مجتمع

العنف ضد النساء بالمغرب..ما يعادل 85% من التكلفة المباشرة تتعلق بالعنف الجسدي


كشـ24 نشر في: 26 نوفمبر 2022

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن ما يعادل 85 بالمائة من التكلفة المباشرة المتعلقة بالعنف ضد المرأة (1,98 مليار درهم) تخص العنف الجسدي و15 بالمائة منها (353 مليون درهم) تهم العنف الجنسي.وحسب المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها تحت عنوان " التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء: النفقات وفقدان الدخل لدى الأسر " ، والتي أنجزت استنادا إلى معطيات البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب سنة 2019، فإن العنف الذي تتعرض له النساء في الوسط الحضري يكلف الضحايا وكذا أسرها ما قيمته 1,73 مليار درهم مقابل 601 مليون درهم في الوسط القروي.وتبلغ التكلفة التي تتحملها الضحايا في الوسط الحضري ما يقارب ثلاثة أرباع من إجمالي التكلفة المباشرة للعنف ضد النساء (74,2 بالمائة).ويسجل الفضاء الزوجي ما يقارب 70 % من التكلفة المباشرة للعنف الجسدي والجنسي ضد النساء (1,63 مليار درهم)، والأماكن العمومية بنسبة 15% (356 مليون درهم)، ثم الوسط العائلي بنسبة 13% (307 مليون درهم).أما في ما يخص التكلفة المباشرة فتبلغ 2.3 مليار درهم بالنسبة لضحايا العنف الجسدي و / أو الجنسي، الذين تحملوا النفقات (20 %)، نتيجة لمجموع أحداث العنف الأكثر حدة خلال الإثنى عشر شهر ا التي سبقت البحث.وتمثل التكاليف المترتبة عن الولوج للخدمات الصحية 42.3% من التكلفة المباشرة (986 مليون درهم)، تليها في المرتبة الثانية المصاريف المتعلقة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية (25.8% أي 600 مليون درهم). ثم مصاريف استبدال أو إصلاح الأغراض التي تم إتلافها (17.9 % أي 417 مليون درهم) والإيواء إثر مغادرة البيت (13.5 % أي 314 مليون درهم) وبالأخير اللجوء لخدمات المجتمع المدني (0.5% أي 11 مليون درهم).من جهتها، تقدر التكلفة غير المباشرة التي يتحملها 8% من ضحايا العنف الجسدي و / أو الجنسي، خلال الإثنى عشر شهر ا التي سبقت البحث، بحوالي 517 مليون درهم (326 مليون درهم في المناطق الحضرية و190.8 مليون درهم في المناطق القروية).وما يقرب من 84% من التكلفة غير المباشرة تعود للعنف الجسدي (434 مليون درهم)، ليمثل الفضاء الزوجي 68% من التكلفة الإجمالية غير المباشرة، تليه الأماكن العمومية (18%) ثم الفضاء العائلي (11%).يتعلق الأمر بأكثر من 55% (284 مليون درهم) من إجمالي التكلفة غير المباشرة بالتكلفة التقديرية لأيام العمل المنزلي المفقودة، أي 281.2 مليون درهم بالنسبة للنساء ضحايا العنف، و3.1 مليون درهم بالنسبة لأزواجهن. وما يقرب من 44% من هذه التكلفة (227 مليون درهم) يعود إلى فقدان الدخل نتيجة التغيب عن العمل المؤدى عنه بالنسبة للنساء ضحايا العنف (172 مليون درهم) ولأزواجهن (55 مليون درهم).وتمثل تكلفة أيام التغيب عن الدراسة للضحايا وأطفالهن بسبب حوادث العنف ضد النساء 1% من مجموع التكلفة الإجمالية غير المباشرة (5.7 مليون درهم).

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن ما يعادل 85 بالمائة من التكلفة المباشرة المتعلقة بالعنف ضد المرأة (1,98 مليار درهم) تخص العنف الجسدي و15 بالمائة منها (353 مليون درهم) تهم العنف الجنسي.وحسب المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها تحت عنوان " التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء: النفقات وفقدان الدخل لدى الأسر " ، والتي أنجزت استنادا إلى معطيات البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب سنة 2019، فإن العنف الذي تتعرض له النساء في الوسط الحضري يكلف الضحايا وكذا أسرها ما قيمته 1,73 مليار درهم مقابل 601 مليون درهم في الوسط القروي.وتبلغ التكلفة التي تتحملها الضحايا في الوسط الحضري ما يقارب ثلاثة أرباع من إجمالي التكلفة المباشرة للعنف ضد النساء (74,2 بالمائة).ويسجل الفضاء الزوجي ما يقارب 70 % من التكلفة المباشرة للعنف الجسدي والجنسي ضد النساء (1,63 مليار درهم)، والأماكن العمومية بنسبة 15% (356 مليون درهم)، ثم الوسط العائلي بنسبة 13% (307 مليون درهم).أما في ما يخص التكلفة المباشرة فتبلغ 2.3 مليار درهم بالنسبة لضحايا العنف الجسدي و / أو الجنسي، الذين تحملوا النفقات (20 %)، نتيجة لمجموع أحداث العنف الأكثر حدة خلال الإثنى عشر شهر ا التي سبقت البحث.وتمثل التكاليف المترتبة عن الولوج للخدمات الصحية 42.3% من التكلفة المباشرة (986 مليون درهم)، تليها في المرتبة الثانية المصاريف المتعلقة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية (25.8% أي 600 مليون درهم). ثم مصاريف استبدال أو إصلاح الأغراض التي تم إتلافها (17.9 % أي 417 مليون درهم) والإيواء إثر مغادرة البيت (13.5 % أي 314 مليون درهم) وبالأخير اللجوء لخدمات المجتمع المدني (0.5% أي 11 مليون درهم).من جهتها، تقدر التكلفة غير المباشرة التي يتحملها 8% من ضحايا العنف الجسدي و / أو الجنسي، خلال الإثنى عشر شهر ا التي سبقت البحث، بحوالي 517 مليون درهم (326 مليون درهم في المناطق الحضرية و190.8 مليون درهم في المناطق القروية).وما يقرب من 84% من التكلفة غير المباشرة تعود للعنف الجسدي (434 مليون درهم)، ليمثل الفضاء الزوجي 68% من التكلفة الإجمالية غير المباشرة، تليه الأماكن العمومية (18%) ثم الفضاء العائلي (11%).يتعلق الأمر بأكثر من 55% (284 مليون درهم) من إجمالي التكلفة غير المباشرة بالتكلفة التقديرية لأيام العمل المنزلي المفقودة، أي 281.2 مليون درهم بالنسبة للنساء ضحايا العنف، و3.1 مليون درهم بالنسبة لأزواجهن. وما يقرب من 44% من هذه التكلفة (227 مليون درهم) يعود إلى فقدان الدخل نتيجة التغيب عن العمل المؤدى عنه بالنسبة للنساء ضحايا العنف (172 مليون درهم) ولأزواجهن (55 مليون درهم).وتمثل تكلفة أيام التغيب عن الدراسة للضحايا وأطفالهن بسبب حوادث العنف ضد النساء 1% من مجموع التكلفة الإجمالية غير المباشرة (5.7 مليون درهم).



اقرأ أيضاً
بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

على خطى مراكش..أصحاب الطاكسيات بأكادير يطالبون باعتماد علامة “الخدمة”
دعا المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل والمكتب الجهوي لفدرالية النقابات الديمقراطية ـ قطاع سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، والي الجهة، سعيد أمزازي، إلى إصدار قرار يلزم مستغلي سيارات الأجرة بتركيب علامة واضحة وثابتة على السيارة، تظهر حالة الخدمة: "في الخدمة" أو "خارج الخدمة". وقال التنسيق النقابي في مراسلة موجهة إلى الوالي أمزازي، إن هذا المقترح جاء استجابة لمجموعة من الملاحظات والشكايات التي ترد باستمرار من المواطنين، خاصة في المحطات والشوارع الكبرى، بخصوص الغموض في وضعية السيارة، مما يؤدي على ارتباك في حركة النقل وخلق حالات من سوء الفهم بين السائقين والركاب. واقترحت المراسلة أن تكون هذه العلامة موحدة من حيث الشكل والمكان وثابتة خلف الزجاج الأمامي العلوي للسيارة أو في مكان واضح لا يحجب الرؤية، وأن تكون مقاومة للعوامل الخارجية. وأكدت المراسلة على أن يدرج هذا الإجراء ضمن التزامات مستغلي الرخص، لضمان تنفيذه الفعلي وعدم تحميل السائقين أعباء تنظيمية لا تقع على عاتقهم قانونية. واعتبرت النقابتان بأن من شأن هذا القرار تنظيم القطاع وضمان وضوح العلاقة مع المرتفقين. كما سيساهم في تخليق المهنة، وتحسين صورة سيارات الأجرة، خصوصا في مدينة سياحية كأكادير.
مجتمع

النقابة الوطنية لموظفي العدل تشيد بالتعاطي الإيجابي للوزير وهبي مع مطالبها
أشادت النقابة الوطنية لموظفي العدل التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، بالتعاطي الإيجابي لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مع مطالبها، والتزامه بالسعي لتحسين أوضاع هيئة كتابة الضبط والإدارة القضائية ماديا ومعنويا. وأشادت بـ"لمساته الإنسانية داخل فضاءات المحاكم كتوفير الخدمات الطبية للقضاة والموظفين ببعض المؤسسات القضائية في أفق تعميمها وطنيا". وانعقدت جلسة للتفاوض القطاعي بين المكتب الوطني لهذه النقابة ووزير العدل، يوم الجمعة 9 ماي الجاري. وقالت النقابة إن هذا اللقاء كان مناسبة لتنويه بمبادرة الوزير وهبي لتنزيل منشور رئيس الحكومة حول تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه. وثمنت النقابة مجهودات الوزارة والتي كللت بموافقة الجهات الحكومية ذات الصلة خاصة وزارة لمالية من استفادة مهندسات ومهندسي قطاع العدل من التعويضات المادية مثل باقي موظفي هيئة كتابة الضبط. وأبدت الوزارة استعدادها للانخراط في إعداد تصور شامل وناجع لمهنة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم يتوخى التوازن بين تحسين مناخ الاشتغال والانصاف المادي والمعنوي لهذه الفئة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة