جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 28 يناير، نحصرها في يومية "المساء" التي أوردت أن الجدل بشأن تداول العملات المشفرة عاد إلى الواجهة في المغرب، وعاد معه النقاش حول تقنينها وفرض قيود عليها.وجـاء الجـدل بعد أن قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال جلسة عامة لمجلس النواب، إن الحكومة تدرس جدوى تقنين التعامل بالبيتكوين والعملات المشفرة.المسؤولة أكدت أن وزارة الاقتصاد والمالية تعمل مع بنك المغرب، ومع شركاء دوليين من أجل دراسة الجدوى من تقنين العمل بالعملات المشفرة، مذكرة في الوقت ذاته بالبلاغ المشترك الذي صدر في عام 2017 بين وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، معتبرة أن البلاغ بمثابة تحذير ضد استخدام هذه العملات المشفرة وذلك بالنظر للمخاطر المحيطة بها والمرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.تحت قبة البرلمان المغربي، طرحت النائبة سلوى الدمناتي الإشكالية قائلة: «هل من المعقول أن يظل المغرب بمنأى عن التطورات الرقمية الدولية التي تعرفها العديد من الدول الأوروبية والآسيوية والأميركية في مجال التداول بالعملات الرقمية وهـل لـدى وزارة الاقتصاد والمالية رؤية في هذا المجال لأخذ الاحتياطات اللازمة لا يمكن حجب الشمس بالغربال، إذ أن المغرب يحتل الرتبة الثانية عربيا، والمرتبة 24 عالميا على مستوى استعمال العملات المشفرة. ومنذ صدور بيان المنع عام 2017، تم تسجيل تزايد مهول بالمغرب في هذا المجال بـ900 ألف مستعمل للعملات المشفرة..وأشار تقرير حديث من شركة «TRIPLE A» المتخصصة في مجال الدفع بالعملات الرقمية، إلى أن حوالي 900 ألف، أو ما يقرب من 2.4 بالمئة من إجمالي سكان المغرب، يمتلكون حاليا عملة مشفرة.ويضع هذا الرقم، المغرب في المرتبة الأولى في شمال إفريقيا وفي قائمة أكثر 50 جنسية تمتلك عملات مشفرة، قبل البرتغال مباشرة، وفقا لما ذكرته «كوين تيلغراف».كما أشارت بيانات أخرى إلى أن المغرب احتل المرتبة الأولى بين دول شمال إفريقيا في تداولات «بيتكوين» عام 2021. وعند تقييم التداول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتل المغرب المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن مدينة مراكش، عاشت الـثـلاثـاء المـاضي، حالة استنفار أمني غير مسبوق، بعد فرار شخص بسيارة للشرطة تابعة للدائرة الأمنية السادسة بمنطقة سيدي يوسف بنعلي بمراكش نحو وجهة غير معلومة، مباشرة بعد أن قضى المعني بالأمر غرضه الإداري.واستنفرت جميع المصالح الأمنية عناصرها، وفتحت تحقيقا انتهى بإيقاف المشتبه فـيـه الـذي سرق مفاتيح السيارة التي كانت موضوعة فوق أحد المكاتب وغـادر مقر الـدائـرة صوب ضاحية مراكش.وتبين من خلال التحقيق الأولي أن الأمر يتعلق بأحد المرتفقين، الذي تمكن، في غفلة من موظفي أمن الدائرة السادسة، من شرقة مفاتيح سيارة تابعة للمصلحة كانت مركونة أمام مقر الدائرة، حيث تمكن من قيادتها والفرار بها بعيدا عن المكان، لتخلف الحادث استنفارا أمـنـيـا بـمـراكش، حيث تم التمكن من الـوصـول إلى السيارة وإيقاف سارقها، ووضعه رهن الحراسة النظرية.وأظهر التحقيق، أيضا، أن المعني بالأمر دخل الدائرة الأمنية المذكورة لوضع شكاية لدى المصلحة، ثم عمد بعدها إلى سرقة مفاتيح السيارة. وقد انتبه رجـال الأمن للمعني بالأمر الذي ركب سيارة المصلحة المركونة أمام مقر الدائرة الأمنية ثم لاذ بالفرار، حيث باشروا حملة بحث واسعة انتهت بإيقافه بأحد مخارج مدينة مراکش.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا أن الغرفة الجنحية الـتـلـبسية بمحكمة الاستئناف " بأسفي، خففت أمس الأربعاء، أحكامها فـي حـق بعض المدانين ابتدائيا على خلفية حـداث الشغب التي شهدتها مدينة جزولة، وقضت بإدانة "م.م" بستة أشهر حبسا نافذا بعدما أديـن ابتدائيا بأربع سنوات، كما أدانت "أ.