طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة ببلورة تعديلات مستعجلة تضمن فعلية حقوق الطفل في الحماية من العنف بكل أشكاله والعنف الجنسي بشكل خاص، لحسم المشرع لتردد سياسي يطبع قراراته في قضايا مجتمعية ضاغطة.وأكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، أن "العدالة نادرا ما تتحقق في قضايا العنف ضد النساء والفتيات" بسبب إعادة تكييف الوقائع، ظروف التخفيف، التخلي عن الشكاية نتيجة الضغط على الضحايا.وقالت في كلمة لها بمناسبة أشغال لقاء تفاعلي نظمه المجلس، اليوم الثلاثاء، حول "العنف الجنسي اتجاه الأطفال"، إن حالات الاعتداءات الشنيعة والظلم وعدم الانصاف يقابلها التباس المقتضيات المتعلقة بالاغتصاب وهتك العرض وتطبيق القانون بشكل غير ممنهج وإفلات العديد من مرتكبي الاغتصاب من العدالة وهو ما يسائل اليوم فلسفة العقاب ومنظومة الحماية كمسؤولية مشتركة...وجددت رئيسة المجلس الدعوة إلى إصلاح النموذج الذي يحكم السياسة العقابية وإلى إعادة تصنيف الاغتصاب والاعتداء، وفقًا للمعايير الدولية، على أنهما عنف جنسي، أي جريمة تهدف إلى المس والإضرار بالسلامة الجسدية للضحية والتي يجب أن يعاقب عليها بشدة.