غياب احصائيات رسمية مضبوطة لضحايا العنوسة في المجتمع المغربي، فالأكيد أن الوضع مقلق رغم السكون الظاهري؛ والاستكناف عن طرح هذه المشكلة للنقاش والتفكير يضع المجتمع امام واقع اجتماعي منفلت ومتحلل أخلاقيا. ومما يزكي هذا الطرح فقر في الدراسات السوسيولوجية التي تتناول هذه الظاهرة مع انها منتشرة وفي تزايد مضطرد ولها عواقب نفسية واجتماعية وخيمة على شريحة كبيرة من المجتمع.و المغرب شأنه شأن باقي الأقطار العربية يتم التعاطي مع العنوسة بتجاهل مريب، لاعتبارات عديدة أهمها كون النساء المتضررات لا يمكنهن بدافع الحياء والانفة والكرامة الشخصية ان تجهر بالاحتجاج الصارخ و التعبير عما تعانيه وتكتفي بالأنين الصامت خلف ستار المجتمع المنغلق ، وايضا استمرار سطوة النزعة المحافظة لهذه المجتمعات حيث تجد المرأة نفسها أسيرة وصاية ذكورية ظالمة يمارسها الاب والأخ او احد الاقارب الذكور.وكما هو معلوم فالظلم الواقع على المرأة العانس يعود في جزء منه إلى الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي انعكست بشكل سلبي على وثيرة الزواج وتكاليف الحياة الاسرية ومتطلباتها وانتهاء بمخلفات التجاذبات الفكرية التي تدور بين الحداثة التي سدت ابواب بعض الحلول الدينية التقليدية .كما يمكن إبراز في هذا الاطار وضعية المرأة المتمثلة في الانصياع والتبعية للفكر الذكوري ويضيف يعض الباحثين في هذا المجال حتى المزاج البدوي والطمع المادي والصفقات الشخصية مما يرمي المرأة في براثن العنوسة المزمنة في انتظار القسمة والنصيب، وحتى التربية المحافظة تجعل المرأة لا تبادر ولا تقرر مصيرها من تلقاء نفسها فهي الطرف السلبي الضعيف وهي العنصر المنفعل المستجيب ، تم هناك عامل الزمن ورغم انه ليس هناك عمر محدد لزواج المرآة طبعا بعد إدراك سن البلوغ، الا ان هناك تأثير عاملين أساسيين البيولوجي والفيزيولوجي المتعلقان بقصر زمن الخصوبة وزمن الصبا والفتوة.وهناك من يرى ان العنوسة رد فعل اختياري عند الاناث يقابله ما يسمى العزوف عن الزواج عند الذكور ذلك أن العنوسة بدورها محصلة التغيرات التي اعترت البنية والمفاهيم الاجتماعية .وبغض النظر عن هذه الاعتبارات والتجاذبات والتي أسهب كثير من الباحثين في سبر أغوارها أظن أنه آن الاوان لمجابهة الاستفهامات التالية:لماذا لا تعمل الجمعيات المهتمة بالمرأة على طرح الاسئلة المتعلقة بالعنوسة ،كما هو الحال بالنسبة لقضايا التمييز والعنف المادي ضد النساء،على اعتبار أن هذه الوضعية تشكل عنفا رمزيا من صنف اخر يقع على المرأة في مقتبل عمرها وهو ليس اقل قسوة وظلما.ماهي الجهات التي يمكن ان تكون مخاطبا رسميا في هذا الموضوع هل هي الجهات الدينية أم الجهات القانونية التي تسن القوانين وتسطر التشريعات وتنظم شؤون الاسرة والزواج والتعدد والطلاق ؛هل العنوسة مشكلة متفردة بالمرأة التي تعاني منها ام هي مشكلة تقع على عاتق الاسرة و المجتمع بصفة عامة مادام الدين والتربية والتقاليد والعادات لازالت تفرض نمطا سلوكيا معينا قوامه الحياء وعدم قدرة الفتيات على المطالبة بحقهن المشروع في الزواج علانية وبجرأة.ومن نافلة القول ان الواقع اظهر محدودية بعض الحلول الجزئية التي تم اتخاذها كالفتوى بتحريم المبالغة في المهور او بتحليل بعض انواع الزواج او إجازة الزواج بدون بيت الزوجية او الحملات الموسمية لتنظيم زيجات جماعية او غيرها فهي كما سلف القول بعيدة من ان تكون حلول جدرية طالما أن المجتمع لم يتجرأ على الاعتراف بهذه المشكلة ولم يطرحها في المؤسسات الرسمية التشريعية والدينية وعبر المنابر والمنتديات الاعلامية وغيرها. محمد تكناوي