ح" الذي سبق أن أدين ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا، بستة أشهر حبسا نافذا، كما أدين "أ.ع" بستة أشهر وهو الذي كان يقضى عقوبة حبسية محددة "ابتدائيا في ثلاث سنوات.وسبق أن أدانـت الغرفة الجنحية التليسية بمحكمة الاستئناف بأسفي، أول أمس، أربعة معتقلين متابعين على خلفية أحداث انتخابات المجلس الجماعي لسبت جزولة بأحكام سجنية بلغت في مجموعها 26 سنة سجنا نافذا، ويتعلق الأمر بـ(أ ) و(ز) 10 سنوات لكل واحد منهما، و(ح- ف) سنتان حبسا، و(م) 4 سنوات.وكـان المـتـهـمـون قد اعتقلوا بعد اندلاع موجة عنف بالشارع العام بمدينة جزولة، نتج عن التأخر في إعلان نتائج مكتبين للتصويت، حيث تم تخريب ممتلكات عامة وخاصة، من بينها إحراق سيارة باشا المدينة والـتـراشـق بالحجارة وممارسة العنف.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نـاديـة فـتـاح الـعـلـوي أكدت بـأن تدخل الـدولـة لفائدة المقاولات، شمل أزيد من271 ألف قرض بتمويلات ناهزت 45.6 مليار درهم، مبرزة ان هذه التمويلات تتوزع بين النشاط الاعتيادي ب 58 ألف و584 قرض بغلاق 33.6 مليار درهم، وآليات «كوفيد 19» ب 213 قرض بغلاف مالي يقدر ب 12 مليار درهم، مشيرة إلى أن أنشطة «صندوق تمويل» المخصص للتمويل المشترك، سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021 حجم تمويلات ناهز 59،7 مليون درهم.وبالنسبة لبرنامج انطلاقة، أوضحت فتاح العلوي أنه في إطار دعم وتنويع آليات الولوج للتمويل من طرف المـقـاولات، تم إطلاق البرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولاتي، مسجلة أن هذا البرنامج قد مكن من تعزيز العروض الحالية لصندوق الضمان المركزي بثلاث منتوجات جديدة لصالح المقاولات المنشأة حديثا والم ص در ة، وهي ضمان انطلاق، وضمان انطلاق المستثمر القروي،و ستارتTPE.وكشفت أنه منذ انطلاق هذا البرنامج في فبراير 2020 وإلى غاية نهاية شتنبر 2021 ، تم تمويل أكثر من 24 ألـف مـقـاولـة بحجم تمويلات يفوق 5.8 مليار درهم مما سيمكن من خلق أزيد من 67 ألف منصب شغل.وشددت على أن الحكومة تعتزم إعطاء دينامية جديدة لهذا البرنامج من خلال إطلاق برنامج » الفرصة التمويلات الحالية لد ع م المبادرات الفردية بهدف الممنوحة للمقاولات الصغيرة الفئات الاجتماعية من الحصول وفي ما يتعلق بتحويل صندوق على قروض شرف تستهدف أنماطا الـضـمـان المـركـزي إلـى شركة من المشاريع لا تدخل في نطاق مساهمة، أشارت فتاح تمكين الشباب المنتمين لمختلف والناشئة."المساء" ذكرت في مقال آخر، شرطي سابق، تحول إلى شخصية معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، حاول الانتحار مساء أمس أمام مقر ولاية أمـن مـكـنـاس، حيث وثـق هذه العملية بهاتفه المحمول عبر تقنية النقل المباشر "اللايف" على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أقدم على صب كمية من البنزين على جسده محاولا إضرام النار في نفسه، لكنه فشل في ذلك بسبب تعرضه إلى آلام شديدة في عينيه. قبل أن تتدخل عناصر أمنية وتسحب منه الولاعة التي كان سيستعملها في إشعال النار في جسده.وقالت المصادر إن عناصر الأمن تدخلت على الفور وقامت بتقديم يد المساعدة للمعني بالأمر بعد إدخاله إلى مقر ولاية الأمن، في الوقت الذي فتحت تحقيقا في شأن هذه القضية، وفي قضية الاتـهـامـات الـتـي وجـهـهـا على المباشر إلى أحد العناصر الأمنية بخصوص التستر على أحد الأشخاص الذي كان قد اتهمه في شكاية رسمية بكونه سخر عصابة ألحقت خسائر مادية بسيارته، كما ادعى أن العصابة المذكورة كانت تلاحقه من أجل تصفيته، على حد تعبيره.العصابة التي كانت وراء إلحاق الخسائر المادية بسيارته، واتهامه لعناصر الأمنية المكلفة بالتحقيق في قضيته بالتستر عليه، وبأنهم لم يرغبوا في إحضار الشهود ولم يقوموا بمعاينة التسجيلات التي وثقتها إحدى الكاميرات الخاصة التي كانت السيارة مركونة بجانبها. قبل أن يطالب بتدخل المدير العام للأمن الوطني للتحقيق في هذه القضية.