مجتمع

العنف الرقمي ضد النساء في المغرب قد يسبب الانتحار


كشـ24 - وكالات نشر في: 13 مارس 2020

كشفت دراسة أجريت في المغرب، حول العنف الرقمي القائم على أساس النوع ضد النساء، أن أكثر من نصف المعتدين هم مجهولو الهوية، وأن هذا العنف قد يسبب نتائج خطيرة على المرأة في العالم العربي.وأشارت الدراسة التي طبقت على 1794 امرأة ورجل، شملت 39 موقعا، وممثلين عن السلطات العامة في قطاعات الأمن والقضاء والصحة، إلى أن الدوافع الأكثر شيوعا في استخدام التكنولوجيا الرقمية، هي الضغط أو الإكراه على القيام بعلاقات، أو الابتزاز والاحتيال للحصول على المال، أو التهرب من مستحقات قانونية في قضايا الأسرة، بحسب "المغرب اليوم".العنف الرقمي ضد النساء مفهوم العنف الرقمي يعني استخدام التكنولوجيا والمعلومات ووسائط الاتصال الحديثة، والهواتف الذكية، لإلحاق ضرر جسدي أو نفسي موجه ضد النساء، أو يؤثر عليهن بشكل سلبي.وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 35% من العينات المستجوبة أبلغن عن تعرضهن لحوادث شبه يومية تتعلق بالمضايقات الرقمية (العنف الرقمي).وبينت الدراسة أن العنف الرقمي، يتسم بطول مدته الزمنية، ويستمر أحيانا من شهر إلى أكثر من سنة كاملة.العالم الرقمي امتداد للواقع أكدت الدراسة في نتائجها وجود صلة وثيقة بين العنف الرقمي والواقع الحقيقي الذي تعيشه الفتاة، ويتصاعد العنف الأولي "عبر الانترنت" ليصبح عنفا جسديا مباشرا، عندما يتم تسجيل أو تصوير بعض المحادثات أو الصور لفتيات تعرضن لعملية ابتزاز.وبينت الدراسة إقدام الكثير من الفتيات على وضع حد لحياتهن بعد تعرضهن لعنف رقمي شديد.الفتيات لا يبلغن عن حالات العنف الرقمي تصمت أغلب نساء المجتمعات العربية، ومن بينها المغربي، على العنف الرقمي خوفا من "اعتبارها هي المخطئة"، أو حرمانها من بعض حقوقها كعقوبة على فعلتها، أو خوفا من فرض عائلتها قيود على حركتها ونشاطها في المجتمع.بينت المعطيات أن 35% من الفتيات المجيبات على الاستبيان صمتن بخصوص التصريح عن تعرضهن للعنف الرقمي ولم يلجأن إلى أي شخص في محيطهن للحصول على مساعدة.حقوقيات يسعين لكسر الصمت كشفت دراسة حول العنف الرقمي، أجرتها منظمة "امرأة" وهي منظمة غير حكومية، أن 70 بالمئة من الضحايا فضلن الصمت وعدم طلب المساعدة، بحسب "ا ف ب".وأطلقت مجموعة نساء مغربيات مبادرة لوقف العنف الرقمي، ضد النساء "الذي بات مقلقا لكنه لا يؤخذ بعد بالجدية اللازمة، لكون أغلب الضحايا يفضلن الصمت" كما توضح رئيستها بشرى عبدو.من جهتها صرحت المسؤولة في جمعية "امرأة" سعيدة كوزي، أن "معدل انتشار العنف ضد النساء أكبر من هذا المستوى في الواقع، يكفي أن نطرح السؤال على عينة مغلقة من النساء لنتأكد من ذلك".وتبنى المغرب في 2018 قانونا لمكافحة العنف ضد النساء يشدد العقوبات في بعض الحالات، وينص لأول مرة على عقوبة الحبس حتى ثلاثة أعوام في حق من يبث صورا "تمس بالحياة الخاصة للأشخاص أو تشهر بهم".وتتخذ أغلب الدول العربية، خطوات مشابهة بهدف محاربة العنف الرقمي الموجه ضد المرأة، من خلال تضمينها في نصوص القانون، وتشديد العقوبات على مرتكبيها.

