مجتمع

العنف ضد النساء بالمغرب..ما يعادل 85% من التكلفة المباشرة تتعلق بالعنف الجسدي


كشـ24 نشر في: 26 نوفمبر 2022

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن ما يعادل 85 بالمائة من التكلفة المباشرة المتعلقة بالعنف ضد المرأة (1,98 مليار درهم) تخص العنف الجسدي و15 بالمائة منها (353 مليون درهم) تهم العنف الجنسي.وحسب المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها تحت عنوان " التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء: النفقات وفقدان الدخل لدى الأسر " ، والتي أنجزت استنادا إلى معطيات البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب سنة 2019، فإن العنف الذي تتعرض له النساء في الوسط الحضري يكلف الضحايا وكذا أسرها ما قيمته 1,73 مليار درهم مقابل 601 مليون درهم في الوسط القروي.وتبلغ التكلفة التي تتحملها الضحايا في الوسط الحضري ما يقارب ثلاثة أرباع من إجمالي التكلفة المباشرة للعنف ضد النساء (74,2 بالمائة).ويسجل الفضاء الزوجي ما يقارب 70 % من التكلفة المباشرة للعنف الجسدي والجنسي ضد النساء (1,63 مليار درهم)، والأماكن العمومية بنسبة 15% (356 مليون درهم)، ثم الوسط العائلي بنسبة 13% (307 مليون درهم).أما في ما يخص التكلفة المباشرة فتبلغ 2.3 مليار درهم بالنسبة لضحايا العنف الجسدي و / أو الجنسي، الذين تحملوا النفقات (20 %)، نتيجة لمجموع أحداث العنف الأكثر حدة خلال الإثنى عشر شهر ا التي سبقت البحث.وتمثل التكاليف المترتبة عن الولوج للخدمات الصحية 42.3% من التكلفة المباشرة (986 مليون درهم)، تليها في المرتبة الثانية المصاريف المتعلقة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية (25.8% أي 600 مليون درهم). ثم مصاريف استبدال أو إصلاح الأغراض التي تم إتلافها (17.9 % أي 417 مليون درهم) والإيواء إثر مغادرة البيت (13.5 % أي 314 مليون درهم) وبالأخير اللجوء لخدمات المجتمع المدني (0.5% أي 11 مليون درهم).من جهتها، تقدر التكلفة غير المباشرة التي يتحملها 8% من ضحايا العنف الجسدي و / أو الجنسي، خلال الإثنى عشر شهر ا التي سبقت البحث، بحوالي 517 مليون درهم (326 مليون درهم في المناطق الحضرية و190.8 مليون درهم في المناطق القروية).وما يقرب من 84% من التكلفة غير المباشرة تعود للعنف الجسدي (434 مليون درهم)، ليمثل الفضاء الزوجي 68% من التكلفة الإجمالية غير المباشرة، تليه الأماكن العمومية (18%) ثم الفضاء العائلي (11%).يتعلق الأمر بأكثر من 55% (284 مليون درهم) من إجمالي التكلفة غير المباشرة بالتكلفة التقديرية لأيام العمل المنزلي المفقودة، أي 281.2 مليون درهم بالنسبة للنساء ضحايا العنف، و3.1 مليون درهم بالنسبة لأزواجهن. وما يقرب من 44% من هذه التكلفة (227 مليون درهم) يعود إلى فقدان الدخل نتيجة التغيب عن العمل المؤدى عنه بالنسبة للنساء ضحايا العنف (172 مليون درهم) ولأزواجهن (55 مليون درهم).وتمثل تكلفة أيام التغيب عن الدراسة للضحايا وأطفالهن بسبب حوادث العنف ضد النساء 1% من مجموع التكلفة الإجمالية غير المباشرة (5.7 مليون درهم).

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن ما يعادل 85 بالمائة من التكلفة المباشرة المتعلقة بالعنف ضد المرأة (1,98 مليار درهم) تخص العنف الجسدي و15 بالمائة منها (353 مليون درهم) تهم العنف الجنسي.وحسب المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها تحت عنوان " التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء: النفقات وفقدان الدخل لدى الأسر " ، والتي أنجزت استنادا إلى معطيات البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب سنة 2019، فإن العنف الذي تتعرض له النساء في الوسط الحضري يكلف الضحايا وكذا أسرها ما قيمته 1,73 مليار درهم مقابل 601 مليون درهم في الوسط القروي.وتبلغ التكلفة التي تتحملها الضحايا في الوسط الحضري ما يقارب ثلاثة أرباع من إجمالي التكلفة المباشرة للعنف ضد النساء (74,2 بالمائة).ويسجل الفضاء الزوجي ما يقارب 70 % من التكلفة المباشرة للعنف الجسدي والجنسي ضد النساء (1,63 مليار درهم)، والأماكن العمومية بنسبة 15% (356 مليون درهم)، ثم الوسط العائلي بنسبة 13% (307 مليون درهم).أما في ما يخص التكلفة المباشرة فتبلغ 2.3 مليار درهم بالنسبة لضحايا العنف الجسدي و / أو الجنسي، الذين تحملوا النفقات (20 %)، نتيجة لمجموع أحداث العنف الأكثر حدة خلال الإثنى عشر شهر ا التي سبقت البحث.وتمثل التكاليف المترتبة عن الولوج للخدمات الصحية 42.3% من التكلفة المباشرة (986 مليون درهم)، تليها في المرتبة الثانية المصاريف المتعلقة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية (25.8% أي 600 مليون درهم). ثم مصاريف استبدال أو إصلاح الأغراض التي تم إتلافها (17.9 % أي 417 مليون درهم) والإيواء إثر مغادرة البيت (13.5 % أي 314 مليون درهم) وبالأخير اللجوء لخدمات المجتمع المدني (0.5% أي 11 مليون درهم).من جهتها، تقدر التكلفة غير المباشرة التي يتحملها 8% من ضحايا العنف الجسدي و / أو الجنسي، خلال الإثنى عشر شهر ا التي سبقت البحث، بحوالي 517 مليون درهم (326 مليون درهم في المناطق الحضرية و190.8 مليون درهم في المناطق القروية).وما يقرب من 84% من التكلفة غير المباشرة تعود للعنف الجسدي (434 مليون درهم)، ليمثل الفضاء الزوجي 68% من التكلفة الإجمالية غير المباشرة، تليه الأماكن العمومية (18%) ثم الفضاء العائلي (11%).يتعلق الأمر بأكثر من 55% (284 مليون درهم) من إجمالي التكلفة غير المباشرة بالتكلفة التقديرية لأيام العمل المنزلي المفقودة، أي 281.2 مليون درهم بالنسبة للنساء ضحايا العنف، و3.1 مليون درهم بالنسبة لأزواجهن. وما يقرب من 44% من هذه التكلفة (227 مليون درهم) يعود إلى فقدان الدخل نتيجة التغيب عن العمل المؤدى عنه بالنسبة للنساء ضحايا العنف (172 مليون درهم) ولأزواجهن (55 مليون درهم).وتمثل تكلفة أيام التغيب عن الدراسة للضحايا وأطفالهن بسبب حوادث العنف ضد النساء 1% من مجموع التكلفة الإجمالية غير المباشرة (5.7 مليون درهم).



اقرأ أيضاً
اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

بناءا على معلومات من الأمن المغربي.. اعتقال متورطين في تهريب مخدرات في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا
تم القبض على ثمانية أشخاص في هويركال دي ألميريا (ألميريا) وتوريمولينوس (مالقة) بإسبانيا بتهمة تشكيل شبكة إجرامية لتهريب الحشيش في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا. وحسب تقارير إخبارية، تم تهريب أكثر من 15 طن من الحشيش في مقطورة حيث تم إخفاء هذه الشحنة الكبيرة بين صناديق البطيخ وداخل البطاطا الحلوة البلاستيكية المزيفة. وفي نهاية يونيو الماضي، تم تهريب أكثر من 15.3 طنًا من الحشيش من الناظور عبر ميناء ألميريا في مقطورة، تمت مصادرتها بعد مراقبة سرية في مستودع صناعي في هويركال دي ألميريا. ويُعتقد أنه كان من المقرر إعادة توزيع البضائع لنقلها إلى وجهات مختلفة داخل فرنسا وإسبانيا عبر أسطول من الشاحنات والمركبات الأخرى، حسب المصادر ذاتها. ونجحت العملية بفضل التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة، حيث بدأت التحقيقات عقب بلاغ من مكتب مكافحة المخدرات الفرنسي (Ofast)، والذي تلقى أيضًا مساعدة من المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة