قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المنتهية ولايته، امحند العنصر، أمس الجمعة بالرباط،“ إن حزب الحركة الشعبية كان وسيظل حزبا وطنيا، شعبيا، ومصغيا متفاعلا مع نبض المجتمع وفقا لتقاليد هذا البلد الغني بتعدد روافده الثقافية واللسانية واللغوية”.واضاف العنصر في كلمة افتتاح المؤتمر الوطني الثالث عشر لحزب الحركة الشعبية، الذي ينعقد تحت شعار “حركة من أجل الوطن”، أن حزب الحركة الشعبية يعتبر نفسه “جنديا بزي مدني” ، في خدمة القضية الوطنية والوحدة الترابية، باعتبارها قضية مصيرية، وأن التفاف الحزب وراء جلالة الملك محمد السادس لا يعكس فقط قناعة ملك وشعب بل هو أيضا رسالة إلى خصوم الوحدة الترابية مفادها أنهم لن ينالوا شيئا من هذا الإجماع ومن حق المغرب المشروع في سيادته على أراضيه” .مؤكدا بأن “المبادرات الملكية المسنودة بالاقتراحات الواقعية والمعقولة التي تقدم بها المغرب، والقائمة على حل سياسي وديمقراطي حقيقي لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل، وجدت صدى كبيرا لدى المنتظم الدولي ولدى العائلة الإفريقية ، وأن الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان والمجتمع المدني مطالبون بمزيد من اليقظة والعمل على إيصال الطرح الواقعي والمعقول، كما عبرت عن ذلك الأجهزة الأممية، من خلال دعم الدبلوماسية الرسمية ومساندتها بكل أشكال الدبلوماسيات الموازية”.وطالب العنصر، المشارك في التحالف الحكومي ! ،”باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية وتوسيع هامش الحريات والحقوق الثقافية واللغوية”، مبرزا بان ” المغرب لا يزال يواجه تحديات جسام، من قبيل الرشوة، وانعدام الثقة، وبطالة الشباب، والفوارق الاجتماعية والهشاشة والفقر في العالم القروي وهوامش المدن”.اما رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، السعيد أمسكان، فقال في كلمته الافتتاحية: “إن الحركة الشعبية تأمل في أن تكون محطة هذا المؤتمر صحوة قوية لاسترجاع ثقة المواطنين في مؤسساتهم، واسترجاع الأحزاب السياسية لاعتبارها، حتى يتسنى لها الاضطلاع بدورها الدستوري بنجاعة ومسؤولية”، مؤكدا على” ضرورة التفكير بعمق في خطورة التحديات الوطنية أولا .. والجهوية والدولية ثانيا، والعمل على مواجهة تبعاتها ونتائجها”مستعرضا في ذات الكلمة الخطب الملكية المعبرة ، وعجز “الإدارة والنخب” عن تطبيق الاختيارات الاقتصادية، وعدم نجاعتها في جلب الاستثمار ووتيرة النمو وخلق مناصب الشغل، من خلال استخلاص العبر واتخاذ ما يفرضه الوضع من إجراءات لضمان الحقوق الاجتماعية للمواطنين، من صحة وتعليم وتغطية اجتماعية شاملة “.