أعلن عمدة فاس، التجمعي عبد السلام البقالي، جماعة فاس جماعة عاجزة، ودعا مصالح وزارة الداخلية إلى التدخل لإنقاذها من هذا الوضع. وصادق المجلس الجماعي، في دورة استثنائية عقدها اليوم الخميس، بالأغلبية، على توجيه ملتمس إلى وزارة الداخلية عبارة عن ملتمس لمساعدة الجماعة على تجاوز العجز الذي تعانيه. 

وصادق المجلس في هذه الدورة الاستثنائية على تعديل ميزانية الجماعة لسنة 2024، والتي جرى رفض التأشير عليها من قبل وزارة الداخلية، بسبب عدة ملاحظات، تخص صدقية الوقعات، وغياب الوثائق اللازمة، ووجود بون شاسع بين المداخيل والمصاريف، وعدم إدراج الديون المتراكمة التي يفترض أن تعمل الجماعة على تسديدها لفائدة شركات تعاقدت معها، ومنها الوكالة المستقلة للماء والكهرباء، وشركة النظافة، وشركة النقل الحضري، وغيرها. 

وسبق لمصالح وزارة الداخلية أن رفضت التأشير على ميزانية الجماعة لسنة 2023، ما أثار الجدل بين مكونات المجلس الجماعي، حيث اعتبرت المعارضة بأن هذا الرفض يؤشر على ضعف كبير في الكفاءات، ونقص في الخبرة، وعجز في استحضار متطلبات إعداد الميزانيات. 

وقال محمد خيي، رئيس فريق العدالة والتنمية، في كلمة له، إن رفض التأشير على الميزانية ليست مسألة تقنية، مشيرا إلى أن الأزمة التي يعاني منها المجلس الجماعي لفاس عميقة، وتستدعي مقاربات أخرى، داعية الأغلبية الحالية إلى تقديم الجواب السياسي الذي تنتظره الساكنة، في إشارة منه إلى دعوته إلى الاستقالة. 

وارتبط اسم الجماعة في الآونة الأخيرة بعدد من ملفات الفساد الإداري والمالي، حيث تم اعتقال النائب الثالث للعمدة، وتمت متابعة العمدة نفسه في حالة سراح مؤقت. وتعاني الجماعة من فراغ في التفويضات بعدما أقدم بعض النواب على تقديم طلبات إعفاء، بينما تم إعفاء آخرين بسبب ارتكاب مخالفات أدت في جزء منها إلى متابعات قضائية.