كشفت دراسة أجريت في المغرب، حول العنف الرقمي القائم على أساس النوع ضد النساء، أن أكثر من نصف المعتدين هم مجهولو الهوية، وأن هذا العنف قد يسبب نتائج خطيرة على المرأة في العالم العربي.وأشارت الدراسة التي طبقت على 1794 امرأة ورجل، شملت 39 موقعا، وممثلين عن السلطات العامة في قطاعات الأمن والقضاء والصحة، إلى أن الدوافع الأكثر شيوعا في استخدام التكنولوجيا الرقمية، هي الضغط أو الإكراه على القيام بعلاقات، أو الابتزاز والاحتيال للحصول على المال، أو التهرب من مستحقات قانونية في قضايا الأسرة، بحسب "المغرب اليوم".العنف الرقمي ضد النساء مفهوم العنف الرقمي يعني استخدام التكنولوجيا والمعلومات ووسائط الاتصال الحديثة، والهواتف الذكية، لإلحاق ضرر جسدي أو نفسي موجه ضد النساء، أو يؤثر عليهن بشكل سلبي.وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 35% من العينات المستجوبة أبلغن عن تعرضهن لحوادث شبه يومية تتعلق بالمضايقات الرقمية (العنف الرقمي).وبينت الدراسة أن العنف الرقمي، يتسم بطول مدته الزمنية، ويستمر أحيانا من شهر إلى أكثر من سنة كاملة.العالم الرقمي امتداد للواقع أكدت الدراسة في نتائجها وجود صلة وثيقة بين العنف الرقمي والواقع الحقيقي الذي تعيشه الفتاة، ويتصاعد العنف الأولي "عبر الانترنت" ليصبح عنفا جسديا مباشرا، عندما يتم تسجيل أو تصوير بعض المحادثات أو الصور لفتيات تعرضن لعملية ابتزاز.وبينت الدراسة إقدام الكثير من الفتيات على وضع حد لحياتهن بعد تعرضهن لعنف رقمي شديد.الفتيات لا يبلغن عن حالات العنف الرقمي تصمت أغلب نساء المجتمعات العربية، ومن بينها المغربي، على العنف الرقمي خوفا من "اعتبارها هي المخطئة"، أو حرمانها من بعض حقوقها كعقوبة على فعلتها، أو خوفا من فرض عائلتها قيود على حركتها ونشاطها في المجتمع.بينت المعطيات أن 35% من الفتيات المجيبات على الاستبيان صمتن بخصوص التصريح عن تعرضهن للعنف الرقمي ولم يلجأن إلى أي شخص في محيطهن للحصول على مساعدة.حقوقيات يسعين لكسر الصمت كشفت دراسة حول العنف الرقمي، أجرتها منظمة "امرأة" وهي منظمة غير حكومية، أن 70 بالمئة من الضحايا فضلن الصمت وعدم طلب المساعدة، بحسب "ا ف ب".وأطلقت مجموعة نساء مغربيات مبادرة لوقف العنف الرقمي، ضد النساء "الذي بات مقلقا لكنه لا يؤخذ بعد بالجدية اللازمة، لكون أغلب الضحايا يفضلن الصمت" كما توضح رئيستها بشرى عبدو.من جهتها صرحت المسؤولة في جمعية "امرأة" سعيدة كوزي، أن "معدل انتشار العنف ضد النساء أكبر من هذا المستوى في الواقع، يكفي أن نطرح السؤال على عينة مغلقة من النساء لنتأكد من ذلك".وتبنى المغرب في 2018 قانونا لمكافحة العنف ضد النساء يشدد العقوبات في بعض الحالات، وينص لأول مرة على عقوبة الحبس حتى ثلاثة أعوام في حق من يبث صورا "تمس بالحياة الخاصة للأشخاص أو تشهر بهم".وتتخذ أغلب الدول العربية، خطوات مشابهة بهدف محاربة العنف الرقمي الموجه ضد المرأة، من خلال تضمينها في نصوص القانون، وتشديد العقوبات على مرتكبيها.



اقرأ أيضاً
بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مجتمع

مسجد هولندي يطرد إماما مغربيا بسبب زيارة إسرائيل
فصلت إدارة مسجد بلال في مدينة ألكمار الهولندية الإمام المغربي، يوسف مصيبيح، عن مهامه بشكل فوري، حسب بلاغ نُشر على الموقع الإلكتروني للمسجد. وجاء هذا القرار بعد زيارة الإمام الذي يحمل الجنسية الهولندية، بعد زيارته لإسرائيل ولقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ضمن وفد يضم قيادات إسلامية أوروبية. وتم تنظيم هذه الزيارة من طرف شبكة القيادة الأوروبية، وهي منظمة غير حكومية، تعمل على "تعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل". واتهم بلاغ المسجد الإمام مصيبيح بإثارة الفتن والانقسام. والتقى الوفد المذكور بالرئيس الاسرائيلي هيرتسوغ والسلطات العسكرية والسياسية والدينية، وضحايا 7 أكتوبر 2023. وضم الوفد 12 إماما للمجتمعات الإسلامية المحلية في فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودول أخرى. وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماعات في الكنيست والتوجه إلى البلدة القديمة في القدس لزيارة الأماكن المقدسة الإسلامية واليهودية والمسيحية، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، حيث يقع مجمع المسجد الأقصى. كما تضمنت الرحلة أيضًا زيارة إلى نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست، ولقاءات مع الحاخام الأكبر السفارادي ديفيد يوسف، والمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي أدرعي، وزيارات مع أفراد عائلات الرهائن البدو السابقين في غزة والضحايا الدروز في مذبحة مجدل شمس.
مجتمع

27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة